يعد توثيق العقود التجارية هو العملية الأساسي التي تتضمن اعتماد العقد بشكل قانوني سليم وبالإضافة الى ان التوثيق عبارة عن وسيلة تضمن حفظ الحقوق عند حصول مشكلة مع الطرف الآخر في العقد التجاري المبرم.
اولاً:- تعريف العقود التجارية.
هي توافق إرادتين أو اكثر على أثر قانوني أو شرعي معين ويلزم لقيام العقد توافر عنصرين: توافق إرادتين متطابقتين، ووجوب اتجاه إرادة أطراف العقد إلى إحداث أثر قانوني أو شرعي.
ثانياً:-أنواع العقود التجارية
تتعدد وتتنوع أنواع العقود وتقسيماتها، فيمكن تقسيم العقود من حيث تكوينها أو انعقادها إلى عقود شكلية أو عقود رضائية، كما تنقسم العقود من حيث القواعد التي تحكمها إلى عقود مدنية أو تجارية بالاضافة لذلك تنقسم من حيث المقابل إلى عقود معاوضة وعقود تبرع، كما وأنه يمكن تقسيم العقود من حيث طبيعتها إلى عقود محددة أو احتمالية، وتنقسم العقود من الاثار التي تنتجها إلى عقود ملزمة لجانبين أو لجانب واحد. أما من حيث وجود تنظيم قانوني يشملها فيمكن تقسيم العقود إلى عقود مسماة أو عقود غير مسماة.
تقسيم العقود من حيث تكوينها
تنقسم العقود التجارية من حيث تكوينها كالتالى:-
1 – العقود الرضائية:
هي تلك العقود التي يكفي التراضي لانعقادها، ولا يشترط القانون شكل خاص يفرغ فيه العقد، مثل عقد البيع، العمل، المقاولة، السمسرة. الخ. ومعظم العقود هي في الواقع رضائية.
2 – العقود الشكلية:
العقد الشكلي هو العقد الذي لا يكفي التراضي لانعقاده، انما يجب إفراغ هذا التراضي في شكل يحدده النظام. من الامثلة على ذلك عقد بيع العقار، عقد تأسيس الشركة.
عقود الأذعان والعقود النموذجية :-
تلك العقود كالتالى:
-
عقود الاذعان:
نظرا للتطورات الاقتصادية الهائلة التي حدثت في العالم خلال القرن الماضي، والتي تمثلت في ظهور كيانات اقتصادية ضخمة تمثلت في شركات كبرى احتكارية.
-
العقود النموذجية:
ايضا من التطورات الاقتصادية الهامة والمؤثرة في تكوين العقود ظهور ما يسمى بالعقود النموذجية والتي يقوم بإعدادها وصياغتها احد اطراف العقد وليس للطرف الاخر سوى القبول أو الرفض، ولكن لا يمكن للطرف الضعيف ان يطلب اية تعديل في بنود العقد ومثالها عقود المستهلكين، العقود الخاصة بالقروض البنكية للأفراد، الرهن العقاري، عقد التأجير المنتهي بخيار التملك (عقود التأجير التمويلي).
محامي قضايا بنوك في الإمارات – افضل محامي للبنوك خبير النزاعات البنكية
تقسيم العقود من حيث وجود المقابل أو عدمه
تنقسم العقود من حيث ما اذا كان طرفها يأخذ مقابلا لما يعطي أو لا يأخذ إلى عقود معاوضة وعقود تبرع.
-
عقد المعاوضة:
هو العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطى. فمثلا عقد البيع يعد عقد معاوضة وذلك لان البائع يأخذ الثمن مقابلا للمبيع الذي يعطيه للمشتري، كما ان الاخير يأخذ المبيع مقابلا للثمن الذي يعطيه للبائع. وكذلك عقد الايجار حيث يحصل المؤجر (مالك العقار) على الاجرة مقابل تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.
-
عقود التبرع:
عقد التبرع هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطى، أو لا يعطي مقابلا لما أخذه. فعقد الهبة يعد من عقود التبرع حيث يعطي الواهب الشي للموهوب له دون أن يأخذ مقابل لما يعطيه اياه. وتعتبر عقود التبرع دائما من الأعمال المدنية وليست من الاعمال التجارية.
تقسيم العقود التجارية من حيث وجود تنظيم يحددها:
تنقسم العقود من حيث وجود تنظيم يحددها أم لا إلى:
-
عقود مسماة:
وهي تلك العقود التي خصها المشرع بنظام محدد مثل عقد العمل، وعقود تأسيس الشركات، الرهن العقاري، التأمين، الايجار، البيع، العقود الخاصة بانتقال لاعبي كرة القدم.
-
عقود غير مسماة:
وهي تلك العقود التي لم يخصها المشرع بتنظيم معين وذلك يعود لقلة شيوعها مقارنة بالعقود المسماة ومن أمثلتها عقد النشر للمؤلفات الذهنية، عقد الدعاية والإعلان.
ثالثاً:- توثيق العقود التجارية في الإمارات.
يختلف التوثيق عن التصديق فتوثيق العقد هو إجراء مسؤول عنه كاتب العدل وفيه يشهد على المستندات والعقود بمختلف أنواعها فالتوثيق هو اعتراف رسمي بالتوقيع أو بصمة إبهام ذوي العلاقة يدويًا أو إلكترونيًا على المستندات والعقود كعقود تأسيس الشركات وعقود البيع والتنازل والمعاملات سواء على المستوى التجاري أو المدني حيث يتم أيضًا توثيق المستندات الشخصية بينما التصديق هو الإجراء الذي يفيد بصحة التوقيع والختم على الوثيقة أو المستند الموثق مسبقًا سواء الصادر من داخل الدولة أو من خارجها، وتكون وزارة الخارجية من خلال سفاراتها أو قنصلياتها هي المسؤولة عن عملية التصديق.
عملية توثيق التوقيعات على العقود التجارية في الامارات :
بالنسبة لتوثيق التوقيعات على العقود هنالك بعض الأحكام القانونية المفروضة على الكاتب العدل وهي ما يلي :-
- كاتب العدل هو المسؤول عن توثيق توقيعات أصحاب العلاقة في العقود العرفية بناًء على طلبهم، ومن ثم إثبات التوثيق في السجل، وإعطاء الشهادات من واقع هذا السجل.
كما يجب عليه التأكد من شخصيات وصفات وأهلية ورضا وإلمام أطراف العقد أو المستند المراد توثيقه قبل أن يوقعوا عليه.
- بعد توقيع أصحاب العلاقة يحرر الكاتب العدل محضرًا بذلك في نهاية العقد أو المستند ويوقعه ويختمه بخاتمه، ثم يسلمه إلى أصحاب العلاقة بعد توقيعهم بالاستلام في سجل التوثيقات.
- يجوز إعطاء شهادات من واقع سجل التوثيقات لمن يطلبها من أصحاب العلاقة، ولا يجوز إعطاؤها لمن يطلبها من غيرهم إلا بموجب أمر كتابي من رئيس المحكمة وتتيح دولة الإمارات العربية المتحدة عبر موقع وزارة العدل الإلكتروني خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات ومنها توثيق العقود التجارية في الإمارات بشكل إلكتروني بالإضافة إلى ذلك تقديمها دليل إرشادي لاستخدام هذه الخدمة خطوة بخطوة، وتكون الإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه الخدمة كالتالي:
- تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام الهوية الرقمية، وإنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.
- تقديم الطلب بشكل إلكتروني.
- الاتصال المباشر بشكل مرئي مع كاتب العدل للتحقق والتوقيع على العقد.
- دفع رسوم الخدمة إلكترونيًا والتي تقدر بمائة درهم إماراتي واستلام المعاملة.
- الحصول على العقد إلكترونيًا.
- ويتم تقدير المدة الزمنية المستغرقة من الشخص المتعامل للحصول على الخدمة بيوم عمل واحد، وتكون المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب كالتالي:
- الهوية الشخصية لأطراف العقد أو جوازات السفر الخاصة بهم.
- الوكالة التي تخول الوكيل في حال وجوده.
- أصل وصور حسب نوع العقد المطلوب وغيرها من المحررات ذات الصلة.
رابعاً:- خدمات التوثيق القانونية
عند رفع دعوى إلى المحكمة أو كتابة عقد مهما كان نوعه أو أي وثيقة رسمية أخرى تتعلق بحقوقك وممتلكاتك لا بد أن تكون مصاغة بطريقة قانونية بحيث تغطي جميع الجوانب المطلوبة التي تضمن لك حقك عند تعرضك لأمر خاطئ أو أذى معين لهذا تعد خدمات الصياغة القانونية أهمية بالغة ومن أنواع التوثيقات الموجودة في دولة الامارات العربية ما يلي :-
توثيق المستندات التجارية
ويعد توثيق المستندات التجارية هو أكثر أنواع التوثيق شيوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل توثيق عقود تأسيس الشركات وعقود الشراكة والتوكيلات الرسمية، التي تم التوقيع عليها وتسجيلها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم التوثيق في سفارة دولة الإمارات والتصديق عليها من وزارة الخارجية ومن انواع التوثيقات التجارية
1 – تأسيس أو إلغاء فرع لشركة أجنبية.
2 – تأسيس أو إلغاء مكتب تمثيلي لشركة أجنبية.
3 – تسجيل شركة داخل الإمارات أو في أحد المناطق الحرة في الإمارات السبع.
4 – توقيع المستندات القانونية نيابة عن شخص يقيم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
توثيق المستندات الشخصية
بالاضافة لذلك لكي تستطيع استخدام الوثائق الشخصية التي حصلت عليها في الخارج داخل دولة الإمارات، يجب عليك توثيقها بشكل قانوني وتنقسم الوثائق الشخصية التي تكون خارج الامارات إلى:
1- عقود زواج.
2 – عقود طلاق.
3 – شهادات الميلاد.
4 – شهادات الوفاة.
5 – الشهادات الجامعية.
وتكمن أهمية توثيق المستندات الشخصية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في استخدامها للحصول على التأشيرات وايضا التقدم إلى وظيفة، لذلك يجب عليك توثيق المستندات الشخصية التي حصلت عليها في الخارج لكي تستطيع استخدامها بشكل قانوني داخل الدولة والحصول على خدمات من الجهات الرسمية.
توثيق الشهادات الجامعية
يمكن توثيق الشهادات والمؤهلات الجامعية التي حصلت عليها من أي بلد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لذلك يجب أن تكون الشهادات التي تريد توثيقها من جامعات ومعاهد مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي ومن ناحية اخري يتم توثيق المؤهلات والشهادات العلمية في وزارة الخارجية الإماراتية الموجودة في دبي، لكي تكون رسمية وقانونية وجاهزة للاستخدام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن يجب أولا أن تقوم بالتصديق على المؤهل أو الشهادة العلمية في سفارة دولة الإمارات في الدولة التي حصلت منها على المؤهل أو الشهادة الجامعية هذا يعني انه لكي تتقدم إلى وظيفة في دولة الإمارات يجب أن تكون وثائقك العلمية موثقة بشكل قانوني لدى وزارة الخارجية سواء كانت الشهادة التي حصلت عليها دبلوم أو بكالوريوس أو ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه.