مفهوم إستراتيجية
الأمن القومي
الأمن القومي
بقلم الدكتور : سماح مهدي صالح العلياوي
مفهوم إستراتيجية الأمن القومي
بقلم الدكتور : سماح مهدي صالح العلياوي
يعودُ أصل كلمة “الإستراتيجية”
(strategy) إلى اللّغة اليونانية “ستراتيجوس” (Strategos)،
وتعني “القائد العسكري” أو “فن القيادة”، وهي لفظة ذات مغزى عسكري،
يُقصد بها: “فن تسيير العمليات الحربية، واتَّخاذ التدابير اللَّازمة كافة، لإضعاف
إمْكانات العدو”، وعّرفتها هيئة الأركان الأميركية، بأنها: “فن وعلم تطوير
واستخدام القِوى السِّياسيَّة والإقتصادية، والنفسية، والعسكرية، والدعائية كلما كان
ذلك ضرورياً خلال السِّلم والحرب لتقدُّم أقصى درجة من المساندة لسِّياسات الدَّولة،
بغرض زيادة الإمْكانات والنتائج المرغوبة للنصرِ ولتقليلِ فرص الهزيمة”. أمَّا
الإستراتيجية السِّياسيَّة، فهي التوجُّه السِّياسيّ، الّذي تتَّبعه الدَّولةُ في صياغةِ
معطيات سياستها الخارجية. وبشكلٍ عام، تدلّ الإستراتيجية على “السِّياسة أو الخطَّة
الّتي تُتَّبع لتحقيق أهداف بعيدة المدى”، وترتبط لفظة “تكتيك” بلفظة
“إستراتيجية”، بحيث يكون التَّكتيك، عبارة عن سياسة مرحلية أو جزئية، على
طريق تحقيق الإستراتيجية البعيدة المدى، وقد يختلف “التَّكتيك” عن “الإستراتيجية”،
إذ يرتبط “التَّكتيك” بمصلحةٍ آنية، لا ترتبط بالهدفِ الطويل الأمد، ويكون
عرضة للتغيير والتعديل، ويُمكن “للتكتيك” أن يصبح مِنَ الأهميَّةِ، بحيث
يُقرّب المسافة مع الإستراتيجية، وعندئذٍ يُعرَّف بأنَّه، “إستراتيجية عملية”،
وهناك مفاهيم مرتبطة بشكل مباشر بالإستراتيجية، وهي: المعرفة الإستراتيجية أو أبستمولوجيا
الإستراتيجية، وأنثروبولوجيا الإستراتيجية، والعقلانية الإستراتيجية، والمنظومة الإستراتيجية.
(strategy) إلى اللّغة اليونانية “ستراتيجوس” (Strategos)،
وتعني “القائد العسكري” أو “فن القيادة”، وهي لفظة ذات مغزى عسكري،
يُقصد بها: “فن تسيير العمليات الحربية، واتَّخاذ التدابير اللَّازمة كافة، لإضعاف
إمْكانات العدو”، وعّرفتها هيئة الأركان الأميركية، بأنها: “فن وعلم تطوير
واستخدام القِوى السِّياسيَّة والإقتصادية، والنفسية، والعسكرية، والدعائية كلما كان
ذلك ضرورياً خلال السِّلم والحرب لتقدُّم أقصى درجة من المساندة لسِّياسات الدَّولة،
بغرض زيادة الإمْكانات والنتائج المرغوبة للنصرِ ولتقليلِ فرص الهزيمة”. أمَّا
الإستراتيجية السِّياسيَّة، فهي التوجُّه السِّياسيّ، الّذي تتَّبعه الدَّولةُ في صياغةِ
معطيات سياستها الخارجية. وبشكلٍ عام، تدلّ الإستراتيجية على “السِّياسة أو الخطَّة
الّتي تُتَّبع لتحقيق أهداف بعيدة المدى”، وترتبط لفظة “تكتيك” بلفظة
“إستراتيجية”، بحيث يكون التَّكتيك، عبارة عن سياسة مرحلية أو جزئية، على
طريق تحقيق الإستراتيجية البعيدة المدى، وقد يختلف “التَّكتيك” عن “الإستراتيجية”،
إذ يرتبط “التَّكتيك” بمصلحةٍ آنية، لا ترتبط بالهدفِ الطويل الأمد، ويكون
عرضة للتغيير والتعديل، ويُمكن “للتكتيك” أن يصبح مِنَ الأهميَّةِ، بحيث
يُقرّب المسافة مع الإستراتيجية، وعندئذٍ يُعرَّف بأنَّه، “إستراتيجية عملية”،
وهناك مفاهيم مرتبطة بشكل مباشر بالإستراتيجية، وهي: المعرفة الإستراتيجية أو أبستمولوجيا
الإستراتيجية، وأنثروبولوجيا الإستراتيجية، والعقلانية الإستراتيجية، والمنظومة الإستراتيجية.
ولعلَّ مفهوم
“الأمن” (security) من الناحية
اللّغوية جاء بمعنى الطمأنينة ضدَّ الخوف، أمَّا كلمة “قومي” (National)
تعني الأمم أو الشَّعوب، ومن الناحية الاصطلاحية على اعتبار الأمن القومي ممارسة
فقد كانت أغلب التجمعات السِّياسيَّة في العالم تتطرق إلى أمن الدَّولة, أمَّا مفهوم
“الأمن القومي” (National Security) فيُعتبِّر
من المفاهيم الجدلية في السِّياسة الخارجية، إذ يحمل تعابير صعبة الدلالات
ومُتعدِّد المضامين، والّتي تحتمل العديد من التأويلات والتفسيرات، لكن مع زيادة
التحدِّيات الجيواستراتيجية الّتي تواجه الدُّوَل مطلع العقد الثاني من القرن
الحادي والعشرين بدأت المقاربات الحديثة ذات الصِلَة بالأمن القومي تسعى إلى إيجاد
الروابط المحورية بين مجموعة العناصر الّتي تشكّل السِّياسة الداخلية، ولا سيّما
تفاعل المدخلات الوطنيَّة السِّياسيَّة، والأمنيَّة، والقانونية، والإجتماعية،
والإقتصادية من أجل الوصول إلى المخرجات الّتي يُمكن لها أن تحقَّق أسمى مستويات
الدفاع للمصالح العُليا للدَّولة، وبما يساهم في توطيد الأمن والاستقرار الّذي
يعزَّز قوَّة الدَّولة على المستويين الإقليمي والدُّوْلي.
“الأمن” (security) من الناحية
اللّغوية جاء بمعنى الطمأنينة ضدَّ الخوف، أمَّا كلمة “قومي” (National)
تعني الأمم أو الشَّعوب، ومن الناحية الاصطلاحية على اعتبار الأمن القومي ممارسة
فقد كانت أغلب التجمعات السِّياسيَّة في العالم تتطرق إلى أمن الدَّولة, أمَّا مفهوم
“الأمن القومي” (National Security) فيُعتبِّر
من المفاهيم الجدلية في السِّياسة الخارجية، إذ يحمل تعابير صعبة الدلالات
ومُتعدِّد المضامين، والّتي تحتمل العديد من التأويلات والتفسيرات، لكن مع زيادة
التحدِّيات الجيواستراتيجية الّتي تواجه الدُّوَل مطلع العقد الثاني من القرن
الحادي والعشرين بدأت المقاربات الحديثة ذات الصِلَة بالأمن القومي تسعى إلى إيجاد
الروابط المحورية بين مجموعة العناصر الّتي تشكّل السِّياسة الداخلية، ولا سيّما
تفاعل المدخلات الوطنيَّة السِّياسيَّة، والأمنيَّة، والقانونية، والإجتماعية،
والإقتصادية من أجل الوصول إلى المخرجات الّتي يُمكن لها أن تحقَّق أسمى مستويات
الدفاع للمصالح العُليا للدَّولة، وبما يساهم في توطيد الأمن والاستقرار الّذي
يعزَّز قوَّة الدَّولة على المستويين الإقليمي والدُّوْلي.
إنَّ هيكلة
إستراتيجية الأمن القومي تعتمد بشكل أساسي على قدرة صناع القرار في المراكز الرئاسية
والهيئات الإستراتيجية ذات الارتباط مع مراعاة المُتغيِّرات الوطنيَّة،
والإقليميَّة، والدُّوْلية، والاعتماد على الثوابت الجيوبوليتيكية والإجتماعيَّة، والإرث
الدِّيني والتاريخي، والمقدرة الإقتصادية، والقوَّة العسكرية الرادعة والدفاعية، وبناءً
عليه، يسعى المنظرين الإستراتيجيين إلى إيجاد الأدوات المناسبة لتحقيق الأهداف القصوى
للدَّولة وفق تخطيط مُمَنهج. ويعود أوَّل استخدام رسمي لمُصطلح الأمن القومي، عندما
نص القانون الخاص بتشكيل مجلس الأمن القومي الأميركي عام 1947، وأصبح المُصطلح
يمثل اتَّجاهين، هما: الأوَّل، المدرسة الواقعية، بزعامة أستاذ العلاقات الدُّوْلية
“هانز مورغنثاو” (Hans Morgenthau)، وترى بأن المجتمع
الدُّوْلي والعلاقات الدُّوْلية يرتكزان على الصِّراع، وأنَّ “القوَّة الخشنة”
(Coarse force) هي الّتي تحقِّق
المصلحة القومية العُليا للدَّولة، والثاني، المدرسة المثالية، بزعامة مستشار
الأمن القومي الأميركي “زبيغنيو بريجينسكي“ (Zbigniew Brzezinski)،
والّتي تؤمِّن بالتعاون وعدم استخدام القوَّة المادية، واعتبار
القوَّة الأخلاقية، أو ما يُسمَّى بـ”القوة الناعمة” (Soft power)
أساساً في تحقيق الأمن والاستقرار.
إستراتيجية الأمن القومي تعتمد بشكل أساسي على قدرة صناع القرار في المراكز الرئاسية
والهيئات الإستراتيجية ذات الارتباط مع مراعاة المُتغيِّرات الوطنيَّة،
والإقليميَّة، والدُّوْلية، والاعتماد على الثوابت الجيوبوليتيكية والإجتماعيَّة، والإرث
الدِّيني والتاريخي، والمقدرة الإقتصادية، والقوَّة العسكرية الرادعة والدفاعية، وبناءً
عليه، يسعى المنظرين الإستراتيجيين إلى إيجاد الأدوات المناسبة لتحقيق الأهداف القصوى
للدَّولة وفق تخطيط مُمَنهج. ويعود أوَّل استخدام رسمي لمُصطلح الأمن القومي، عندما
نص القانون الخاص بتشكيل مجلس الأمن القومي الأميركي عام 1947، وأصبح المُصطلح
يمثل اتَّجاهين، هما: الأوَّل، المدرسة الواقعية، بزعامة أستاذ العلاقات الدُّوْلية
“هانز مورغنثاو” (Hans Morgenthau)، وترى بأن المجتمع
الدُّوْلي والعلاقات الدُّوْلية يرتكزان على الصِّراع، وأنَّ “القوَّة الخشنة”
(Coarse force) هي الّتي تحقِّق
المصلحة القومية العُليا للدَّولة، والثاني، المدرسة المثالية، بزعامة مستشار
الأمن القومي الأميركي “زبيغنيو بريجينسكي“ (Zbigniew Brzezinski)،
والّتي تؤمِّن بالتعاون وعدم استخدام القوَّة المادية، واعتبار
القوَّة الأخلاقية، أو ما يُسمَّى بـ”القوة الناعمة” (Soft power)
أساساً في تحقيق الأمن والاستقرار.
إنَّ الأمن القومي
يمثل مجموعة من المصالح، أو ما يُسمَّى الأهداف الوظيفية للأمن القومي، وهي: الأوَّلى،
تجسيد المصالح الحيوية للدَّولة، وخاصَّة حماية المُقوِّمات
والأركان الأساسيَّة، وهي: “الشَّعب، الإقليم، والسِّيادة”، والدفاع عن
الاستقلال وسلامة الأراضي، والثانية، حماية أهداف الدَّولة من أيّ مخاطر أو
تهديدات محتملة، ولا سيّما التهديدات العسكرية، إذ تعتبر أشد واقعية، وبالتالي،
فإنَّ تطوير القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية هو السبيل الأمثل في عالم محفوف
بالمخاطر، والثالثة، الشمولية في القضايا المجتمعية، من حيث أن الأمن القومي يمّس
المشكلات السِّياسيَّة والإجتماعية، عن طريق امتلاك القدرات والأساليب اللَّازمة لمعالجة
الحالات الطارئة والمستقبلية بغية النهوض بالأمَّة من خلال بناء تصور منطقي
للأحداث، وإيجاد توصُّيف للقدرات والوسائل المتاحة للدَّولة. ومن أجل تحقيق
الأمن القومي يتمُّ الاعتماد على أسلوبين أساسيين، هما: الأساليب السِّياسيَّة، والأساليب العسكرية، ولا بدَّ من
توفر عدَّة مُقوِّمات لحماية الأمن القومي، وهي: الأمن الداخلي، والإقتصاد المحلي،
والقدرة العسكرية. وبالتالي، فهناك علاقة ترابطية بين الأمن القومي والسِّياسة العُليا
والسياستين الداخلية والخارجية، إذ تساهم السِّياسة الداخلية والخارجية في حماية السِّياسة
العُليا للدَّولة وفق منظور الأمن القومي.
يمثل مجموعة من المصالح، أو ما يُسمَّى الأهداف الوظيفية للأمن القومي، وهي: الأوَّلى،
تجسيد المصالح الحيوية للدَّولة، وخاصَّة حماية المُقوِّمات
والأركان الأساسيَّة، وهي: “الشَّعب، الإقليم، والسِّيادة”، والدفاع عن
الاستقلال وسلامة الأراضي، والثانية، حماية أهداف الدَّولة من أيّ مخاطر أو
تهديدات محتملة، ولا سيّما التهديدات العسكرية، إذ تعتبر أشد واقعية، وبالتالي،
فإنَّ تطوير القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية هو السبيل الأمثل في عالم محفوف
بالمخاطر، والثالثة، الشمولية في القضايا المجتمعية، من حيث أن الأمن القومي يمّس
المشكلات السِّياسيَّة والإجتماعية، عن طريق امتلاك القدرات والأساليب اللَّازمة لمعالجة
الحالات الطارئة والمستقبلية بغية النهوض بالأمَّة من خلال بناء تصور منطقي
للأحداث، وإيجاد توصُّيف للقدرات والوسائل المتاحة للدَّولة. ومن أجل تحقيق
الأمن القومي يتمُّ الاعتماد على أسلوبين أساسيين، هما: الأساليب السِّياسيَّة، والأساليب العسكرية، ولا بدَّ من
توفر عدَّة مُقوِّمات لحماية الأمن القومي، وهي: الأمن الداخلي، والإقتصاد المحلي،
والقدرة العسكرية. وبالتالي، فهناك علاقة ترابطية بين الأمن القومي والسِّياسة العُليا
والسياستين الداخلية والخارجية، إذ تساهم السِّياسة الداخلية والخارجية في حماية السِّياسة
العُليا للدَّولة وفق منظور الأمن القومي.
وبناءً عليه، فإنَّ الأمن القومي يمتاز
بمجموعة من الخصائص، وهي: الأوَّلى، إن مفهوم الأمن القومي يتمتَّع بالثبات في
صياغة الإستراتيجيات العُليا للدَّولة، ويحظى بالمكانة الأساسيَّة في جدول أعمال
الحكومة، ويكون مُتغير حسب وسائل الدَّولة لحماية أمنها، والثانية، إن مفهوم الأمن القومي يضمُّ كافة
نشاطات وتفاعلات الدَّولة على المستوى الوطني، وبما يعزَّز مختلف الجوانب السِّياسيَّة، والأمنيَّة، والقانونية،
والإجتماعية، والإقتصادية، والثَّقافية، والعلمية، والثالثة، إن مفهوم الأمن القومي يشتمل على عناصر
مختلفة في التباين من حيث
المفاهيم والتطبيقات، إذ يكون لكل دولة مفهومها الذاتي المحكوم بخصائص الدَّولة
ومصالحها وأهدافها، ومحكوماً بالمُتغيِّرات الخارجية من ناحية فرض القيود على الدَّولة
في ظلّ قواعد التوازنات والتحركات الإقليميَّة والدُّوْلية، والرابعة، إن مفهوم
الأمن القومي من المفاهيم المعقدة الّتي تدمج بين المبادئ
والقِيَم النظرية، والمواقف والسِّياسات العملية، وهو ما يؤدي إلى نتيجتين، هما:
نتائج داخلية فيما يتعلق بخصائص الدَّولة واحتياجاتها وأهدافها، ونتائج خارجية تتعلق
بالمحيط الإقليمي والدُّوْلي، والخامسة، إن مفهوم الأمن القومي يمثل عامل مشترك نسبياً نتيجة الحاجة الدُّوْلية
للأمن المشترك، أيّ يجب أن يتلاءم الأمن القومي مع سياقات الأمن الدُّوْلي.
بمجموعة من الخصائص، وهي: الأوَّلى، إن مفهوم الأمن القومي يتمتَّع بالثبات في
صياغة الإستراتيجيات العُليا للدَّولة، ويحظى بالمكانة الأساسيَّة في جدول أعمال
الحكومة، ويكون مُتغير حسب وسائل الدَّولة لحماية أمنها، والثانية، إن مفهوم الأمن القومي يضمُّ كافة
نشاطات وتفاعلات الدَّولة على المستوى الوطني، وبما يعزَّز مختلف الجوانب السِّياسيَّة، والأمنيَّة، والقانونية،
والإجتماعية، والإقتصادية، والثَّقافية، والعلمية، والثالثة، إن مفهوم الأمن القومي يشتمل على عناصر
مختلفة في التباين من حيث
المفاهيم والتطبيقات، إذ يكون لكل دولة مفهومها الذاتي المحكوم بخصائص الدَّولة
ومصالحها وأهدافها، ومحكوماً بالمُتغيِّرات الخارجية من ناحية فرض القيود على الدَّولة
في ظلّ قواعد التوازنات والتحركات الإقليميَّة والدُّوْلية، والرابعة، إن مفهوم
الأمن القومي من المفاهيم المعقدة الّتي تدمج بين المبادئ
والقِيَم النظرية، والمواقف والسِّياسات العملية، وهو ما يؤدي إلى نتيجتين، هما:
نتائج داخلية فيما يتعلق بخصائص الدَّولة واحتياجاتها وأهدافها، ونتائج خارجية تتعلق
بالمحيط الإقليمي والدُّوْلي، والخامسة، إن مفهوم الأمن القومي يمثل عامل مشترك نسبياً نتيجة الحاجة الدُّوْلية
للأمن المشترك، أيّ يجب أن يتلاءم الأمن القومي مع سياقات الأمن الدُّوْلي.
ونتيجة للحرب
الباردة بين الولايات المتَّحدة والاتِّحاد السُّوفياتي فإنَّ المفهوم التقليدي للأمن
القومي اقترن بالقوَّة العسكرية للدَّولة على اعتبارها الدرع الّذي يحصن الدَّولة
من الانتهاكات والاعتداءات الخارجية، لكن مع انهيار الاتِّحاد السُّوفياتي في كانون الأول/ديسمبر
1991، انطلقت الولايات المتَّحدة ضمن مشروع النظام الدَّوْلي الجديد، واستخدمت إستراتيجية
محاصرة القِوى الصَّاعدة والمُناهضة، كما شهد العالم ظهور العديد من المخاطر، ولا
سيّما الإرهاب، والعصابات المنظمة، والنزاعات والحروب، وتراجع موارد الطَّاقة، وأصبحت
الدُّوَل تبحث عن مفاهيم موسُّعة للأمن القومي، وخاصَّة المبادئ
العُليا للدَّولة والقِيَم النظرية الّتي تساهم في تثبيت أركان وجود الدَّولة، واستقلالها
السِّياسيّ، وسلامة أراضيها، وبما يؤدي إلى ضمان قيمها ومصالحها، وحمايتها من الإخطار
القائمة المحتملة، وفق إستراتيجية تراعي المُتغيِّرات الداخلية، والإقليميَّة، والدُّوْلية.
الباردة بين الولايات المتَّحدة والاتِّحاد السُّوفياتي فإنَّ المفهوم التقليدي للأمن
القومي اقترن بالقوَّة العسكرية للدَّولة على اعتبارها الدرع الّذي يحصن الدَّولة
من الانتهاكات والاعتداءات الخارجية، لكن مع انهيار الاتِّحاد السُّوفياتي في كانون الأول/ديسمبر
1991، انطلقت الولايات المتَّحدة ضمن مشروع النظام الدَّوْلي الجديد، واستخدمت إستراتيجية
محاصرة القِوى الصَّاعدة والمُناهضة، كما شهد العالم ظهور العديد من المخاطر، ولا
سيّما الإرهاب، والعصابات المنظمة، والنزاعات والحروب، وتراجع موارد الطَّاقة، وأصبحت
الدُّوَل تبحث عن مفاهيم موسُّعة للأمن القومي، وخاصَّة المبادئ
العُليا للدَّولة والقِيَم النظرية الّتي تساهم في تثبيت أركان وجود الدَّولة، واستقلالها
السِّياسيّ، وسلامة أراضيها، وبما يؤدي إلى ضمان قيمها ومصالحها، وحمايتها من الإخطار
القائمة المحتملة، وفق إستراتيجية تراعي المُتغيِّرات الداخلية، والإقليميَّة، والدُّوْلية.