الحلقة الثانية من شروط الحكمين

قدمنا في الحلقة السابقة تمهيدا عن اختيار الحكمين ووعدنا ان نضع بعض التصورات والمقترحات التي تساعد في ذلك ومنها:

1 – الوقوف ملياً أمام تسمية الحَكَمين من الأقارب، وعدم اللجوء إلى الأباعد، إلا في حال امتناع الطرفين بشكل صريح وواضح – أمام محكمة الموضوع – عن تسميتهما، وتحقق المحكمة من ذلك، والعمل على اختيار الاقارب المؤهلين لهذه المهمة قدر الامكان.

2 – أن يكون هناك جدول للمحَكَمين الشرعيين، على نمط جدول الخبراء، يتم تعيينهم بموجب مسابقة، وتشترط في من يتقدم إليها شروطاً خاصة, منها العلمية، ومنها الأخلاقية والسمعة الحسنة… وإلى أن يتم ذلك، أقترح علاجاً إسعافياً ، وهو أن يقوم السادة القضاة، بتعيين المحَكَمين – من المحامين أو غيرهم – المعروفين من قبلهم، بالمصداقية والعلم والتقوى؛ علما بأن هذا الأمر مطبق في غالبية الحالات، فهو القاعدة، ومادون ذلك ماهو الا من قبيل الشاذ، ولكن الطموح الى نرتقي في سلم الكمال الى ابعد الحدوةد وماالكمال الا لله وحده.

3 – أن يكون ذا سن معينة، فليس من المنطق أن نسمي حكماً شرعياً، وهو في مقتبل العمر، لايملك أي خلفية قانونية أو فقهية، ثم إن سن النضج الفكري والعلمي، يعطي الحكم هيبة ووقاراً، أمام الأطراف والشهود…

4 – أن يكون متزوجاً، ومضى على زواجه زمن معين، ويفضل أن يكون لديه أولاد، ليشعر بعاطفة الأبوة، ويحسّ بأثر غياب الأب – أو الأم – عنهم؛ بالإضافة إلى أن يكون محيطاً بالمشاكل والخلافات التي تعصف بالأسرة، ويستتبع ذلك، أن يكون عالماً بواقع الحياة الاجتماعية، والأمراض التي تصيب الأسرة، وبصيراً بمعالجتها.

5 – أن يتبع دورات تأهيلية بهذا الشأن، تقيمها الجهات المعنية؛ حسب ماسنبيّنه لاحقاً…

6 – يستحسن أن يكون من الجامعيين المجازين، إما في الشريعة الإسلامية، أو بعلم الاجتماع، أو إذا كان محامياً، أن يكون على معرفة واسعة بالأمور الفقهية ، وخاصة فيما يتعلق بمهمته… والأمر نفسه بالنسبة لخريج علم الاجتماع، ومن الممكن أن تتم الاستعانة ببعض الهيئات والمنظمات الجماهيرية، وخاصة أعضاء لجان الحي، ممن تتوافر فيهم سائر الشروط الأخرى، ولا بأس – بل وحبذا – أن يكون لرجل الدين في المسجد أو الجامع، الذي يقع ضمن حدود الرقعة الجغرافية لسكن الزوجين، دور أو إسهام في التحكيم.

يتبع في الحلقة القادمة بإذن الله…

الحلقة الأولى: