بقلم الحقوقي فاروق العجاج
مشكلة تشكيل اعضاء الحكومة الجديدة وترشيح الوزراء التكنوقراط لغرض الاصلاح والتغيير وفق منهج رئاسة مجلس الوزراء وتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد وهو يعاني من صعوبات ومشاكل جمة في مجالات الامن والحرب ضد داعش الارهابي واجراء الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المهمة في البلد لابد ان تتطلب من مجلس النواب الاستجابة الى ما يقدمه رئيس الوزراء من قائمة باسماء اعضاء وزارته المرشحة من التكنوقراط .
تمهيدا للعمل على اجراءات التغيير اللازمة للحالة الراهنة في البلاد عموما كما نرى ان العملية لابد ان تجري وفق السياقات الدستورية التالية من اجل انهاءها بالسرعة والوقت اللازم لها .
الحالة الاولى
يقوم مجلس النواب بالموافقة نشكيل الجكومة الكنوقراط الجديدة التي يقدمها رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم الموافقة عليها واخفاق رئيس الوزراء من التمكن من تشكيل الوزارة الجديدة يكلف رئيس الجمهورية مرشحا اخر لرئاسة مجلس الوزراء ومن نفس الكتلة التي رشح عنها ويتولى تسمية اعضاء وزارته خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا)من المادة (76) من الدستور العراقي لسنة 2005 .
يعد حائزا ثقة مجلس النواب عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة . وفق الفقرة رابعا- من المادة 76 من الدستور . يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما , في حالة عدم نيل الوزارة الثقة . كما ورد في الفقرة خامسا من المادة اعلاه . وجاء في المادة 81 اولا – من الدستور يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان.
ثانيا- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة (76) من هذا الدستور .
الحالة الثانية
في حالة اخفاق مجلس النواب من تشكيل الحكومة يجري السياق الدستوري التالي-
1- وفق المادة (64) اولا- من الدسنوز – يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه ,بناء على طلب من ثلث اعضائه .او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب .
ثانيا – يدعورئيس الجمهوريةعند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية
بات من الضروري ان يتم معالجة الاوضاع السياسية وفق الدستور بشكل يتناسب مع ضرورات المرحلة الحالية بما تتميز بتصاعد الاحتجاجات الجماهيرية وتصاعد شدتها وتمكنها من دخول واقتحام اهم معقل للسلطة الحاكمة هي منطقة الخضراء رغم حراستها الشديدة وموانعها الحكيمة لكنها انهارت امام ارادة الشعب الثائرة وتصميمه الشجاع على مطالب التغيير والاصلاح في اوضاع البلاد المتردية.
هذه الارادة يجب احترامها من قبل اي مسؤول او جهة رسمية لانها تعبر عن ارادة الشعب لنيل حريته وحقوقه المشروعة وفق الدستور العراقي , عند اهمالها اوتهميشها لها عواقب وخيمة ممن يحاول ان يتجاهلها ويستخف بقوتها وشرعيتها فمن لم يتعض من دروس الماضي سيكون مصيره لا يحمد عقباه .