نظام الانضباط الوظيفي
تفاصيل النظام
| ١٤٤٣/٠٢/٠٨ هـ | تاريخ النظام |
| – المرسوم الملكي رقم م/١٨ بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٣ هـ – قرار مجلس الوزراء رقم ٨٥ بتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣ هـ |
الإعتماد |
| ١٤٤٣/٠٢/١٧ هـ |
تاريخ النشر |
| ساري. | النفاد |
| لم يجرى عليه تعديل. | التعديلات |
| الملحقات | |
| الأنظمة السعودية – أنظمة الخدمة المدنية ، الموارد البشرية. | التصنيف |
المرسوم الملكي رقم م/١٨ بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٣ هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٦/٣٥) بتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٨/١٥٣) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) بتاريخ ٣٠ /١/ ١٤٤٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار مجلس الوزراء رقم ٨٥ بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ١٤٤٣ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٥٦٣ وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطابي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٤٩٨٦٥ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٣٩هـ، ورقم ١٠٨٥٩ وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٥٧٣) وتاريخ ٢٨ /٤/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٢٩٦) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٢٤) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٩٦) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (٤٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-٤٢/٤٩/د) وتاريخ ١٩ /١٢/ ١٤٤٢هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٦/٣٥) وتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٨/١٥٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٣هـ.
يُقرِّر
الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
المواد
- المادة الأولى نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام الانضباط الوظيفي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس الجهة المستقلة، بحسب الأحوال.
الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الوظيفة العامة: مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
الموظف العام: من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية -بأي صفة كانت- سواءً كان يعمل بصورة دائمة أو مؤقتة.
المخالفة التأديبية: كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجاً على الواجبات، أو ارتكاباً للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاماً، أو يشكل مساساً بشرف وكرامة الوظيفة.
الجزاء: أي جزاء إداري وارد في النظام.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
حفظ التحقيق: أمر إداري يصدر من سلطة التحقيق بعدم استكماله؛ إذا رأت أنه لا محل للسير فيه.
كف اليد: إيقاف الموظف عن تأدية مهمات وظيفته بصفة مؤقتة.
رقم المادة ١
- المادة الثانية نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
يهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
رقم المادة ٢
- المادة الثالثة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقاً لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.
رقم المادة ٣
- المادة الرابعة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
١- لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسبباً. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته.
٢- لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل؛ إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
رقم المادة ٤
- المادة الخامسة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.
رقم المادة ٥
- إعلان
- المادة السادسة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:
١- الإنذار المكتوب.
٢- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً (ثلث) صافي الراتب الشهري.
٣- الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
٤- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
٥- الفصل من الخدمة.
رقم المادة ٦
- المادة السابعة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً.
رقم المادة ٧
- المادة الثامنة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.
رقم المادة ٨
- المادة التاسعة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
رقم المادة ٩
- المادة العاشرة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام:
١- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه.
٢- إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة؛ للنظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم تر اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر.
٣- يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسباً مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض.
٤- لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير -لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى الهيئة.
رقم المادة ١٠
- إعلان
- المادة الحادية عشرة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أياً من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة -لاستكمال ما يلزم وفقاً لاختصاصها- لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.
رقم المادة ١١
- المادة الثانية عشرة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
أ- مع مراعاة اختصاصات الهيئة -المقررة نظاماً- يحال إليها الآتي:
١- الموظف الذي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، أو الذي نقل منها بعد ارتكابه لتلك المخالفة إلى جهة أخرى.
٢- الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، المنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض.
٣- الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق معه، أو قبل البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية ضده.
٤- الموظف الذي يرتكب مخالفة أثناء عمله، ثم يتغير مركزه الوظيفي بانتقاله للعمل على نظام وظيفي آخر.
٥- الموظف الذي يحيله الوزير وفق الفقرة (٤) من المادة (العاشرة) من النظام. وإذا رأت الهيئة توافر أدلة كافية لثبوت المخالفة -في أي من الفقرات السابقة- فترفع دعوی أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.
٦- طلبات الفصل لموظفي المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
وتقوم الهيئة في حال ثبوت المخالفة ورأت إيقاع جزاء الفصل؛ برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.
ب- للمحكمة المختصة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام في الدعاوى التي ترفعها إليها الهيئة.
رقم المادة ١٢
- المادة الثالثة عشرة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
تزود الهيئة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف -إن كان لا يزال موظفاً حكومياً- بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.
رقم المادة ١٣
- المادة الرابعة عشرة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالاً بواجبات وظيفته، أن تحيل الموظف إلى اللجنة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
رقم المادة ١٤
- المادة الخامسة عشرة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته الإدارية؛ لإصدار قرار الجزاء بذلك وفق ما تراه الجهة الإدارية.
رقم المادة ١٥
- إعلان
- المادة السادسة عشرة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع الجزاء ضده، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
رقم المادة ١٦
- المادة السابعة عشرة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
١- تصدر الجهة الحكومية، أو الهيئة، أو المحكمة المختصة -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كف يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين.
٢- إذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطياً، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه احتياطياً، أيهما أسبق.
رقم المادة ١٧
- المادة الثامنة عشرة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
١- على جهة الضبط إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطياً لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل جهة الضبط.
٢- على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطياً، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده وفقاً للنظام.
رقم المادة ١٨
- المادة التاسعة عشرة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائياً، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها، إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
رقم المادة ١٩
- المادة العشرون نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
تسقط المخالفة أو الدعوى -بحسب الحال- في الحالات الآتية:
١- الوفاة.
٢- العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة.
٣- مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين.
رقم المادة ٢٠
- إعلان
- المادة الحادية والعشرون نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، تمحی الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة. وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.
رقم المادة ٢١
- المادة الثانية والعشرون نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
يجوز للوزير -بقرار مكتوب- تفويض من يراه من منسوبي الجهة، ببعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل.
رقم المادة ٢٢
- المادة الثالثة والعشرون نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذ النظام.
رقم المادة ٢٣
- المادة الرابعة والعشرون نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
يلغي النظام المواد من (٣١) إلى (٤٦) والمادة (٤٨)، من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
رقم المادة ٢٤
- المادة الخامسة والعشرون نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رقم المادة ٢٥