الإجراءات القانونية لحسم الدعاوى
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

تعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي من أهم مراحل انجاز الدعاوى الجزائية فهي الأساس الذي تنبني علية بقية الإجراءات و لاتصال هذه المرحلة بحرية الأشخاص من حيث إصدار قرارات القبض و التوقيف و غيرها من الإجراءات الأخرى وقد عمل مجلس القضاء الأعلى جاهدا على انجاز الدعاوى خلال السقف الزمني تحقيقا للعدالة ولغرض ضمان حسم الدعاوى بأسرع وقت ممكن فانو لابد من معالجة العقبات التي تحول دون حسم الدعاوى ووضع الحلول لها وفق إجراءات عملية وفي مقدمتها:

1: عند تدوين أقوال المشتكي يجب بيان هل يوجد لدية شهود في الإفادة التي تدون وتحديدهم لكي يتم تدوين أقوالهم بشرعة وذكر عناوينهم وعنوان المشكو منة لسرعة الدلالة على عنوان المتهم لإكمال بقية الإجراءات التحقيقية وذكر صلته بالمشتكي إذ في الكثير من الأحيان يكون من أقارب المشتكي أو يكون المتهم موظف يتم تبليغه أو اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق تبليغ مرجعة لكي يتم أحضارة بأسرع وقت ممكن

2:يلجا البعض من المشتكين إلى الشكوى في مناطق أخرى بعيدة عن مكان سكن المتهم لغرض الحصول على أمر قبض وتكون هناك مدة طويلة عند تسفير المتهم بعد القبض علية وقد تكون المادة الصادر فيها أمر القبض من الجنح ونرى إن يصار إلى تفعيل المادة(95) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والتي أجازت للقاضي الذي اصدر أمر القبض إن يدون فيه وجوب إطلاق سراح المتهم بكفالة إذا قدم تعهدا كتابيا مقترن بكفالة أو بدونها فالكثير من أوامر القبض تنفذ خارج المحافظة التي صدر فيها أمر القبض الأمر الذي يؤدي إلى بقاء المتهم في التوقيف فترة طويلة وهي الغاية التي يقصدها الكثير من المشتكين

3: عند اعتراف المتهم باشتراك متهمين معه في ارتكاب جريمة فيجب تدوين أقوالة بصفة شاهد مباشرة ضد بقية المتهمين حيث نجد في الكثير من الأحيان إن المتهم المعترف يتم الحكم علية ويتم تسفيره وبعد القبض على المتهم الهارب تتم دائرة الإصلاح العراقية وإنابة أكثر من محكمة مما يعيق انجاز الدعاوى

4: إن الإخبار السري يجب إن يكون في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الأخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت استنادا لإحكام المادة47/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه ويجب ربط هوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن للمخبر في سجل الإخبار ورصد حالات المخبر السري الدائم ممن اعتادوا الحضور إلى المحكمة لكشف حالات الإخبار الكيدي الكاذب

5: تجنب إصدار أمر القبض بحق مجهول اسم الأب أو الكنية أو اسم الشهرة أو بدلالة المشتكي لكثرة تشابه الأسماء حيث تبقى الدعوى تدور في حلقة مفرغة وعند تنفيذ أمر القبض يجب إن تكون مذكرة أمر القبض مشتملة على كافة البيانات المطلوبة في المادة(93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتفعيل المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بخصوص أعضاء الضبط القضائي في تنفيذ أمر القبض بخصوص المتهمين من الموظفين

6:إن صك الكفالة يعتبر من المستندات المهمة في انجاز الدعوى فضرورة إن يتضمن كافة المعلومات التفصيلة عن الكفيل ومستمسكاتة وبيان محل سكنه ليتسنى حسم دعوى المتهم المكفل في محكمة الموضوع

7: من خلال الواقع العملي وجد بان كثير من الدعاوى قد فقدت أو تعرضت مراكز الشرطة لإعمال إرهابية وان هناك دعاوى وبعد إن يتم البحث عنها نجد أنها مستلمة من قبل ضابط تحقيق قد استشهد أو ترك العمل ويتم القبض على متهم وعند البحث عن دعواه توجد بأنها مفقودة ونرى إن يصار إلى الإيعاز إلى مديريات الشرطة بتقديم جرد بالدعاوى المفقودة وبيان الدعاوى المسلمة إلى الشهداء أو تاركي العمل لكي يتم حسم الدعاوى المفقودة ومن الضروري إجراء تحديث في المعلومات حول المتهم الصادر بحقهم وتأشير حالات تنفيذ أمر القبض حتى لايصار إلى تنفيذ أمر القبض لأكثر من مرة بحق المتهم نفسه

8: هناك الكثير من المتهمين والتي توجد بحقهم الكثير من قضية وبعد حسم إحدى القضايا يتم تسفيرهم دون إكمال التحقيق في جميع القضايا ونجد بان يصار إلى إكمال كافة قضاياه لتجنب تسفيره وبعد ذلك يتم مخاطبة الجهة التي سفر إليها وتتعطل الإجابات ويتعذر إرسال المتهم وان الإجراء العملي المناسب هو إكمال كافة دعاوى المتهم قبل تسفيره وضرورة إن يتم إكمال الإجراءات بحق المتهم قبل تسفيره وخصوصا في إجراء الاستكتاب أو فحص المتهم أو غيرها من الإجراءات التي يكون فيها حضور المتهم ضروريا

9: اعتماد المخاطبات عن طريق البريد الالكتروني وخصوصا في الإجابات وان تكون مفاتحة الدوائر المختلفة من قبل المحكمة وذلك لان المفاتحة عن طريق مراكز الشرطة تتطلب وقتا طويلا وذلك لان المركز يكتب إلى القسم والقسم يفاتح المديرية وهكذا مما يؤدي إلى تأخير ورود الإجابة لفترة طويلة مما يؤدي إلى تأخير حسم الدعوى وتلقي التقارير والإجابات من الطب العدلي أو الأدلة الجنائية عن طريق البريد الالكتروني وان يكون هناك معتمد للأدلة الجنائية لغرض جلب التقارير الجنائية إذ إن حسم اغلب الدعاوى يعتمد على جهات أخرى مثل ربط التقارير الطبية وتقارير الخبرة والكشوفات

10: إن يكون اختيار عناصر كفوءة مختصة بتفريق الدعوى لغرض إحالتها إلى المحاكم المختصة لان الكثير من الدعاوى ترجع لأكثر من مرة من محكمة الموضوع بسبب سوء تنظيم الأوراق التحقيقية وان يكون التصوير واضحا وان يكون هناك تدقيق للاضبارة الجزائية لضمان إكمال كافة النواقص فيها

11: التأكيد على تطبيق العقوبات بحق المقصر في انجاز الأوراق التحقيقية ضمن السقف الزمني وتطبيق القرار 669 واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين بالتحقيق في حالة التأخر في انجاز التحقيق وان يتم إجراء جرد للدعاوى الموجودة بذمة كل محقق قضائي وضابط شرطة وعقد لقاء أسبوعي من قبل السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام مع المحققين القضائيين وضباط الشرطة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تعيق انجاز القضايا التحقيقية ومعرفة الجانب المقصر في انجاز التحقيق وان يكون هناك تنسيق مشترك في إرسال الاخبارات خصوصا في قضايا الإرهاب كما إن من الضروري إجراء لقاءات واجتماعات بين محاكم الجنايات وقضاة التحقيق لبحث المسائل التي يمكن معالجتها دون كثرة التدخلات التمييزية والذي تعاد فيه الدعوى إلى التحقيق في حين أنة يمكن إن يكون الإجراء بسيط يمكن معالجته و إكمال نواقص دون إعادة الدعوى وان تكون اللقاءات تحت إشراف مباشر من قبل رؤوساء محاكم الاستئناف لضمان شرعة انجاز التحقيق ومعالجة معوقات التحقيق

12: التاكيد على مبدا الاختصاص عند نظر الاوراق التحقيقية فاغلب الدعاوى التي تقام في مراكز الشرطة يغلب عليها الجانب المدني وتدخل في اختصاص محاكم اخرى او جهات اخرى فدعاوى الدين والامانة وبيع السيارات وغيرها والعقارات وغيرعا كثيرا مايلجا الكثير من الناس الى الشكوى في المحاكم الجزائية في حين ان تلك البدعاوى لايوجد فيها جانب جزائي كما ان هناك من العسكريين وافراد قوى الامن الداخلي يخضعون الى المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الامن الداخلي فمن المفروض ابتداءا ان لاتخوض المحاكم الجزائيو في تفاصيل تلك الشكاوى وإحالتها إلى جهة الاختصاص

إن معالي رئيس مجلس القضاء يتابع عن كثب انجاز كافة الدعاوى بالتعاون مع رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي و يسعى دائما من خلال توجيهاته إلى قضاة التحقيق والادعاء العام ضرورة انجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن تحقيقا للعدالة

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

مقال قانوني هام حول الإجراءات القانونية لحسم الدعاوى