تفسير النص القانوني

تفسير النص القانوني

سبق أن طرح سؤال فيما إن كان يحق للقاضي تفسير القانون، وفيما يلي أنقل رأياً قيماً للدكتور “عدنان القوتلي” أستاذ القانون المدني في جامعة دمشق بالستينات، يجيب عن هذا السؤال، متضمناً اجتهاداً قديماً لمحكمة النقض السورية، والرأي الفقهي في هذا الشأن لأحد كبار فقهاء القانون في العالم العربي وهو الدكتور “سليمان مرقس” حيث يقول:

هناك أربع سبل للتفسير لكل منها قيمته وأثره:

1- التفسير التشريعي.
2- التفسير القضائي.
3- التفسير الفقهي.
4- التفسير الإداري (بلاغات – تعاميم)

(التفسير القضائي):

هو أن يقوم القضاء بتفسير نصوص القانون عند تطبيقها على الحوادث والخلافات المعروضة عليه، وهو أكثر التفاسير شيوعاً وأهمية.
ولم يعد اليوم من يشك في أن:
{الحاكم يملك تأويل النصوص القانونية الغامضة المعنى متى وجدها بظاهرها غير مواتية للمصلحة التي وضعت من أجل تحقيقها} (تمييز سوري – ق15 – تاريخ 17/2/1945- منشور في المحامون 1948 – ص340)

والأفضل للمشرع أن يترك إلى حكمة القضاة أو المحاكم بحكم وظيفتها وصلتها المادية المباشرة بالخلاف، أن تقدر النصوص وتطبق أحكام القانون بطريقة علمية، آخذة بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالوقائع ومتمشية مع مقتضيات الحال وضرورات العدل، فيكون تفسيرها أقرب للصواب وأدعى للمصلحة.
د. سليمان مرقس – المدخل للعلوم القانونية – ط1952 – ص177
(د. عدنان القوتلي – الحقوق المدنية ج1– ط 1960- ص252)