مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية في السعودية
أصدر وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، توجيهات بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية أو ما يُعرف بـ”تنظيم”، بدءًا من المحكمة العامة في العاصمة الرياض، وعلى أن يتم تطبيقه على المحاكم الكبرى في المملكة.
ويعد مشروع تنظيم من مشاريع الوزارة الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، والذي يهدف لتنظيم العمل الإداري للدوائر القضائية في المحاكم الكبرى، أما هذا المشروع تحديدًا فيسعى إلى تطوير الدوائر القضائية في المحاكم، ورفع فاعلية العاملين فيها، عبر تصميم الخدمات المركزية للاستقبال والملفات، ورفع مستوى الخدمات العدلية، بتقديم الخدمات للمراجعين على أعلى درجة من الجودة والسرعة.
وأصدر وزير العدل قرارًا باعتماد مشروع تنظيم ضمن حزمة من المبادرات الساعية إلى خدمة الدوائر القضائية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الخدمات وتطوير الاتصال داخل الدائرة القضائية، وتحقيق الخدمة الأفضل والإنتاجية الأعلى.
وكشفت وزارة العدل عن بدء تطبيق مراحل المشروع الجديد في نحو 10 دوائر في المحكمة العامة في العاصمة الرياض.
وأشارت نتائج التطبيق إلى نجاح المشروع بناءً على المقاييس ومؤشرات الأداء، مثل تقليص متوسط الانتظار للمراجعين من 30 دقيقة إلى 7 دقائق، وتقليل نسبة المراجعين الذين تتطلب خدماتهم مقابلة القاضي من 50 % إلى 10 %.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع نقلة نوعية في عمل الدوائر القضائية، الأمر الذي سيسهم في تسريع البتّ في القضايا، وإتقان المخرج الأساسي وتحقيق عدالة ناجزة بجودة عالية، وحصر أعمال القضاة في تطبيق الأحكام الشرعية دون إشغالهم بأعمال إجرائية وإدارية بحتة.
كشفت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق مراحل مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية “تنظيم” في 10 دوائر في المحكمة العامة في العاصمة الرياض، ضمن مشاريع الوزارة الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، والذي يهدف لتنظيم العمل الإداري للدوائر القضائية في المحاكم الكبرى.
ويهدف المشروع إلى تطوير الدوائر القضائية في المحاكم، ورفع فاعلية العاملين فيها، عبر تصميم الخدمات المركزية للاستقبال والملفات، ورفع مستوى الخدمات العدلية، بتقديم الخدمات للمراجعين على أعلى درجة من الجودة والسرعة.
وسبق البداية في تطبيق المشروع مرحلة تأسيس لمدة 6 أشهر، قامت خلالها الوزارة على استكشاف الوضع الحالي في المحاكم، وتحليل أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها، والمعوقات التي تواجه الدوائر القضائية وفرص تطويرها، بعد أن اعتمد المشروع في أعماله تطبيق المنهجية العالمية (BPTrends) التي تطبق معايير علمية وعملية في إدارة إجراءات العمل.
وبدأ أعماله بفحص أداء الدوائر عبر تتبُّع سير العمل في المحاكم والإجراءات التي تتم منذ بداية استلام المعاملة وحتى انتهائها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة ومعاونيهم، والنماذج التي يسير وفقها العمل، وأسلوب تفاعل الدائرة مع باقي أقسام المحكمة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة، وكل ذلك لتكوين صورة شاملة لجميع ما يدور في الدوائر القضائية.
كما تم تنظيم ورش عمل كثيرة بحضور القضاة والمحامون وموظفو المحاكم من أجل تحديد المشكلات بدقة.
وتمثلت مخرجات المرحلة الأولى في تطوير دليل إجرائي للأعمال الإدارية بشكل منفصل، والذي سيسهم في بيان إجراءات العمل وتكامل الفريق، مع الرقابة والمتابعة من قِبل مدير الدائرة؛ للتأكد من سلامة تواصل العمل وتوافقه مع الأنظمة والتعليمات، وكذلك تصميم هيكلة إدارية توصف أعمال موظفي الدائرة، بالإضافة إلى أن المشروع يشتمل على تدريب موظفي الدوائر على العمل الإداري والإجراءات المطورة على أرض الواقع.
وراجع فريق المشروع اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وتم رفع المقترحات والتعديلات المتعلقة بتطوير تلك الإجراءات.
مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية في السعودية