الشــرعيــــــه
لقد أصبحت الشرعية في واقعنا المعاصر هي الاجتماع على الانتساب إلى غير شرع الله والتولي بولاية غير ولاية الإسلام، وأصبح للقائمين على النظم العلمانية شرعية الحكم والوضع وكل من خرج ورفض القوانين العلمانية الوضعية وطالب بالحكم بما أنزل الله أصبح لا شرعية له واعتبر في النظم العلمانية “كيان غير شرعي” ويتسع الأمر أكثر من ذلك فتصبح هناك “الشرعية الدولية” وكل دولة أو نظام يرفض أو يحاول رفض ذل الشرعية الدولية تصبح دولة أو نظام خارج عن الشرعية الدولية وتستحق هذه الدولة أو هذا النظام الحصار المفروض عليها والدمار والحرب من قبل المجتمع الدولي صاحب الشرعية الدولية، ونجد أن البعض يرفض التحاور مع الاتجاهات الإسلامية بحجة أنها كيان غير شرعي، ومن هنا وجب علينا رفع الالتباس عن مفهوم “الشرعية” حتى لا يكون هناك مزيد من خلط الأوراق أو إلى مزيد من بعثرة الجهود نتيجة عدم تصحيح المفاهيم.
ما هى الشرعية؟
الشرعية نوعان وهما:
1. شرعية الوضع.
2. شرعية الحكم.
أولاً: شرعية الوضع:
وهي الاجتماع على الكتاب والسنة فما كان خارجاً عنهما فلا يتحقق باجتماعه معنى الشرعية، كما أن التزام الكتاب والسنة بدون الاجتماع عليهما خارج عن معنى الشرعية، فالشرعية كما قال صلى الله عليه وسلم: «ما أنا عليه وأصحابي» فلابد من الاجتماع على ذلك وهو الإسلام المحض والطريق المستقيم، والشرعية هي الجماعة وهي الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، يقول تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ} [آل عمران: 103].
فلابد من الالتزام بالكتاب والسنة والاجتماع عليهما وهذا هو مفهوم الجماعة التي لها الشرعية الحقيقية؛ شرعية الاجتماع على الكتاب والسنة، ويدل على ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أوخذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» [رواه مسلم].
فهذا الحديث خبري تكليفي ففيه تكليف شرعي:
1. بالالتزام بالسنة.
2. والاجتماع عليها.
3. والقتال من ورائهما.
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثبوتية في جماعة ما مع خلوها من أوصاف أهل البدع وهي:
1. الوقوع في عين البدعة.
2. إتباع الهوى.
3. إتباع المتشابه.
4. الوقوع في العداوة والبغضاء.
وكل جماعة اتصفت بهذه الصفات السبع اثباتاُ ونفياً فهي من أهل السنة ولها شرعية جماعة العلماء.
والجماعة جماعتان:
1. جماعة التمكين:
وهي الدور والخلافة والسلطان وهي:
1. ممكنة الانقطاع.
2. يدخل عليها دخن.
3. لايجوز فيه التعدد.
2. جماعة العلماء: وهي:
1. مكفولة البقاء لحديث ثوبان السابق «لا تزال طائفة …»
2. لايصح أن يدخل عليه دخن.
3. يمكن أن يدخل فيها التعدد.
وعمل جماعة العلماء التي لها الشرعية هو:
1. تحقيق التمكين.
2. دفع الأعداء.
3. حسم الافتراق.
4. جمع كلمة الأمة.
5. رفع راية الإسلام والتوحيد.
6. لتكون كلمة الله هي العليا.
ثانياً: شرعية الحكم:
فيراعى في الحاكم لكي يضم إلى شرعية الوضع شرعية الحكم ويدخل في وصف الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ويبعد عن وصف الجبابرة والملك العضوض مايلي:
1. الإسلام.
2. الذكورة.
3. العقل.
4. أهلية التكليف كاملة بما فيها بلوغ الحلم والعدالة والسن الذي يبعد به عن حداثة الأسنان.
5. العلم الذي يصل به إلى القدرة على النظر والاجتهاد.
6. القدرة على القيام على مصالح المسلمين سلماً وحرباً.
7.أن يقوم نظامه على أساس الشورى وحفظ حقوق المسلمين وتحقيق مشاركة الأمة، وأن تتم بيعة صحيحة باجتماع أهل الحل والعقد أو غالبيتهم.
8. إذا تساوت الصفات يرّجح القرشي.
والجماعة التي يتحقق لها شرعية الوضع والحكم يكون الخروج عليها مروقاً من الدين.
تفاصيل قانونية هامة حول الشرعية