ماهو الموطن في القانون الدولي الخاص
الموطن: هو موضوع داخلي يخص التشريعات الداخلية للدول,وسبب كونه موضوع من مواضيع القانون الدولي الخاص, لأنه يعد كحل بديل لموضوع الجنسية, وذلك في موضوع تنازع الجنسيات بنوعيه الإيجابي والسلبي, وعندما يكون الشخص طرفا في قضية أمام القاضي, فقد يأخذ القاضي بمعيار الجنسية وعندها يفقد القاضي الوطني الفرصة في تطبيق القانون الوطني, وذلك لأن القواعد الاسنادية قد تشير إلى تطبيق القانون الأجنبي. أو أن يكون طرف الدعوى أمام القاضي لايتمتع بالجنسية, فقد يكون عديم الجنسية أو مجهول الجنسية, فلذلك أتى الموطن كبديل للجنسية عند التقاضي.

*لايوجد تعريف للموطن بمفهوم القانون الدولي الخاص, بل هي مأخوذة من التشريع الداخلي للدول.

**الفرق في تعريف الموطن بين التشريع الداخلي والقانون الدولي الخاص, هو أنه في التشريع الداخلي يتم تعريفه بناءا على جزء محدد من الإقليم أي مكان محدد داخل الدولة, أما في القانون الدولي الخاص فيعرف بكامل إقليم الدولة وليس بجزء من إقليمها.

# أهمية الموطن: وتبرز أهميته في تنازع الجنسيات وخاصة حينما يكون الشخص واقعا في إشكالية قانونية وماثلاً أمام القضاء, فيأتي الموطن كحل بديل عن الجنسية, وتأتي أهميته أيضاً في الأسرة التي يكون فيها أفراد الأسرة من جنسيات مختلفة, فيتم الأخذ بموطنهم كبديل عن الجنسية أمام القضاء.

وتظهر الأهمية أيضا في تحديد الاختصاص القانوني والقضائي,لأن الأخذ بقانون الموطن يعطي الفرصة للقاضي,في الفصل في النزاع ويتيح له تطبيق القانون الوطني أيضا, لأنه لو طبق القانون الأجنبي قد لايجيد التعامل معه.

وتكمن أهميته أيضا في المنازعات التي تنشأ مع الأجانب , أي أن ينشأ نزاع بين مواطن وأجنبي, فهنا يتم تطبيق قانون الموطن, لأنه يعد ضمان للمواطنين حين يتعاملون مع الأجانب.

_ كيفية تحديد قانون الموطن:

ظهرت خلافات فقهية حول الأساس الذي يتم الاستناد إليه في تحديد الموطن كما حصل في تحديد الأهلية عند تقديم طلب الحصول على الجنسية.

كان هناك جانب فقهي رأى بأن الموطن يتحدد وفقا لجنسية الشخص, لكن لوتم الأخذ بهذه القاعدة سيجد القاضي صعوبة عند الأخذ بهذه القاعدة لأنه سيجد اختلافات بين التشريعات, لأن تعريف الموطن في التشريع الداخلي تصوير واقعي أو حكمي, فهناك دول تأخذ بالتصوير الواقعي ودول قد تأخذ بالعنصرين معا. لذلك ستظهر إشكاليات كبيرة لو تم الأخذ بهذا الرأي.

أما الرأي الآخر فأخذ بقانون جنسية القاضي, فلو تم عرض قضية على القاضي السعودي مثلا, فأخذ بهذا المعيار فيتم الأخذ بتعريف الموطن على أساس التشريع السعودي . وهذا هو الرأي الصحيح وما تأخذ به كافة التشريعات.

**يتم تحديد الموطن في المملكة من خلال نظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال المدنية في المادة 29و30 لأن المشرع السعودي أخذ بالتصويرين الواقعي والحكمي أي بالموطن العام والموطن الخاص.

**المادة 29و30من نظام الأحوال المدنية تتعلق بالموطن بالنسبة للقصر وموطن الأعمال وموطن الزوجة ويتحدد موطن الزوجة بموطن الزوج.

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

كيفية تحديد الموطن في القانون الدولي الخاص والنظام السعودي