قانون إنشاء قلم للتنفيذ يتبع المحاكم الشرعية في قطر رقم 1 لسنة 1978
________________________________________
المادة 1 قانون إنشاء قلم للتنفيذ يتبع المحاكم الشرعية في قطر
يلغى مكتب المحكمة العدلية، وينشأ قلم للتنفيذ يكون تابعا لرئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، تنقل إليه ميزانية المكتب ويزود بالعدد الكافي من الموظفين حسب حاجة العمل، بما في ذلك من يختارهم رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية من موظفي المكتب.
________________________________________
المادة 2 قانون إنشاء قلم للتنفيذ يتبع المحاكم الشرعية في قطر
يختص قلم التنفيذ بما يأتي:
(1) تسلم القضايا الواردة من الشرطة، وتوزيعها على المحاكم الشرعية لنظرها.
(2) إجراء الاتصالات اللازمة لتنفيذ الأوامر الصادرة من المحاكم الشرعية باستدعاء الشهود، وإحضار المتهمين والقبض عليهم والإفراج عنهم.
(3) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أوامر المحاكم الشرعية وقراراتها وأحكامها.
________________________________________
المادة 3 قانون إنشاء قلم للتنفيذ يتبع المحاكم الشرعية في قطر
يباشر قلم التنفيذ اختصاصاته الموضحة في المادة السابقة، وفقا للنظم والقواعد والتعليمات التي يضعها رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية.
________________________________________
المادة 4 قانون إنشاء قلم للتنفيذ يتبع المحاكم الشرعية في قطر
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية