المادة – 1 – تنفيذ قانون التضمين
أولا: يشكل الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أي منهم على ان لا تقل درجة المخول عن مدير عام لجنة تحقيقية في مركز الوزارة او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة تتالف من رئيس وعضوين على ان يكون احدهمت حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل في القانون.
ثانيا : يجوز تشكيل اكثر من لجنة في مركز الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة للنظر بقضايا التضمين اذا اقتضت الضرورة ذلك .
ثالثا : للجنة التحقيقية الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايهم ولا يكون لهم حق التصويت.
المادة – 2 – تنفيذ قانون التضمين
تتولى الدائرة المعنية التي حصل فيها الضرر بالمال العام ابلاغ الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ حصول الضرر المكتشف.
المادة – 3 – تنفيذ قانون التضمين
أولا : تبلغ اللجنة التحقيقة الموظف او المكلف بخدمة عامة عن طريق دائرته تحريريا للحضور امامها وتدوين أقواله.
ثانيا : اذا انقطعت علاقة الموظف او المكلف بخدمة عامة بالوظيفة وكان مجهول محل الإقامة فيبلغ عن طريق النشر في جريدة يومية ولمرة واحدة وللجنة ان تسير باجراءات التحقيق ورفع التوصيات في حال عدم حضوره.
ثالثا : في حال عدم حضور الموظف او المكلف بخدمة عامة امام اللجنة او امتناعه عن تدوين أقواله فيتم السير باجراءات التحقيق ورفع التوصيات.
المادة – 4- تنفيذ قانون التضمين
يحدد مبلغ التضمين وفقا للأسعار السائدة في السوق بتاريخ المصادقة.
المادة – 5 – تنفيذ قانون التضمين
ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ للمصادقة عليها وإصدار قرار بالتضمين على ان تستكمل إجراءات التحقيق والمصادقة خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ حصول الضرر المكتشف.
المادة – 6 – تنفيذ قانون التضمين
اذا امتنع المضمن عن اداء مبلغ التضمين وتعذر استحصال المبلغ وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 يحجز راتب المضمن بما لا يزيد على النسب المنصوص عليها في قانون التضمين رقم (45) لسنة 1980 ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية اذا ظهرت أموالا للمضمن مستقبلا.
المادة – 7 – تنفيذ قانون التضمين
تحدد الجهه المعنية مقدار الأقساط وتاريخ استحقاقها ومتابعة استيفائها في المواعيد التي تحددها في حالة الموافقة على الأقساط.
المادة – 8 – تنفيذ قانون التضمين
لا يترتب على الطعن بقرار التضمين امام المحكمة المختصة إيقاف إجراءات تنفيذه.
المادة – 9 – تنفيذ قانون التضمين
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف او المكلف بخدمة عامة او نقلهما لاي سبب كان بما في ذلك الاستقالة او الإحالة على التقاعد او الوفاة من تضمينه او استيفاء مبلغ التضمين وفقا للقانون.
المادة – 10– تنفيذ قانون التضمين
تتولى دائرة الموظف المضمن عند نقله ابلاغ الدائرة المنقول اليها بمبلغ التضمين الذي بذمته ومقدار الأقساط ومدد التسديد.
المادة – 11– تنفيذ قانون التضمين
تلغى تعليمات رقم (3) لسنة 2007 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006.
المادة – 12– تنفيذ قانون التضمين
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.