الحضانة مناصفة

الحضانة مناصفة

Custody

ملخص الوقائع عن ممارستي لهمنة القضاء عرضت علي قضية طلاق بين زوج طبيب مختص في طب الاطفال وله عيادة خاصة وزوجته امرأة يكبرها سنا ما يفوق عن عشرين سنة وكانت هذه الاخيرة بارعة الجمال ومن خلال معاشرتهما الزوجية رزقهما الله بطفل للاسف معاق حركيا جسديا مئة في المئة وبدأت الحياة تتعكر بينهما ف قامت الزوجة برفع طالبة التطليق للنشوز طبقا لنص المادة 55 قانون الاسرة وبعد محاولة الصلح بينهما عدة مرات وشهور اصرت هذه الاخيرة على التطليق فاستجابت المحكمة لطلبها على مرر ولكن هذا هو القانون الوضعي اما الاشكال المطروح هو حالة الطفل المعاق والبالغ من العمر سنتين وحسب التقرير الطبي فان الابوين ملازمين وجودهما جانب الطفل المعاق ورغم ان الزوجة تنازلت صراحة عن حضانته…

ورغم اشتدادالخصام بينهما حول الحضانة وتنازل الزوجة وطبقا لنص المادة65 عينت حكمين بينهما المحاولة باءت بالفشل من قبل الحكمين وبعدالتأني والتفكير العميق وتطبيقا لنص المادة62 ق س منحت للتطليق للزوجة لنشوزها منحت الحضانة مناصفة لهما باعتبار الاب طبيب ملازم لرعايته صحيا والام ملازمةلتربيته ورعايته وفي الختام انه اجتهاد شخصي لست ادري ما هو الصواب
اما فيما يتعلق باسناد الحضانة ، فهذا موضوع حساس ، فقبل صدور قانون الاسرة 9 جوان 1984 كان القضاء يعين مساعدة اجتماعية لدراسة من هو الاولى بالحضانة، وبعد ان دخلت المصالح في الوسط طبقت المادة 467 من القانون المدني التي انجر عليها التطليق وامست النساء تهرول للحصول على التطليق ،
وبعد صدور قانون الاسرة وتطبيق المادة 52 منه تراجع الطلاق والتطليق وارتاح الاولاد والصراع القائم حول حضانتهم ، لكن جمعية النساء وامامة خليدة تومي امضى الرئيس على قانون الاسرة الجزائري بمرسوم رئاسي، رغم ان الاستعمار الفرنسي لم يستطع الدخول للاسرة الجزائرية وتركها تتعامل مع الباش عدل والتنظيم الخاص بالدولة العثمانية ، وبعد الا ستقلال كل القوانين شرعت الا قانون الاسر ة رغم المرور على رئاسة رجل سمي بالديكتاتور فغير وبدل كل القوانين الا قانون الاسرة ، واخيرا وصلنا اصدار ابجل قانون واخطر قانون بمرسوم ارضاء لجهة ما …وهاهي النتائج …المخدرات ، الدعارة ..السرقة …القتل…الفوضى…وغيرها ….فالرجوع الى الاصل فضيلة .

اما فيما يتعلق باسناد الحضانة ، فهذا موضوع حساس ، فقبل صدور قانون الاسرة 9 جوان 1984 كان القضاء يعين مساعدة اجتماعية لدراسة من هو الاولى بالحضانة، وبعد ان دخلت المصالح في الوسط طبقت المادة 467 من القانون المدني التي انجر عليها التطليق وامست النساء تهرول للحصول على التطليق ، وبعد صدور قانون الاسرة وتطبيق المادة 52 منه تراجع الطلاق والتطليق وارتاح الاولاد والصراع القائم حول حضانتهم ، لكن جمعية النساء وامامة خليدة تومي امضى الرئيس على قانون الاسرة الجزائري بمرسوم رئاسي، رغم ان الاستعمار الفرنسي لم يستطع الدخول للاسرة الجزائرية وتركها تتعامل مع الباش عدل والتنظيم الخاص بالدولة العثمانية ، وبعد الا ستقلال كل القوانين شرعت الا قانون الاسر ة رغم المرور على رئاسة رجل سمي بالديكتاتور فغير وبدل كل القوانين الا قانون الاسرة ، واخيرا وصلنا اصدار ابجل قانون واخطر قانون بمرسوم ارضاء لجهة ما …وهاهي النتائج …المخدرات ، الدعارة ..السرقة …القتل…الفوضى…وغيرها ….فالرجوع الى الاصل فضيلة .

بحث ودراسة عن دعوى الحضانة

لا اتفق معك يا استاذ لانه ممكن ان تطرا عدة مشاكل في حال الحكم بالحضانة مناصفة كما ان القانون صريح في الاشخاص الذين لهم حق الحضانة بالترتيب و اعلم انك راعيت مصلحة المحضون لكن و مادام ان الام تنازلت على الحضانة فهي قرينة على انها ام غير قادرة على تحمل المسؤولية و بحكمك الزمتها مالم تطلبه و كان عليك التقيد بالطلبات هناك نقطة اخرى كيف تمكنت من اثبات النشوز الزوج وحكمت بالتطليق للزوجة هناك تناقض حسب ما سردته من وقائع.

 

لم يحدث ان واجهت حالة مماثلة لكنني على حد علمي القرار صعب في قضية الحال مع العلم ان المحكمة في حال القضاء بفك الرابطة الزوجية عليها ان تقرر اسناد الحضانة لاحد الزوجين رعاية لمصلحة المحضون و هي القاعدة اما ان يكون الحكم باسنادها لكلاهما فهذا غير وارد متى كان الطرفين منفصلين من جهة و لا يمكن تحديد المسؤولية بتضامنهما في رعتية الطفل المحضون. كما لا يمكن لاي منهما ان يلعل دور الرقيب على الاخر متى كان كلاهما حاضن و لا ينتظر خطأ الاخر مثلما جرت العادة أين يبحث كل منهما على اسقاطها لخطأ و اهمال الاخر…. و مع ذلك قد يكون الحكم سليما و قد لا يكون خلافا للمعتاد في نزاع مماثل. الا ان الحكم كان يمكن ان يصدر لصالح الاب بدلا من كلاهما متى تنازلت الزوجة و هي ناشز. و الله اعلم.

اولا هل سبب الطلاق هو حالة الطفل ؟ اذا كان كذلك فمن الذي تجرد من المسؤولية ؟ هذا مجرد تساؤل مني يحتوي في طياته اجابات كثيرة .و حسب رأيي الشخصي فالحكم كان عين الصواب فمن جهة لم يحرم الطفل من رعاية أبويه و من جهة اخرى كل واحد منهما اسندت له مسؤولية الطفل .جزاك الله خير الجزاء

إذا أسقطت الأم حقها بحضانة أولادها الذين لا يزالون في سن الحضانة فهل يعتبر هذا التنازل نافذاً بحقها وهل يجوز لها الرجوع عنه كيف ولماذا ؟؟ وهل يختلف الأمر إذا خالعت الزوجة زوجها واشترطت عليه أن لا يطالب بأولاده عند تجاوزهم سن الحضانة أي أن الزوج تنازل عن ولايته ؟؟

 

• لا يعتبر هذا الإسقاط نافذاً لأن الفقه والاجتهاد القضائي قد استقر على أن الحضانة ليست حقاً للأم وإنما هي حق للمحضون ولا تستطيع من لها حق الحضانة أن تتنازل عن حق يخص غيرها ، وجاء في المادة 288 من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا والمطبقة بدلالة المادة 305 أحوال (( اشتراط الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة باطل وإن صح الخلع وللمرأة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب وعلى أبيه أجرة حضانته ونفقته إن كان الولد فقيراً ))

 

• أما الحالة الثانية فلا يوجد نص عليها ولكن ذكرتها المادة 287 من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا والمطبقة بدلالة المادة 305 أحوال بقولها (( إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى سن البلوغ فلها إمساك الأنثى دون الغلام ، وإن تزوجت أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه عندها وينظر إلى أجرة مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها ))