آلية الانتخابات في موريتانيا
نظرة عامة
بناء على تعهد المجلس العسكري للعدالة والتنمية بإعادة السلطة إلى المدنيين، جرت انتخابات تشريعية وبلدية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 تبعها جولة ثانية في 3 كانون الأول/ديسمبر 2006. وتأكيدا لالتزام حياد المجلس العسكري الحاكم في هذه الانتخابات، أصدر المجلس الأمر القانوني رقم 5/2005 بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2005 الذي ينص على عدم جواز ترشح كل من رئيس وأعضاء المجلس العسكري والوزير الأول وأعضاء الحكومة لأي منصب انتخابي. وقد أنهت الإنتخابات الرئاسية في 11 و25 آذار/مارس عملية الإنتقال الديمقراطي في موريتانيا.
أعلى الصفحة
قوانين الانتخابات، النظم والعمليات
ويمنح قانون الانتخاب كل مواطن موريتاني بلغ 18 سنة من العمر حق التصويت في الانتخابات العامة. وبلغ عدد الناخبين المسجلين مليون ناخبا. وتم إعداد 2236 مركز اقتراع، وبطاقة موحدة لجميع الانتخابات تحمل أرقاما متسلسلة منعا للتزوير. كما تم تحديد سقف أعلى للنفقات التي يسمح للمرشحين بصرفها في حملتهم الانتخابية. وقدمت الدولة معونة استثنائية للأحزاب السياسية لتمكينها من مواجهة أعباء الانتخابات. وبادرت الحكومة إلى فتح وسائل الإعلام العامة أمام الأحزاب السياسية. ولم يقترع العسكريون ورجال الأمن. وحدد قانون الانتخابات حصة مضمونة للمرأة 20% من المقاعد النيابية والبلدية. وحظر تعميم صادر عن الوزير الأول بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006 استخدام وسائل الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية.
السلطات الانتخابية
كما أصدر المجلس أمرا قانونيا بإنشاء “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات” كهيئة إدارية مستقلة مسؤولة عن نظامية وشفافية الانتخابات، وخولها الصلاحيات والوسائل الضرورية لانجاز مهمتها.
الإنتخابات الرئاسية
جرت الإنتخابات الرئاسية في 11 آذار/مارس 2007 بعد حملة انتخابية استمرت أسبوعين. وتنافس في هذه الانتخابات 19 مرشحا بينهم 11 مستقلا و 8 من زعماء الأحزاب السياسية. وبدا أن لثلاثة منهم الحظ في الفوز وهم: سيدي ولد شيخ عبد الله (69 عاما) الذي شغل مناصب وزارية عدة في النظام السياسي السابق؛ وأحمد ولد داداه (65 عاما) وهو معارض تاريخي يدعو إلى التغيير وسبق له أن هٌزم مرتين في انتخابات رئاسية سابقة (1992 و 2003)، وهو زعيم “تجمع القوى الديمقراطية” المعارض للنظام السابق والذي يشكل أكبر كتلة في “الجمعية الوطنية الموريتانية” الحالية (15 نائبا). أما المرشح الثالث زيدن ولد زيدان (41 عاما) فينتمي إلى المجتمع المدني وهو اقتصادي كان حاكما للبنك المركزي الموريتاني.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين 1ر1 مليون شخص وعدد مراكز الاقتراع 2400 مركزا موزعا على 13 منطقة إدارية في أنحاء البلاد. وبلغت نسبة المشاركة 70% ممن يحق لهم التصويت، لكن لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى ما حتم إجراء جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات وهما سيدي ولد شيخ عبد الله (25% من الأصوات) وأحمد ولد داداه (21% من الأصوات). جرت الجولة الثانية في 25 آذار/مارس 2007 وبلغت نسبة المشاركة فيها 47ر68%. وحصل المرشح سيدي ولد شيخ عبد الله، الذي نال تأييد صاحبا المركزين الثالث والرابع في الجولة الأولى، على 85ر52% من الأصوات فيما حصل منافسه أحمد ولد داداه على 15ر47% من الأصوات. وفاز سيدي ولد شيخ عبد الله في 11 من 13 منطقة، بينما تقدم داداه في العاصمة نواكشوط (60% من الأصوات) وفي منطقة ترارزا مسقط رأسه (جنوب غربي البلاد).
الإنتخابات التشريعية
جرت أحدث انتخابات تشريعية وبلدية في موريتانيا في 19 تشرين الثاني/نوفبمر 2006 تبعها جولة ثانية في 3 كانون أول/ديسمبر 2006. وكانت الانتخابات التشريعية مخصصة لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى من البرلمان). وتمت الانتخابات في مدينتي نواكشوط ونواديبو وفق التمثيل النسبي، بينما تمت في بقية الولايات على أساس نظام القوائم الحزبية. وتنافس 28 حزبا سياسيا على مقاعد الجمعية الوطنية وعددها 95 مقعدا. أما أبرز التكتلات الحزبية فكانت : “تحالف قوى التغيير الديمقراطي” المؤلف من 8 أحزاب تمثل المعارضة السابقة، و “مجموعة الوسطيين الإصلاحيين” (إسلاميون معتدلون)، و “مجموعة المرشحين المستقلين” (أعضاء في الحزب الحاكم السابق)، و “الحزب الجمهوري من أجل الديمقراطية والتجديد” (الحزب الحاكم السابق)، وحزب “التحالف الشعبي التقدمي” (حزب مكون من حركات العبيد السابقين). وفاز في الجولة الأولى 43 نائبا بينهم 9 نساء. ونال تحالف المعارضة السابقة 26 نائبا في الجولة الأولى. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الجولة 73% وفي الجولة الثانية 40%. وانتهت الانتخابات إلى تكوين الجمعية الوطنية على النحو التالي: 41 مقعدا لتحالف قوى التغيير الديمقراطي؛ 39 مقعدا لمجموعة المرشحين المستقلين، بينما فاز الحزب الجمهوري الحاكم سابقا بـ 7 مقاعد وفازت أحزاب موالية له بـ 8 مقاعد. وبلغت النسبة العامة للمشاركة 60%.
جرت انتخابات مجلس الشيوخ الموريتاني في 21 كانون الثاني/يناير 2007 صاحبتها جولة ثانية في 4 شباط/فبراير 2007. يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني 53 عضوا. وينتخب هؤلاء الأعضاء من قبل هيئة انتخابية مؤلفة من أعضاء المجالس البلدية البالغ عددهم 3688 عضوا موزعين على 216 بلدية. وتنافست في الجولة الأولى 170 قائمة منها 118 قائمة للمستقلين و 37 قائمة للأحزاب السياسية و 15 قائمة مشتركة فيما بينهما. وأسفرت الجولة الأولى عن انتخاب 37 عضوا. وتمّ في الجولة الثانية انتخاب الأعضاء الـ 15 الذين لم يحسم نتيجتهم في الجولة الأولى. وأعلنت وزارة الداخلية النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ التي أظهرت أن المستقلين المنضوين في “تحالف الميثاق” الذي كان يشكل الأكثرية في عهد النظام السابق قد فاز بأغلبية مقاعد الشيوخ 37 مقعدا بينما حصل تحالف “قوى التغيير الديمقراطي” (معارضة سابقة) على 15 مقعدا.
الإنتخابات المحلية
تزامنت الانتخابات البلدية مع انتخابات الجمعية الوطنية في 19 تشرين الثاني/نوفبمر 2006 تبعها جولة ثانية في 3 كانون أول/ديسمبر 2006. وتنافست فيها 1200 قائمة على شغل مقاعد 219 مجلسا بلديا. وخاض هذه الانتخابات 25 حزبا سياسيا شكلوا 888 لائحة انتخابية بينما بلغ عدد اللوائح المستقلة 312 لائحة. وبلغ عدد مرشحي المجالس البلدية 20667 مرشحا بينهم 3954 امرأة. وتمّ في الجولة الأولى انتخاب 3688 عضو مجلس بلدي من بينهم 1120 امرأة فتجاوزت مقاعد النساء البلدية حصتهن المضمونة (20%) إذ بلغت 33ر30%.
راقب الانتخابات التشريعية والبلدية 200 مراقب أجنبي و 300 مراقب موريتاني. وأوفد الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة الدولية للفرانكوفونية بعثات لمراقبة الانتخابات. كما راقب الانتخابات العديد من المنظمات غير الحكومية خصوصا من افريقيا. وأكد المراقبون على نزاهة الانتخابات التي تمت في جو هادئ. وراقب الانتخابات الرئاسية 300 مراقب يمثلون منظمات دولية بينها الاتحاد الأوروبي. وأشاد المراقبون الدوليون بحرية ونزاهة الانتخابات التي سارت بشكل هادئ ومن دون حوادث.
الإستفتاءات الوطنية
أجري استفتاء وطني في موريتانيا في 25 حزيران/يونيو 2006، وذلك لإقرار عدة تعديلات أدخلت على دستور العام 1991. ونظم الاستفتاء كجزء من عملية انتقال البلاد من الحكم العسكري إلى الحكم المدني. بلغت نسبة المشاركة 76%، ووفقا للنتائج الرسمية وافق 6ر96% ممن شاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ينص، من بين أحكام أخرى، على تحديد ولاية رئيس الجمهورية بولايتين مدة كل منهما 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، وعلى ألا يتجاوز عمر المرشحين لرئاسة الجمهورية 75 سنة.
توضيح قانوني حول آلية الانتخابات في موريتانيا