قراءة في كتاب الباحثة صفد نوري أحمد
القيسي بعنوان (الرقابة الإدارية على سوق الأوراق المالية)
القيسي بعنوان (الرقابة الإدارية على سوق الأوراق المالية)
بقلم الدكتورة : سحر جبار يعقوب مجي
معهد العلمين للدراسات العليا
قراءة في كتاب الباحثة صفد نوري
أحمد القيسي بعنوان (الرقابة الإدارية على سوق الأوراق المالية)
أحمد القيسي بعنوان (الرقابة الإدارية على سوق الأوراق المالية)
بقلم الدكتورة : سحر جبار يعقوب مجي
/ معهد العلمين للدراسات العليا
/ معهد العلمين للدراسات العليا
الحمد لله رب العالمين الذي أعطاني العقل الذي أفكر به وأناره, وسدد أموري
وطريقي, وأنار جميع أوقاتي بالأعمال النافعة المفيدة وأحمده سبحانه وتعالى وأشكره
على جزيل نعمائه الظاهرة منها والباطنة والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل
بيته الطيبين الطاهرين…
في البداية لابد من القول انه
من بين نسمات الهواء العليل الباردة ومن نفحات عطر الياسمين أقدم لكم أجمل سلام
مني يفوح كمه رائحة الورد العطرية، وذلك الى جوهرة من الجواهر الثمينة على قلبي
ودره من الدرر المكنونة تلك هي ( صفد القيسي ) المثابرة النشيطة الذكية الحبيبة
القريبة أحاول في هذه الوريقة ان اكتب مقدمة بسيطة حول كتابها الرقابة الادارية
على سوق الاوراق المالية / دراسة مقارنة، واني لأطلب من الباري جل وعلا ان يلهمني العون
حتى استطيع ان اقطف لكم مجموعة من الكلمات المتميزة التي تتعلق بهذا الموضوع.
بلا شك إن هذا الموضوع بحد ذاته يعد تحدياً لاسيما وان القارئ له قد يتبادر
الى الذهن انه من موضوعات الادارة والاقتصاد او المحاسبة او عنوان له صلة بالعلوم
المصرفية والحسابات البنكية، فضلاً عن ذلك فهو قد لا يمت الصلة بالقانون العام،
بيد ان اصحاب الاختصاص في القانون العام لاسيما القانون الاداري يجدون انه من
الموضوعات التي تدخل في صلب القانون الإداري لاسيما وانه يعالج الرقابة الإدارية
على سوق الأوراق المالية في فرنسا ومصر والعراق وقد عالجت الباحثة الموضوع في
اربعة فصول تناولت في الفصل الاول منه مفهوم الهيئات الإدارية الرقابية على سوق
الاوراق المالية في ،حين تناولت في الفصل الثاني دور الهياة الرقابية في الرقابة
على نشاط سوق الاوراق المالية، وعالج الفصل الثالث دور الهيئات الإدارية في الكشف
عن جرائم البورصة الواقعة على التداول الاوراق المالية، في حين تناول الفصل الرابع
سلطات الادارة في الرقابة على الشركات العاملة في مجال الاسواق المالية ، وقد
ابدعت الباحثة في طرح الموضوع ومعالجته واقتراح البدائل والمعالجات لسد النقص
الحاصل في قانون سوق الأوراق المالية وختمت ما كتبته بخاتمة تضمنت جل ما توصلت
اليه وأهم التوصيات التي خرجت بها.
لتكون الباحثة ومن خلال هذه المقدمة والقراءة هي ضمن من نال البكالوريوس في
كلية الحقوق جامعة النهرين وشاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات جانبا للمحاماة
ببحوث تخص الحماية القانونية للعامل في قانون العمل, والاماكن الدينية, والفراغ
التشريعي في الموازنة العامة الاثر القانوني الجنائي للموت الاكلينيكي, واخيرا
الماجستير في القانون العام وبتفوق.