آثار المسئولية الدولية
المبحث الأول : الالتزام بالتعويض
يؤد التعويض إلى إزالة الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل ويتخذ التعويض الصور التالية:
أولاً- التعويض الأدبي:
ويتخذ هذا التعويض صورة الترضية للدولة التي تطالب بإصلاح الضرر، فقد يكون الفعل غير المشروع الذي ترتبت عليه المسئولية الدولية لم ينتج عنه أي ضرر مادي، ففي هذه الحالة يمكن للدول المسئولة أن تتخذ إجراءات داخلية لإصلاح الخطأ كأن تعلن عدم إقرارها للتصرفات الصادرة من موظفيها أو سلطاتها مع اتخاذ إجراءات ضد المتسبب في الأفعال محل المساءلة الدولية، كأن تتقدم الدولة المسئولية باعتذار للدولة عن طريق قنواتها الدبلوماسية.
ثانياً- التعويض العيني:
ويقصد به إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع العمل غير المشروع، وقد يتضمن التعويض العيني تعويضاً قانونياً أو مادياً أو كليهما معاً.
– ويقصد بالتعويض العيني القانوني: إزالة عمل قانوني غير مشروع كإلغاء تشريع صدر بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.
– أما التعويض العيني المادي: فيقصد به إعادة الأمور إلى ما كانت عليه بإصلاح الضرر المادي كإعادة الأموال التي تكون قد صودرت بدون وجه حق من الأجانب أو الإفراج عن شخص معتقل دون وجه حق.
ثالثاً- التعويض المالي:
يكون عند استحالة التعويض العيني، حيث تقوم الدولة المسئولية بدفع مبلغ من المال تعويضاًٌ عن الضرر الذي حدث كصدور حكم قضائي من المحاكم الوطنية للدولة يستحيل معه إلغاؤه نظراً لتمتع هذا الحكم بحجية الشيء المقضي به طبقاً للنظام القانوني الداخلي وفي هذه الحالة لا يكون أمام الأجنبي إلا المطالبة بالتعويض المالي عن الأضرار التي أصابته.
المبحث الثاني : موانع المسئولية الدولية
يمكن للدولة أن تطالب بإعفائها من المسئولية الدولية إذا كان هناك ظروف تحول العمل غير المشروع إلى عمل مقبول وأهم هذه الظروف:
أولاً- الرضا:يعد رضاء الدولة التي وقعت المخالفة الدولية في مواجهتها بهذه المخالفة أحد موانع المسئولية الدولية حيث يعتبر الرضا هنا بمثابة إقرار بقبول هذا التصرف من جانبها ويشترط أن يكون الرضا سابقاً أو مصاحباً للتصرف، وذلك لأن الرضا اللاحق لا يحول العمل غير المشروع إلى عمل غير مشروع، وينحصر أثره على منع المسئولية الدولية بمعنى أنه يمتنع فقط على الدولة التي صدر عنها هذا التصرف بالتعويض.
* ويعد الرضا من موانع المسئولية الدولية بالنسبة للدولة التي ثبت رضاها عن الفعل أما الدول الأخرى التي يكون الفعل غير المشروع قد أخل بمصالحها ولم تقره أو ترضى عنه فإنها تظل محتفظة بحقها في رفع دعوى المسئولية على الدولة التي صدر منها بالفعل.
ثالثاً- الدفاع الشرعي:
إذا ثبت توافر حالة الدفاع الشرعي جانب الدولة فإنها لا تتحمل تبعة أية مسئولية دولية عن أعمالها في الدفاع عن نفسها، ويشترط في هذه الحالة أن يكون دفاع الدولة عن نفسها ناتجاً عن اعتداء غير مشروع عليها، كما يشترط ألا يتجاوز دفاع الدولة عن نفسها الحدود المقررة للدفاع عن النفس، وتجاوز حدود الدفاع الشرعي يعد من الأمور الدقيقة التي يترك تقديرها حسب ظروف كل حالة على حدة، أما إذا اختل أحد الشرطين السابقين فتقوم المسئولية الدولية للدولة.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
تفاصيل قانونية حول آثار المسؤولية الدولية