ازمة التشريعات

هذه الازمات تشكل خطورة كبيرة على الوضع الوطني الداخلي ,خاصة اذا لم تكن الدولة قوية من الناحية الاقتصادية والامنية والاجتماعية , في مواجهة تلك المتغيرات والتقلبات المفاجئة خاصة الطارئة غير المتوقعة في بعض الاحيان . ولكن الاخطر من ذلك حينما لا تستطيع اجهزة الدولة الوطنية من مواجهة تلك الازمات , والاكثر من ذلك هو مما يشكل اكثر خطورة على الوضع الداخلي , ذلك هو عدم وجود كوادر كفوءة ومخلصة عاملة باخلاص لمواجهة مثل هذه الازمات والتحديات الخطيرة من اجل الحفاظ على استقرار الوضع الوطني عامة .

 ومن ابرز تلك المظاهر هي ازمة التشريعات اللازمة لمواجهة تلك الاوضاع غير الطبيعية , مما يؤثر ويساهم بعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي عموما في البلد وفي حياة الناس خاصة .

 قد تتراكم الازمات , بعد كل ازمة تعقبها ازمة اخرى دون وجود حلول تشريعية او تخطيط علمي مدروس لها او منهج مبرمج ومنظم لمواجهة تلك الازمات.ويصبح البلد والناس عامة في كابوس الازمات وتداعياتها السلبية وعلى اختلاف انواعها , لا من حلول تشريعية لها ولا من حلول واقعية لمواجهتها والحد منها .

قد يبدوا من اول الاسباب غياب العقل الوطني الكفوء والاخلاص الوطني المحب للبلد بايمان صادق. وغياب روح التضحية لهذا البلد, ولكن يكون الاهتمام بالمصالح الشخصية والفئوية فقط . هذه هي الحقيقة واضحة للعيان كالشمس في وضح النهار , ما يعانيه بلدنا في الوقت الحاضر, ولكن متى نعي ذلك بحرص ومسؤولية, ونار الازمات سوف تحرق الاخضر واليابس ولا ينجوا منها احد.