عقوبة التزوير بقانون الإمارات العربية المتحدة
وفقا لقانون الإثبات في المعاملات المدنیة والتجارية من القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1992) القانون)، بموجب المادة 1 من القانون سالف الذكر، على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى علیه نفیه وھذا مبدأ عام. وينص القانون على أن المدعي أو صاحب المطالبة يجب أن يثبت ادعائه وأن للمدعى علیه الحق في الانكار.
إن الإثباتات الأولى للأدلة التي تثبت الوقائع ھي المحررات الرسمیة و/ أو العرفیة. وينص القانون أيضا على أن المحررات الرسمیة أو العامة، التي ينشئھا موظف عمومي، تعتبر حجة على كافة المتنازعین، بما في ذلك ما ھو مثبت ما لم يكن مزور بالطرق المنصوص علیھا في القانون. والمحررات العرفیة، ھي الوثیقة التي أنشأتھا الأطراف، ھي دلیل بین الأطراف فقط، ولكن بالنسبة للآخرين لا تعتبر ً دلیلا، باستثناء شروط معینة. على سبیل المثال، يمكن أن تخلق الوثیقة الرسمیة الحق في الأعیان والوثیقة العرفیة قد تخلق الحق فقط في الأشخاص.
والمبدأ الأساسي للأدلة ھو أن الوثیقة العرفیة تعتبر صادرة عن أولئك الذين وقعوا علیھا، ما لم ينكر صراحة خطه أو توقیعه أو ختمه أو بصماته. غیر أنه إذا قبل بالمحرر في المحكمة أو رد علیھا دون أي اعتراض أو اعتمد على ھذه الوثیقة في المحكمة لصالح الوثیقة، فسیعتبر أنه قد قبل صحة المستند أو أنه لا يستطیع أن ينكر صحة المحرر. وعلاوة على ذلك، إذا كان ھناك أي تزوير لديه للطعن في تزوير الوثیقة. إذا أعلن الخصم أصالة الطوابع المستخدمة في الوثیقة العرفیة ولكنه نفى الإقناع، فإنه يستخدم الحق في الطعن في التزوير.
ومن الضروري أن نلاحظ أن أصل المحرر العرفي عامة وغیر رسمي يكفي أن ينكر فقط استبعاد أثر الوثیقة العرفیة، ولكنه قد لا يكون كافي في جمیع الحالات أو بعض الحالات. وفي مثل ھذه الحالات، يعتبر تحدي انكار تزوير ھذا المحرر المزور أمرا ضروريا ويجب على المرء أن يثبت تزويره في الوثائق.
أولا – تعريف التزوير في الوثائق
ويحدد التزوير بموجب المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987:
“تزوير المحرر ھو تغییر الحقیقة فیه بإحدى الطرق المبینة فیما بعد تغییرا من شأنه إحداث ضرر وبنیة استعماله كمحرر صحیح.
1 .ويعد من طرق التزوير:
2 .إدخال تغییر على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغییر في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فیه أو علیه.
3 .وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغییر إمضاء أو ختم أو بصمة صحیحة.
4 .الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحیح به.
5 .اصطناع محرر أو تقلیده ونسبته إلى الغیر.
6 .ملئ ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بیاض بغیر موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
7 .انتحال الشخصیة أو استبدالھا في محرر أعد لإثباتھا.
8 .تحريف الحقیقة في محرر حال تحريره فیما أعد لإثباته”.
وفي السیاق المذكور أعلاه يمكن الاستنتاج بأن ھناك نوعین من التزوير وھما تزوير المواد والتزوير الأخلاقي، وھو ما يفسر أدناه:
تزوير المادي: يقال إن التزوير المادي يتم عند إجراء تغییر مادي في الوثیقة من قبل المزور الذي يمكن اداركه بالحواس مثل العینین، سواء كان ذلك إضافة أو حذف أو تعديل في المستند الأصلي الموجود أو عن طريق إنشاء وثیقة جديدة.
التزوير المعنوي: يقال إن التزوير المعنوي يجرى عندما يخلق المزور تغییرا في المعنى والمضمون والظروف في وقت التحرير ولكن لیس في شكل مادي أو شكلي كتحرير مقالات أو بیانات غیر تلك التي تصدرھا الأطراف التعاقدية. على سبیل المثال: شخص ما ينتحل شخصیة شخص آخر في العقد أو الموظف يلقي بیانات عن شخص في وثیقة مخالفة لما قاله أو، مشیراً إلى أنه أخذ رشاوى أو المال في حین أنه لم يتلق أي أموال.
دعونا ننظر في ھذا المثال: لإثبات صحة التصريحات كاذبة أو أن نقول أن ھذا الشخص يعرف الحقائق التي لا يعترف بھا أو التي لم يتم التعرف علیھا. على سبیل المثال: المرأة (فاطمة) تعلن كذبا أنھا شخص حقیقي أي شخص تدعي (أفرين) أمام المحامي الرسمي أو كاتب العدل، ويتم تسجیل بیاناتھا، ويتم إجراء التعامل على ھذا الأساس الوقائعي، ولكن في الظروف الحقیقیة (أفرين) امرأة أخرى. وعلاوة على ذلك، في حین تتظاھر النساء الأخريات (عفرين)، فإن النساء منتحلات فاطمة يقولن إنني أفرين ويتلقى ً مبلغا وعلامات كما لو كانت أفرين. إذا قالت (فاطمة) إنھا (أفرين) فسوف تكون منتحلة عن طريق الفم ولكن إذا كانت توقع أيضا على أنھا أنھا تدعي أنھا أفرين ً فإنھا سوف تزور شفويا ً وكذلك ماديا. محامون في رأس الخیمة.
ويمكن أن يتم التعرف على التزوير المادي بسھولة ويثبت أنه يتعارض مع التزوير المعنوي الذي قد يكون من الصعب إدراكه وفي الوقت نفسه يصعب إثباته.
فإن أي تزوير مادي ومعنوي يقوم به التزوير سواء كان مستخدما أو غیر مستخدم من قبل الزور يمكن أن يعزى إلى الشخص الذي أنشأ الوثائق. لاستبعاد أثر ھذه الوثیقة، يتم استخدام عدة أسالیب كام بما في ذلك الحرمان الذي يكفي في بعض الحالات لاستبعاد تأثیر وثیقة مزورة، ولكن في حالات أخرى، قد لا يكون من المفید تماما إنكار إلا إذا تم رفع تحدي التزوير أيضا.
رأت المحاكم أن “القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بقصد تغییر الحقیقة في وثیقة”.
فإن ھذه المادة تشرع الآن في مناقشة المسائل التي تنطوي على إنكار في مزاعم التزوير والمطالبات الصعبة القائمة على التزوير.
الإنكار
عملا بأحكام المادتین 11 و 23) 1 (من قانون الإثبات، فإن مجرد الانكار من شخص ما يكفي في حالة المحرر العرفي الذي يمكن الطعن فیه بالتزوير، بینما الطعن بالكتابة أو الختم أو التوقیع أو البصمة. وبالتالي، فإن الطرف الآخر يعتمد على المحرر لإثبات صحته وبالتالي يتحمل عبئ الإثبات على الشخص الذي يعتمد على الوثیقة.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
عقوبة التزوير بقانون الإمارات العربية المتحدة