Mohamad Yamout – لويرزبوك

قانون السير في لبنان

المادة 1 قانون السير في لبنان يخضع تنظيم السير واستعمال الطرقات العامة وتدريب السائقين وامتحانات السوق وشروط المتانة في المركبات والسلامة العامة لأحكام هذا القانون، والجداول والملاحق المرفقة به، والشرعة اللبنانية لحقوق المشاة. المادة 2 قانون السير في لبنان يُقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني الآتية: 1- الطريق: كل سبيل مفتوح لسير… متابعة قراءة قانون السير في لبنان

الخلع في القانون المصري

الخلع في القانون المصري الخلع في القانون المصري هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية (وتشمل: مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة)، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج؛ وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه. ولا تستطيع المحكمة أن… متابعة قراءة الخلع في القانون المصري

عقد الليزينغ

عقد الليزينغ (التأجير التمويلي) هو نوع من العقود المالية التي تُمكِّن الطرف الذي يرغب في الحصول على معدات أو ممتلكات (المُستأجر أو المُستفيد) من استخدام هذه الممتلكات لمدة محددة مقابل دفع مبالغ مالية (قسط التأجير) لطرف آخر (مالك الممتلكات أو الشركة المُموِّلة) خلال فترة العقد. وفي النهاية، يُتيح عقد الليزينغ إمكانية شراء الممتلكات بقيمة مُحددة،… متابعة قراءة عقد الليزينغ

عقد الفرنشيز

عقد الفرنشيز أو الامتياز التجاري يُعتبر نوعاً من الاتفاقيات التجارية بين طرفين: الامتياز الرئيسي (الجهة المانحة للامتياز) والمستفيد من الامتياز (الجهة الحاصلة على الامتياز). في هذا النوع من العقود، يُمنح الامتياز للطرف الثاني مع حق استخدام العلامة التجارية، والموديل الأعمال، والسمعة التجارية للطرف الأول مقابل رسوم معينة وبتوجيهات وقوانين محددة للتشغيل. بعض العناصر المهمة في… متابعة قراءة عقد الفرنشيز

عقد الفاكتورينغ

عقد الفاكتورينغ هو نوع من الاتفاقيات التي تتيح للشركات الحصول على سيولة مالية عن طريق بيع الفواتير أو الحسابات المستحقة لطرف ثالث، والذي يسمى “الشركة الممولة” أو “المُفاكِتِر”. في هذا السياق، الشركة المُفاكِتِر تشتري الديون المستحقة للشركة البائعة (العميل) مقابل توفير السيولة المالية الفورية لها، عادة ما تكون بقيمة أقل من قيمة الفواتير الكاملة. هنا… متابعة قراءة عقد الفاكتورينغ

انواع العقود

هناك العديد من أنواع العقود التي يمكن تحديدها بناءً على الأغراض والسياقات التجارية والقانونية المختلفة. بعض الأمثلة على أنواع العقود تشمل: عقد بيع: يتعلق ببيع وشراء السلع أو الخدمات مقابل مبلغ مالي. عقد الإيجار: ينظم استخدام الممتلكات مقابل دفع إيجار على فترات زمنية محددة. عقد التوظيف: يُحدد شروط التوظيف بين صاحب العمل والموظف. عقد الشراكة:… متابعة قراءة انواع العقود

المشاهدة في الشريعة الاسلامية

في الشريعة الإسلامية، يُعتبر الأطفال أمانة في أيدي والديهم ويحق لكل من الأم والأب مشاهدة أطفالهم والاهتمام بهم، حتى في حالة الطلاق. وفقًا للفقه الإسلامي، يُفضل دائمًا النظر في مصلحة الأطفال وحقوقهم في جميع الظروف. في حالة الطلاق وتبعًا للفقه الإسلامي: حق الحضانة: الأم تعتبر الشخص الأول الذي يُفضل أن يكون لديه حضانة الأطفال الصغار،… متابعة قراءة المشاهدة في الشريعة الاسلامية

معلومات عن الارث عند الشيعة

الارث (مسألة 1368): يعطى مجّاناً من تركة الرجل لأكبر أبناءه حين وفاته مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعدّه للتجارة ونحوها، وهي تسمّى بـ «الحبوة». وإذا تعدّد غير الثياب – كما إذا كان له خاتمان – ففي كون الجميع من الحبوة إشكال. وكذلك الإشكال في كون الرحل ومثل البندقيّة والخنجر وما يشبههما من الأسلحة… متابعة قراءة معلومات عن الارث عند الشيعة

ارث الزوج والزوجة عند الشيعة

ارث الزوج والزوجة (مسألة 1362): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسّم على سائر الورثة. وللزوجة – إذا مات زوجها – ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها،… متابعة قراءة ارث الزوج والزوجة عند الشيعة

ارث الطبقة الثالثة عند الشيعة

ارث الطبقة الثالثة (مسألة 1358): العمّ والعمّة من الطبقة الثالثة، ولإرثهما صور: منها: أن ينحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة، فالمال كلّه للعمّ أو العمّة، سواء أكانا مشتركين مع أب الميّت في الأب والأمّ معاً (العمّ أو العمّة للأبوين)، أم في الأب فقط (العمّ أو العمّة للأب)، أم في الأمّ فقط (العمّ والعمّة… متابعة قراءة ارث الطبقة الثالثة عند الشيعة

ارث الطبقة الثانية غند الشيعة

ارث الطبقة الثانية (مسألة 1350): سبق أن الإخوة والأخوات من الطبقة الثانية، وإرثهم يكون على أنحاء: 1- أن يكون وارث الميّت أخاً واحداً أو أختاً واحدة، فللأخ أو الأخت في هذه الحالة المال كلّه، سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الأمّ أم من الطرفين معاً. 2- أن يرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وكلّهم… متابعة قراءة ارث الطبقة الثانية غند الشيعة

ارث الطبقة الاولى عند الشيعة

ارث الطبقة الاولى (مسألة 1345): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى إلّا أبناؤه ورثوا المال كلّه. فإن كان له ولد واحد – ذكراً كان أو أنثى – كان كلّ المال له، وإذا تعدّد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت،… متابعة قراءة ارث الطبقة الاولى عند الشيعة

احكام الارث عند الشيعة

(مسألة 1344): الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلّا إذا لم يوجد للميّت أقرباء من الطبقة السابقة عليها، وترتيب الطبقات كما يلي: الطبقة الأولى: الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، غير أنّ الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد. الطبقة الثانية: الأجداد… متابعة قراءة احكام الارث عند الشيعة

احكام الوصية عند الشيعة

أحكام الوصية (مسألة 1289): الوصيّة على قسمين: أ- الوصيّة التمليكيّة، وهي: أن يجعل الإنسان شيئاً ممّا له من مال أو حقّ لغيره بعد وفاته. ب- الوصيّة العهديّة، وهي: أن يعهد الإنسان بتولّي شخص بعد وفاته أمراً يتعلّق به أو بغيره، كدفنه في مكان معيّن أو تمليك شيء من ماله لأحد أو القيمومة على صغاره ونحو… متابعة قراءة احكام الوصية عند الشيعة

احكام الوقف عند الشيعة

أحكام الوقف (مسألة 1274): الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وإذا تمّ بشروطه الشرعيّة خرج المال الموقوف عن ملك الواقف وأصبح ممّا لا يوهب ولا يورث ولا يباع، إلّا في موارد معيّنة يجوز فيها البيع كما تقدّم في المسألة (674) وما بعدها. (مسألة 1275): لا يتحقّق الوقف بمجرّد النيّة، بل لا بُدَّ من إنشائه بلفظ… متابعة قراءة احكام الوقف عند الشيعة

معلومات عن الطلاق عند الشيعة

(مسألة 1122): إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق على التفصيل المتقدّم، سواء تخيّلت المرأة أن الرجل زوج لها أم علمت بكونه أجنبيّاً عنها. ومبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن الزواج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع الزواج الفاسد فمبدؤها من حين تبيّن الحال على الأحوط لزوماً. (مسألة 1123):… متابعة قراءة معلومات عن الطلاق عند الشيعة

طلاق المباراة عند الشيعة

طلاق المباراة (مسألة 1117): المباراة هي: طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين. (مسألة 1118): صيغة المباراة أن يقول الزوج بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لك مهري أو الشيء الفلاني لتُطلّقني) -: (زوجتي فلانة طالق على ما بذلت)، أو يقول: (بارأتُ زوجتي فلانة على ما بذلت)،… متابعة قراءة طلاق المباراة عند الشيعة

الخلع عند الشيعة

الخلع (مسألة 1114): الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. ويعتبر فيه بلوغ كراهتها حدّاً يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجيّة وعدم إقامة حدود الله فيه. (مسألة 1115): صيغة الخلع أن يقول الزوج – بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لك مهري أو الشيء الفلاني على أن تطلّقني) -: (زوجتي فلانة طالق… متابعة قراءة الخلع عند الشيعة

الرجعة عند الشيعة

الرجعة (مسألة 1110): الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعيّة بعد انقضاء عدّتها. وتتحقّق الرجعة بأحد أمرين: الأوّل: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع، كقوله: (راجعتكِ) ونحوه. الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا يتحقّق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع… متابعة قراءة الرجعة عند الشيعة

الطلاق البائن والرجعي عند الشيعة

الطلاق البائن والرجعي (مسألة 1108): الطلاق البائن: ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلّا بعقد جديد، وهو ستّة: 1- طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع. 2- طلاق اليائسة. 3- الطلاق قبل الدخول. 4- الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان – أو ما بحكمهما – في البين، دون ما لو وقعت الثلاثة متوالية. 5- طلاق الخلع والمباراة مع… متابعة قراءة الطلاق البائن والرجعي عند الشيعة

عدة الطلاق عند الشيعة

(مسألة 1097): لا عدّة على الصغيرة التي لم تكمل تسع سنين هلاليّة وإن دخل بها زوجها، وكذلك اليائسة – وهي: التي بلغت الخمسين وقد انقطع عنها الحيض ولا يرجى عوده لكبر السن -، فيسمح لهما بالزواج بمجرّد الطلاق. وكذلك من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة، إلّا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو… متابعة قراءة عدة الطلاق عند الشيعة

احكام الطلاق عند الشيعة

احكام الطلاق (مسألة 1091): يشترط في المطلّق أمور: 1- البلوغ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ المميّز إن لم يبلغ عشر سنين، وأمّا طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. 2- العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان الطلاق في دور جنونه. 3- الاختيار، فلا يصحّ طلاق المكره ومن بحكمه وإن تعقّبه الرضا. 4- قصد الفراق… متابعة قراءة احكام الطلاق عند الشيعة

الرضاع وآدابه عند الشيعة

الرضاع وآدابه (مسألة 1082): الأمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد، إلّا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقلّ أو بدون أجرة، فإنّ للأب حينئذٍ أن يسترضع له أخرى، وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك ويتركه مع أمّه؛ لأنّها خيرٌ له وأرفق به كما ورد في الخبر.… متابعة قراءة الرضاع وآدابه عند الشيعة

الرضاع عند الشيعة

الرضاع إذا أرضعت امرأة ولداً لغيرها أوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الذكور والإناث، وكذلك حليّة النظر واللمس – على حدّ ما تقدّم في المحارم بالنسب – دون سائر أحكام العلاقة النسبيّة من وجوب الإنفاق وثبوت الإرث وغيرهما. وتفصيل ذلك في المسائل الآتية. (مسألة 1063): تحرم على المرتضع عدّة من النساء: 1- المرضعة؛ لأنّها أمّه… متابعة قراءة الرضاع عند الشيعة

النكاح المنقطع عند الشيعة

النكاح المنقطع (مسألة 1026): يصحّ النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحَرميّة. ولا بُدَّ فيه من تعيين المهر والمدّة، فإن لم يتعيّنا بطل العقد. ولا حدّ للمدّة قلّة وكثرة. نعم، يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدّة المعيّنة. (مسألة 1027): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع… متابعة قراءة النكاح المنقطع عند الشيعة

احكام الوكالة عند الشيعة

أحكام الوكالة (مسألة 848): الوكالة هي: تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض، كأن يوكّل شخصاً في بيع داره أو قبض الثمن له. (مسألة 849): لا تعتبر الصيغة في الوكالة، بل يصحّ إنشاؤها بكلّ ما دلّ عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا… متابعة قراءة احكام الوكالة عند الشيعة

تاريخ الشيعة في مصر

تاريخ الشيعة في مصر يقول صالح الورداني في كتابه الشيعة في مصر حول سؤال: هل التشيع في مصر بدأ مع الفاطميين فيقول: يجيب المقريزي بقوله كان التشييع معروفا بأرض مصر قبل ذلك وينقل رواية الكندي في كتاب “الموالي” عن عبد الله بن لهيعة أنه قال قال يزيد بن أبي حبيب: نشأت بمصر وهي علوية فقلبتها عثمانية ويذكر لنا التاريخ ثورة… متابعة قراءة تاريخ الشيعة في مصر

الوقف عند الشيعة

الوقف يحقّ للإنسان أن يوقف الأشياء والأماكن والبنايات وفق ضوابط خاصّة، فإذا تمَّ الوقف بشروطه الشرعيّة خرج الشيء الموقوف عن ملك من وقفه وأصبح مالاً لا يوهب ولا يورث ولا يباع إلاّ في حالاتٍ خاصّة نصّت عليها كتب الفقه.‏ قال ذلك أبي وأضاف:‏ يكون الوقف تارة للموقوف عليه، كما إذا وقف شخص ملكاً له على… متابعة قراءة الوقف عند الشيعة

الارث عند الشيعة

الإرث يمكننا أن نقسّم طبقات الأقرباء من زاوية الاِرث الى ثلاث طبقات. الطبقة الاُولى: الأبوان والأولاد وأولاد الأولاد وهكذا… غير أن الولد للصلب إن وجد منع الحفيد والسّبط من الإرث. الطبقة الثانية: الإخوة والأخوات، واِن لم يوجدوا فأولادهم، والأجداد والجدات مهما تصاعدوا من قبل الأب والأم وإذا كان للأخ أولاد وأولاد أولاد منع الولد الأقرب… متابعة قراءة الارث عند الشيعة

الوصية عند الشيعة

الوصية قال الإمام أبو جعفر عليه السلام: “الوصيّة حقّ وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فينبغي للمسلم أن يوصي”. والوصيّة مستحبّة، ويقال إنّها على العكس من ذلك تطيل العمر، ثمَّ أن ترك الوصيّة مكروه وغير حسن. يستحب لك أن تبدأ بالوصيّة التي علَّمها رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام على عليه السلام… متابعة قراءة الوصية عند الشيعة

شروط الطلاق عند الشيعة

في شروط الطلاق المسألة الاولى: تكثرت الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته المعصومين (ع) الدالة على كراهة طلاق الزوجة وخصوصا مع ملائمة الاخلاق بين الزوجين، ففي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من شئ أحب إلى الله عز وجل من بيت… متابعة قراءة شروط الطلاق عند الشيعة

الطلاق عند الشيعة

الطلاق شروط المطلِّق: يشترط عند الشيعة الإمامية في المطلِّق: – البلوغ، والعقل، والاختيار، فلا يصحّ طلاق الصبي ولا طلاق المجنون ولا طلاق المجبر على الطلاق، نعم يحتمل صحة طلاق الصبي البالغ عشر سنين فلابد من رعاية الاحتياط فيه. – أن يقصد المطلِّق الفراق حقيقة بصيغة الطلاق فلا يصح طلاق الهازل، والساهي، ومن لا يفهم معنى… متابعة قراءة الطلاق عند الشيعة

الزواج عند الشيعة

الزواج عند الشيعة النكاح » أحكام النكاح النكاح (عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر). وهو على قسمين: دائم ومنقطع. العقد الدائم هو عقد لا تعيّن فيه مدة الزواج. والعقد غير الدائم (المنقطع) هو ما تعيّن فيه المدة كساعة أو يوم أو سنة أو اكثر أو اقل. زواج المتعة النكاح » أحكام العقد … متابعة قراءة الزواج عند الشيعة

مصحف فاطمة عند الشيعة

مصحف فاطمة عند الشيعة الإمامية ليس هي المرة الأولى التي يشنع فيها على شيعة أهل البيت عليه السلام ولن تكون الأخيرة، وهذ المرة كتاب سيدتنا فاطمة الزهراء المعروف بمصحف فاطمة فزعموا أنه قرآن غير القرآن الكريم وهذه القصة ليست جديدة فقد بدأت مع ظهور بني أمية على مسرح التاريخ فكان من جملة ما تعرض له… متابعة قراءة مصحف فاطمة عند الشيعة

الخمس عند الشيعة

الخمس عند الشيعة الإمامية الخمس في اللغة: أخذ واحد من خمسة، وخمست القوم: أخذت خمس أموالهم. اما معناه الشرعي فينبغي لدركه أن نرجع أولا إلى عرف العرب في العصر الجاهلي لمعرفة نظامهم الاجتماعي يومذاك في هذا الخصوص، ثم نعود إلى التشريع الاسلامي لندرس الخمس فيه وندرس أمره بعد ذلك لدى المسلمين بالتفصيل إن شاء الله… متابعة قراءة الخمس عند الشيعة

زواج المتعة عند الشيعة

زواج المتعة عند الشيعة الإمامية الشيخ الصدوق متوفى 381 هجري المقنع – الشيخ الصدوق – ص 340 – 342 وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك، وعدتها خمس وأربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وإن شاء أن يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا، قل أم كثر،… متابعة قراءة زواج المتعة عند الشيعة

الصحابة عند الشيعة الإمامية

الصحابة عند الشيعة الإمامية السيد شرف الدين الموسوي أجوبة مسائل جار الله – السيد شرف الدين – ص 14 – 25 إن من وقف على رأينا في الصحابة علم أنه أوسط الآراء، إذ لم نفرط فيه تفريط الغلاة الذين كفروهم جميعا، ولا أفرطنا إفراط الجمهور الذين وثقوهم أجمعين، فإن الكاملية ومن كان في الغلو على… متابعة قراءة الصحابة عند الشيعة الإمامية

التوسل بأهل البيت والنبي عند الشيعة

التوسل بالنبي وآله عند الشيعة الإمامية العلامة السيد مرتضى العسكري التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله والتبرك بآثاره في حياته وبعد مماته يرى البعض حول صفات الأنبياء: ان التبرك بآثار الأنبياء واتخاذ قبورهم محلا للعبادة شرك. وان البناء على قبورهم في حد الشرك. وان الاحتفال بأيام مواليدهم ومواليد الأولياء معصية وبدعة محرمة. وان التوسل إلى… متابعة قراءة التوسل بأهل البيت والنبي عند الشيعة

التقية عند الشيعة

التقية عند الشيعة الإمامية قال رسول الله: إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع: أُوصيكم عباد الله بتقوى الله وأَحُثُّكُم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير، أما بعد: أيها الناس اسمعوا منّي أُبَيِّن لكم فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيّها الناس إن… متابعة قراءة التقية عند الشيعة

القرآن الكريم عند الشيعة

القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية هذه جملة من ألفاظ فقهاء الشيعة الإمامية ممن انتهت إليهم رئاسة المذهب في القرآن الكريم الشيخ الصدوق متوفى 381 هجري الاعتقادات – الشيخ المفيد ص 84، 88: قال الشيخ رضي الله عنه: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين… متابعة قراءة القرآن الكريم عند الشيعة

التوحيد عند الشيعة

التوحيد عند الشيعة الإمامية هذه جملة من ألفاظ فقهاء الشيعة الإمامية ممن انتهت إليهم رئاسة المذهب في التوحيد الشيخ الصدوق متوفى 381 هجري – الاعتقادات – الشيخ الصدوق ص 21، 22: قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الفقيه المصنف لهذا الكتاب اعلم أن اعتقادنا في التوحيد أن الله تعالى… متابعة قراءة التوحيد عند الشيعة

شركة أوفشور في الامارات اوف شور

شركة أوفشور يعد تسجيل شركة UAE Offshore طريقة شائعة جدًا لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط. في الإمارات العربية المتحدة . وهناك ثلاث ولايات قضائية في الخارج – دبي (جبل علي شركة أوفشور) رأس الخيمة و عجمان . إنهم يقدمون خدمات مماثلة لكنهم يخدمون أهدافًا إستراتيجية مختلفة لتسجيل الشركات الخارجية. شركة جبل علي البحرية… متابعة قراءة شركة أوفشور في الامارات اوف شور

ما هي شركة المنطقة الحرة في الامارات

شركة المنطقة الحرة يمكن أن يكون إنشاء كيان تجاري في إحدى مناطق التجارة الحرة العديدة في الإمارات العربية المتحدة خيارًا جذابًا للمستثمرين الأجانب. تمتلك الإمارات العربية المتحدة أكثر من 35 منطقة تجارة حرة. منها أكثر من 20 منطقة في دبي. عامل الجذب الرئيسي لتأسيس شركة في منطقة حرة هو أنه لا توجد مساهمة وطنية إماراتية… متابعة قراءة ما هي شركة المنطقة الحرة في الامارات

ما هي شركة البر الرئيسي في الامارات

شركة البر الرئيسي شركة البر الرئيسي هي شركة داخلية ويتم إصدار ترخيص إنشاء الكيان من قبل دائرة التنمية الاقتصادية (DED) في الإمارة المعنية. يُسمح للأعمال التجارية في البر الرئيسي بممارسة الأعمال التجارية في سوق الإمارات العربية المتحدة المحلي وكذلك خارج الإمارات العربية المتحدة دون أي قيود. من الضروري فهم مصطلح “البر الرئيسي” وفقًا لتعريف دائرة… متابعة قراءة ما هي شركة البر الرئيسي في الامارات

العنف الاسري في الامارات

اعتبر قانون الإمارات العربية المتحدة العنف الأسري جناية خطيرة ويمكن أن يكون للأضرار التي يلحقها الشخص الآخر عواقب وخيمة على حياتهم اليومية أو روتينهم. يمكن أن يتضمن السلوك العدواني في المنزل إساءة المعاملة الجنسية أو الرعب أو المخاطر أو المشقة في أداء التدريبات والحقوق الإنسانية اليومية. إذا تم اتهامك بسلوك عدواني في المنزل ، يجب… متابعة قراءة العنف الاسري في الامارات

انواع الشركات في الامارات

وفقًا للقانون الاتحادي ، يجب ألا تقل ملكية الشركة التجارية في دبي عن 51٪ من الأسهم المحلية (مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة). يحدد القانون أيضًا سبع فئات من منظمات الأعمال المسموح لها بتسجيل الأعمال التجارية في دبي. هؤلاء هم: ملكية فردية شركة المالك الوحيد في دبي هي كيان قانوني منفصل ويديرها فرد واحد. المالك… متابعة قراءة انواع الشركات في الامارات

ما هي اتفاقية الشراكة التجارية و التعاون التجاري ؟

ما هي اتفاقية الشراكة التجارية – التعاون التجاري ؟ اتفاقية الشراكة التجارية هي وثيقة قانونية بين اثنين أو أكثر من الشركاء التجاريين والتي تحدد الهيكل التجاري ، ومسؤوليات كل شريك ، والمساهمة في رأس المال ، وممتلكات الشراكة ، ومصلحة الملكية ، واتفاقيات صنع القرار ، وعملية بيع أو مغادرة شريك تجاري الشركة ، وكيف… متابعة قراءة ما هي اتفاقية الشراكة التجارية و التعاون التجاري ؟

عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية

عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية ومع ذلك ، قد يكون الاتصال بالعملاء المتعثرين وتهديدهم أو إجبارهم على سداد القرض غير قانوني من جانب وكالة تحصيل الديون الخاصة. التهديد هو جريمة جنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للمادة 353 من قانون العقوبات الإماراتي ، والتي تنص على: “كل من يهدد شخصًا آخر بالقول أو الأفعال أو الإشارات… متابعة قراءة عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية

عدم سداد البطاقات الائتمانية

أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة ، عند منح قرض شخصي أو تسهيل بطاقة ائتمانية لمقترض ، قد تحصل البنوك أو المؤسسات المالية من المقترض على اتفاقية قرض شخصي موقعة أو نموذج طلب موقع يحتوي على الشروط والأحكام. يمكنهم أيضًا تحصيل الشيك (الشيكات) كضمان مقابل مبلغ القرض أو مبلغ حد بطاقة الائتمان. يمكن اعتبار عدم… متابعة قراءة عدم سداد البطاقات الائتمانية

ما هي حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي ؟

ما هي حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي ؟ ومع ذلك ، في الواقع ، يجب أن يمر عبء الإثبات وعبء الإجراءات على الشركة من أجل طرد شخص ما بموجب المادة 120 ، وهو مرتفع جدًا وصارم للغاية ، ومن واقع خبرتنا ، فإن معظم الشركات لم تكن قادرة حقًا على الوفاء بذلك. عتبة. لذلك… متابعة قراءة ما هي حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي ؟

الفصل التعسفي في الامارات

تنص المادة 122 من قانون العمل على أن الفصل سيعتبر تعسفيا إذا كان لسبب لا علاقة له بالعمل. تتصور المقالة أن هذا هو الحال على الأرجح إذا قدم الموظف شكوى جدية إلى السلطات المختصة ، أو رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل ، والتي تثبت صحتها. لا يوفر قانون العمل أي إرشادات إضافية فيما يتعلق… متابعة قراءة الفصل التعسفي في الامارات

تقديم شكوى بخصوص مالك العقار في الامارات ؟

في حالة استنفاد جميع وسائل حل مشكلة بينك وبين المالك ، فإن الملاذ الأخير هو تقديم شكوى من مؤسسة التنظيم العقاري إلى مركز تسوية المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي . يقع مكتبهم الرئيسي في ديرة.

الاخلاء في قانون الإيجارات في الامارات

قانون الإيجارات في دبي فيما يتعلق بالإخلاء إشعار إخلاء للمستأجر وفقاً لقانون الإيجار في دبي ضع في اعتبارك أنه يمكن للمالك طلب الإنهاء المبكر لعقد الإيجار في دبي إذا فشلت في دفع الإيجار ، وفقًا لقانون الملكية للمستأجرين تنص المادة 25 من القانون رقم (26) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008 على أن… متابعة قراءة الاخلاء في قانون الإيجارات في الامارات

قانون الايجارات في الامارات العربية المتحدة

نصوص قانون الايجارات في الإمارات العربية المتحدة المادة 23: عند إخلاء العقار ، يجب على المستأجر عدم إزالة أي تحسينات تم إجراؤها عليه ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. الالتزامات العامة للملاك في دبي وفقًا لقانون إيجار العقارات الخاص بمؤسسة التنظيم العقاري ، يتحمل الملاك في دبي الالتزامات التالية. المادة 15: يجب على… متابعة قراءة قانون الايجارات في الامارات العربية المتحدة

حقوق الامستأجر في الامارات

فيما يلي بعض قواعد عقد الإيجار الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري للمستأجرين في دبي التي يجب مراعاتها عند استئجار عقار في الإمارة: المادة 19: يجب على المستأجر دفع الإيجار المتفق عليه في تاريخ الاستحقاق. لا يمكن للمستأجر أيضًا إجراء أي صيانة أو ترميم أو إجراء أي تغييرات على العقار ما لم يسمح المالك بذلك بمجرد حصولهم… متابعة قراءة حقوق الامستأجر في الامارات

هل يمكن إلغاء التوكيل؟

يمكن إلغاء التوكيل في أي وقت. سيحتاج الشخص الذي يقوم بإلغاء التوكيل ببساطة إلى إخطار الوكيل كتابيًا برغبته في إلغاء التوكيل والحصول على مستند التوكيل الأصلي (وجميع النسخ) وتقديم إبطال كتابي في المكتب الذي يوجد به التوكيل الأصلي تم التوقيع / إصدار الوثيقة.

حقوق العامل في الإمارات

حقوق العمل في الإمارات بموجب قانون العمل في الامارات بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، يعتبر احترام حقوق العمال ضرورة أخلاقية وثقافية واقتصادية. بصفتها عضوًا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف التي تركز على العمالة. تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى العمل بشفافية وموضوعية فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالعمل.… متابعة قراءة حقوق العامل في الإمارات

الإبعاد في الإمارات

الإبعاد في الإمارات يوجد نوعان للأبعاد عن دولة الامارات العربية المتحدة وهم كالتالي:- الإبعاد القضائي. إن الإبعاد القضائي هو الذي يصدر بموجبه حكم قضائي ضد الأجنبي والذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة وهذا وفقاً لنص المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م و المعدل بموجب القانون الاتحادي… متابعة قراءة الإبعاد في الإمارات

أنواع طلبات الاسترحام في الامارات

أنواع طلبات الاسترحام في الامارات طلب الاسترحام هو إجراء يقوم به المتهم في قضية معينة لإيقاف الإجراءات الجنائية في حقه، وذلك من أجل التوصل إلى حل وسط مع الطرف الآخر، وتنهي الدعوى الجنائية بدون حكم. هناك عدة أنواع من طلب الاسترحام في القانون الإماراتي، ومنها الاسترحام الشرطي والجنائي والإداري. الاسترحام الشرطي: يتم تقديمه من قبل… متابعة قراءة أنواع طلبات الاسترحام في الامارات

ما المقصود بطلب الاسترحام في القانون الاماراتي؟

ما المقصود بطلب الاسترحام في القانون الاماراتي؟ يشير طلب الاسترحام وفقًا للقانون الإماراتي إلى الطلب الذي يتم تقديمه من قبل أي شخص للحصول على وقت استراحة وراحة من المحكمة في مرحلة معينة من القضية المرتبطة به. يتم تقديم هذا الطلب بشكل أساسي للمحكمة المختصة لمساعدة الأطراف المعنية في الحصول على نوع من ضبط النفس والراحة… متابعة قراءة ما المقصود بطلب الاسترحام في القانون الاماراتي؟

كيفية حساب الاجازات السنوية في الامارات

كيفية حساب الاجازات السنوية في الامارات وفقًا للقانون ،يُمنح العامل يومين إجازة عن العمل عن كل شهر من الخدمة. يختلف عدد الأيام باختلاف طول مدة الخدمة: لأكثر من ستة أشهر ،يكون كل شهر يومين ؛ لأقل من عام يومان في الشهر. يمنح العامل إجازة 30 يومًا إذا تم إنهاء خدماته خلال العام الماضي. أوضح قانون… متابعة قراءة كيفية حساب الاجازات السنوية في الامارات

تجديد الإقامة لأفراد الأسرة

تجديد الإقامة لأفراد الأسرة إذا كان الكفيل أيضًا عضوًا في شركة ،فيجب عليه تقديم نسخة من العقد لإثبات أنه يمتلك ما لا يقل عن 10٪ من الشركة. الحصول على كعب رواتب يثبت المبلغ الذي حصل عليه هذا الشخص في أي يوم. لمنح تأشيرة للزوج / الزوجة ،من الضروري تقديم شهادة زواج. نسخة من عقد الإيجار… متابعة قراءة تجديد الإقامة لأفراد الأسرة

تجديد الاقامة للعاملين في القطاع الخاص

تجديد الاقامة للعاملين في القطاع الخاص يُعفى من يعمل في القطاع الخاص من غرامة انتهاء الإقامة في حال تقديم جميع المستندات التالية: إحضار صورة من بطاقة المؤسسة. يجب على المؤسسة تقديم نسخة من بطاقتها إلى المحكمة. يحتاج المرخص له أيضًا إلى نسخة من الرخصة التجارية. يجب أن يوقع من قبل رئيس المؤسسة. نسخة من البطاقة… متابعة قراءة تجديد الاقامة للعاملين في القطاع الخاص

تجديد تأشيرة الاقامة في الامارات

متطلبات تجديد تأشيرة الاقامة يتطلب تجديد تصريح الإقامة الإماراتي قبل انتهاء صلاحيته أو بعد انتهائه نفس الشروط اللازمة لإصدار التأشيرة لأول مرة ،سواء كان مقيمًا يسعى لكفالة أسرته ،أو تأشيرة عمل. كفيل يتمتع بإقامة سارية المفعول يجب على من تزيد أعمارهم عن 18 عامًا إجراء اختبار الصحة الإلزامي. بطاقة تأمين صحي ،وهي إلزامية حاليًا في… متابعة قراءة تجديد تأشيرة الاقامة في الامارات

الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترحام من مخالفات الاقامة في الامارات

الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترحام من مخالفات الإقامة حتى يتم تقديم طلب الاسترحام يجب توافر الأوراق التالية: نسخة من شهادة ميلاد مقدم الطلب. نسخة من جواز السفر. نسخة من ورق الإقامة. مذكرة تتضمن طلب الاسترحام. إيصال سداد الرسوم الخاصة بطلب الاسترحام. وثيقة تدعم الطلب. رقم الهاتف الخاص بصاحب الطلب ومعلومات الاتصال الأخرى

طلب استرحام مخالفات الاقامة في الامارات

شروط تقديم طلب استرحام مخالفات الإقامة بدبي. حتى يتم تقديم طلب استرحام مخالفات الإقامة بدبي يشترط الآتي: يجب أن يكون المتقدم من ضمن الفئات المستحقة للإعفاء. يجب أن يتم تقديم طلب الاسترحام من مخالفات الإقامة بدبي عبر بوابة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الجمارك وأمن النوافذ وتسمى أيضا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ويجب… متابعة قراءة طلب استرحام مخالفات الاقامة في الامارات

إلغاء تأشيرة الاقامة

إلغاء تأشيرة الإقامة إن كنت مقيماً في دولة الإمارات للعمل أو العيش، وقررت مغادرة الدولة بصورة دائمة، يتعين عليك التأكد من إتمام إلغاء تأشيرة الإقامة الخاصة بك وبمكفوليك حسب الأصول المرعية. في العادة، يخول الضامن فقط أو من يفوضه نيابة عنه (كالمندوب مثلاً في حال الشركات) بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا… متابعة قراءة إلغاء تأشيرة الاقامة

الغرامة بعد انتهاء الاقامة

أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه تم توحيد رسوم الغرامات المترتبة على البقاء داخل الدولة بعد انتهاء تأشيرة الإقامة أو الزيارة وفترة السماح الممنوحة لتجديدها، وأصبحت المخالفة 50 درهما عن كل يوم يمكثه المقيم أو الزائر داخل الدولة بعد انتهاء فترة السماح. تذكر أنه عندما تنتهي تأشيرة الإقامة فإن الهوية الإماراتية تكون… متابعة قراءة الغرامة بعد انتهاء الاقامة

فترة السماح بعد انتهاء الاقامة في الامارات

تجديد تأشيرة الإقامة بمجرد انتهاء صلاحية تأشيرة إقامتك في دولة الإمارات، يجب على الضامن الإسراع في تجديدها ضمن المهلة المحددة لتجديد التأشيرات، لتفادي أي غرامات أو عواقب قانونية. وبعد انتهاء تأشيرة الإقامة، يُمنح المقيمون فترة سماح مدتها 6 أشهر للبقاء بشكل قانوني في دولة الإمارات.

تأشيرة الاقامة للمطلقات والأرامل في الامارات

تسمح دولة الإمارات بتمديد الإقامة للأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ لمدة عام بدون ضامن/مستضيف من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتُجدد لمرة واحدة. كما ينطبق التمديد على أبناء تلك المرأة، شريطة أن تكون إقامتهم وقت وقوع الطلاق أو الوفاة على كفالة الوالد المتوفى أو المطلق. كما يجب أيضا: أن تكون تأشيرات الإقامة للمرأة وأولادها سارية وقت وقوع الطلاق… متابعة قراءة تأشيرة الاقامة للمطلقات والأرامل في الامارات

المستندات المطلوبة لإصدار الإقامة في الامارات

المستندات المطلوبة لإصدار الإقامةفي الامارات صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول صورة جواز سفر المكفول إيصال طلب الهوية الإماراتية عقد إيجار السكن (مصدق) أو أي إثبات لملكية سكن صورة جواز سفر الضامن/المستضيف وتصريح إقامة ساري عقد العمل للضامن شهادة اللياقة الطبية للمكفول (إذا كان عمره 18 سنة أو أكثر) إذن الدخول شهادة ميلاد… متابعة قراءة المستندات المطلوبة لإصدار الإقامة في الامارات

تأشيرة الأقامة في الامارات العربية

تختلف مدرة سريان تأشيرة الإقامة حسب نوعها، فهناك تأشيرة تصدر لمدة سنة واحدة أو سنتين أو 3 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات كما هو الحال في تأشيرة الإقامة الذهبية. وفقاً للتحديثات الأخيرة في سياسات إصدار تأشيرات الإقامة، يمكن إصدار تأشيره الإقامة لمدة خمس سنوات وعشر سنوات لفئات محددة ووفقاً لشروط معينة. تعرف على تأشيرات الإقامة… متابعة قراءة تأشيرة الأقامة في الامارات العربية

ما المقصود بطلب الاسترحام في القانون الإماراتي؟

ما المقصود بطلب الاسترحام في القانون الإماراتي؟ يشير طلب الاسترحام وفقا للقانون الإماراتي إلى الطلب الذي يتم تقديمه من قبل أي شخص للحصول على وقت استراحة وراحة من المحكمة في مرحلة معينة من القضية المرتبطة به. يتم تقديم هذا الطلب بشكل أساسي للمحكمة المختصة لمساعدة الأطراف المعنية في الحصول على نوع من ضبط النفس والراحة… متابعة قراءة ما المقصود بطلب الاسترحام في القانون الإماراتي؟

العمل في الإمارات

حقوق العمل في الإمارات بموجب قانون العمل الإماراتي بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، يعتبر احترام حقوق العمال ضرورة أخلاقية وثقافية واقتصادية. بصفتها عضوًا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف التي تركز على العمالة. تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى العمل بشفافية وموضوعية فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالعمل. صادقت… متابعة قراءة العمل في الإمارات

اجراءات الطلاق في الامارات

اجراءات الطلاق في الامارات يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري. مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني. يمكن التوصل… متابعة قراءة اجراءات الطلاق في الامارات

الحضانة في الامارات

بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية ، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة والأب هو الولي. وتشمل الحضانة الرعاية اليومية للطفل، والتي عادة ما تمنح للأم بما لا يتعارض مع حق الولاية التي تمنح للأب. وفي جميع الأحوال، يعتبر الأب مسؤولا عن إعالة الطفل من الناحية المالية. وهو المسؤول عن توفير… متابعة قراءة الحضانة في الامارات

الطلاق في الامارات

النصوص القانونية الخاصة بالطلاق في قانون الأحوال الشخصية لقد تم تناول النصوص القانونية الخاصة بالطلاق في الباب الأول و تقسم كالتالى: المادة 99 – تعريف الطلاق ووقوعه نصت المادة 99 من القانون على تعريف الطلاق بإنه حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً. ، ويقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.” المادة 100 – الجهة… متابعة قراءة الطلاق في الامارات

الطلاق بالتراضي

المقصود بالطلاق بالتراضي إن اتفاقية الطلاق بالتراضي هو الطلاق المتفق عليه بين الزوجين؛ حيث يتم الطلاق بشكل ودي بينهم، بحيث إذا صدر من الزوج يصبح نافذا ولا يمكن الرجوع عنه حتى ولو كان اتفاقيا ولم يتم تسجيله في المحكمة، ويكون الطلاق بالتراضي هو عبارة عن نتيجة نهائية لأراده الزوجين لأجل وضع حد للعلاقة الزوجية دون… متابعة قراءة الطلاق بالتراضي

الحياة الزوجية

الحياة الزوجية تعد من أقدس العلاقات التي نص الله عليها في كتابه الكريم حيث يقول -عز وجل- “ومن إياه أن خلق لكم من أنفسكم أزوٰ جا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذٰلك لآيات لقوم يتفكرون”، إذن فالعلاقة الزوجية هي في الأساس مودة ورحمة بين الزوجين، ولكن يحدث أن تكون العلاقة الزوجية بين… متابعة قراءة الحياة الزوجية

الطلاق عند المسلمين و الطلاق عند غير المسلمين في الامارات

قوانين الطلاق للأزواج المسلمين تتم الزيجات الإسلامية وفقاً للشريعة الإسلامية. تطبق الشريعة الإسلامية /قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة على طلاق الزوج والزوجة المسلمين المقيمين في دولة الإمارات. ومثله إذا كان الزوج مسلم والزوجة غير مسلمة. قوانين طلاق غير المسلمين يمكن لغير المسلمين والوافدين تقديم طلب للطلاق إما في بلدانهم أو في دولة الإمارات. إذا رغب… متابعة قراءة الطلاق عند المسلمين و الطلاق عند غير المسلمين في الامارات

السنة السجنية في لبنان

السنة السجنية في لبنان ترمي الى تخفيض مدة تنفيذ عقوبة الحبس حكما بفعل القانون: فيحسب الشهر 20 يوما في حالات العقوبات حبسا دون السنة، وتحسب السنة تسعة اشهر في حالات العقوبات من سنة فأكثر. من شأن هذا التدبير التشريعي أن يخفض حكما وعمليا جميع العقوبات المقضى بها والعقوبات التي سوف تقضي بها المحاكم دون التدخل… متابعة قراءة السنة السجنية في لبنان

مواريث غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

مواريث غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ما هو مصير عائلة المتوفي وممتلكاته الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ سؤال يقلق الكثير من الوافدين المقيمين في الإمارات. يقدم سجل الوصايا والتركات في مركز دبي المالي العالمي باعتباره جهة عامة تابعة لحكومة دبي وهيئة تابعة لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي منذ مايو 2015، خدمةً فريدةً… متابعة قراءة مواريث غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

قانون المسطرة الجنائي في المغرب

الكتاب التمهيدي الباب األول قرينة الرباءة المادة 1 قانون المسطرة الجنائي في المغرب بمقرر مكتسب لقوة كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. يفسر الشك لفائدة المتهم. الباب الثاني إقامة الدعوى العمومية والدعوى املدنية المادة 2… متابعة قراءة قانون المسطرة الجنائي في المغرب

قانون تنظيم الخدمة الوطنية في ليبيا

قانون رقم 5 لسنة 2001 مؤتمر الشعب العام، صاغ القانون الآتي: المادة 1 قانون تنظيم الخدمة الوطنية في ليبيا يقصد بالخدمة الوطنية – فى تطبيق أحكام هذا القانون – مساهمة الليبيين في تقديم خدمة مجانية في المجالات كافة لباقي أبناء المجتمع خلال فترة من أوقاتهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.… متابعة قراءة قانون تنظيم الخدمة الوطنية في ليبيا

قانون بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق و آثارهم – قانون رقم 10 لسنة 1984 – في ليبيا

الفصل الأول الخطبة المادة 1 الفصل الثاني الأحكام العامة تعريف الزواج المادة 2 الزواج ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة تحل به العلاقة بين رجل وامرأة ليس أحدهما محرماً على الآخر. المادة 3 أ‌ يحق لكل من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح ما يراه من الشروط التي لا تتنافى مع غايات… متابعة قراءة قانون بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق و آثارهم – قانون رقم 10 لسنة 1984 – في ليبيا

بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 – في ليبيا

الفصل الأول في العمل السياسي بالمكاتب في الخارج مادة 1 في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الأتية المعاني المقابلة لها أينما وردت: مادة 2 تدار المكاتب بلجان شعبية تتكون من: مادة 3 تختص اللجان الشعبية للمكاتب بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياسة الخارجية، والقرارات الصادرة عن أمانة اللجنة، وتكون أداة اتصال لجميع… متابعة قراءة بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 – في ليبيا

تنظيم الخبرة القضائية – قانون رقم ة1 لسنة 2023 – في ليبيا

صاغ القانون الآتي: مادة 1 المحتويات تنظيم عمل الخبراء يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم الخبراء المتخصصون في المجالات كافة الذين يستعان برأيهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء ويتم قيد هؤلاء الخبراء في الجداول حسب تخصص كل منهم وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 2 يجوز أن تمارس أعمال الخبرة عن طريق مكاتب أو تشاركيات تؤسس لهذا… متابعة قراءة تنظيم الخبرة القضائية – قانون رقم ة1 لسنة 2023 – في ليبيا

تنظيم التعليم العالي – قانون رقم 1 لسنة 1992 – في ليبيا .

مؤتمر الشعب العام وبعد الاطلاع ( صيغ القانون الآتي ) المحتويات تنظيم التعليم العالي المادة الأولى يعمل في شأن تنظيم التعليم العالي بأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له. أهداف الجامعات الليبية المادة الثانية الجامعات هيئات علمية تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد ومراكز البحوث التابعة لها وتهدف إلى ما يلي:… متابعة قراءة تنظيم التعليم العالي – قانون رقم 1 لسنة 1992 – في ليبيا .

تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية – قانون رقم 2 لسنة 1375 – في ليبيا

مؤتمر الشعب العام وبعد الاطلاع صاغ القانون الآتي مادة 1 تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المقابلة لها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الجهاز: جهاز التفتيش والرقابة الشعبية. اللجنة: اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية. الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية. عضو الجهاز: الموظف الفني الذي يمنح صفة العضوية… متابعة قراءة تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية – قانون رقم 2 لسنة 1375 – في ليبيا

قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – قانون رقم 11 لسنة 2014 – في ليبيا .

المؤتمر الوطني العامبعد الإطلاع على أصدر القانون الآتي: المحتويات أحكام عامة إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مادة 1 تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع السلطة التشريعية. مادة 2 يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة “سبها” ويجوز لها إنشاء فروع داخل ليبيا. اختصاصات … متابعة قراءة قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – قانون رقم 11 لسنة 2014 – في ليبيا .

إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – قانون رقم 8 لسنة 2013 – في ليبيا .

بعد الإطلاع صدر القانون الآتي: مادة 1 المحتويات تعريفات مادة 2 إنشاء هيئة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس،وتمارس المفوضية كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة،وتكون قراراتها علنية ولا يجوز التدخل… متابعة قراءة إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – قانون رقم 8 لسنة 2013 – في ليبيا .

إنشاء المحكمة الدستورية العليا قانون رقم 5 لسنة 2023 – في ليبيا

المادة 1 تستحدث محكمة دستورية عليا لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، تسمى المحكمة الدستورية العليا، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويتمتع أعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية. ويكون مقرها مدينة بنغازي، ويجوز لها عقد جلساتها في أي مكان آخر داخل البلاد بناء على قرار من الجمعية العمومية للمحكمة. المادة 2 تشكل المحكمة… متابعة قراءة إنشاء المحكمة الدستورية العليا قانون رقم 5 لسنة 2023 – في ليبيا

بشأن المعاملات الإلكترونية – قانون رقم 6 لسنة 2022 – في ليبيا .

قانون رقم 6 لسنة 2022 م بشأن المعاملات الإلكترونية مجلس النواب بعد الاطلاع على صدر القانون الآتي المحتويات الفصل الأول الأحكام العام مادة 1 تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: مادة 2 يهدف هذا القانون إلى تنظيم وحماية المعاملات الإلكترونية… متابعة قراءة بشأن المعاملات الإلكترونية – قانون رقم 6 لسنة 2022 – في ليبيا .

قانون المصارف – قانون رقم 1 لسنة 2005 – في ليبيا

مؤتمر الشعب العام وبعد الإطلاع صاغ القانون الآتي المحتويات الباب الأول في المصرف المركزي الفصل الأول طبيعة المصرف ووظائفه مادة 1 مصرف ليبيا المركزي مُؤسَّسة مُستقلَّة، تتمتَّع بالشخصية الاعتبارية والذِّمَّة المالية المُستقلَّة وتُشير كلمة المصرف في هذا الباب إلى مصرف ليبيا المركزي. وفي غير ما يتعلَّق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الحجز الإداري، تُعتبر أُصُول… متابعة قراءة قانون المصارف – قانون رقم 1 لسنة 2005 – في ليبيا

بشأن المسؤولية الطبية – قانون رقم 17 لسنة 1986- في ليبيا .

مؤتمر الشعب العام وبعد الاطلاع صيغ القانون الآتي المادة 1 المحتويات المخاطبين بأحكام القانون تسري أحكام هذا القانون على كل من يمارس المهن الطبية والمهن المرتبطة بها المشار إليها في المادتين 109 و 123 من القانون الصحي،وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة. كما تسري أحكام هذا القانون على… متابعة قراءة بشأن المسؤولية الطبية – قانون رقم 17 لسنة 1986- في ليبيا .

بشأن المرور على الطرق العامة – قانون رقم 11 لسنة 1984 – في ليبيا .

قانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة الفصل الأول المركبات الآلية وأنواعها المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمركبة الآلية كل مركبة ذات محرك آلي معدة للسير على الطرق العامة عدا المعدة للسير على السكك الحديدية.وتعتبر في حكم المركبة الآلية كل مركبة مقطورة بإحدى المركبات الآلية.وتعتبر من الطرق العامة… متابعة قراءة بشأن المرور على الطرق العامة – قانون رقم 11 لسنة 1984 – في ليبيا .

بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية – قانون رقم 7 لسنة 1990 – في ليبيا .

المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون: المادة 2 يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يستخرج أو يفصل أو يصنع أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأية صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من… متابعة قراءة بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية – قانون رقم 7 لسنة 1990 – في ليبيا .

قانون المحاماة و لائحته التنفيذية – قانون رقم 3 لسنة 2014 – في ليبيا .

بعد الاطلاع على: أصدر القانون الآتي المحتويات الباب الأول مهنة المحاماة أهدافها وشروط مزاولتها الفصل الأول: مهنة المحاماة وأهدافها مادة (1) المحاماة مهنة حرة مستقلة وهي ركن من أركان العدالة تعمل على تحقيقها وعلى حماية الحقوق والحريات. مادة (2) المحامي ينوب ويدافع عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية لدى جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية والإدارية والتأديبية، كما… متابعة قراءة قانون المحاماة و لائحته التنفيذية – قانون رقم 3 لسنة 2014 – في ليبيا .

قانون العقوبات العسكرية – قانون رقم 37 لسنة 1974- في ليبيا .

قانون العقوبات العسكرية القسم الأول الجرائم عامة الباب الأول قواعد عمومية المادة 1 تعاريف يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: العسكري: تعبير يشمل الضباط وطلبة الكليات والمدارس العسكرية وضباط الصف والجنود في الجيش الليبي. الضابط: كل عسكري يحمل رتبة ملازم ثان فأعلى. ضابط الصف: كل عسكري يحمل رتبة تعلو رتبة جندي أول وتقل… متابعة قراءة قانون العقوبات العسكرية – قانون رقم 37 لسنة 1974- في ليبيا .

بشأن العفو عن بعض الجرائم – قانون رقم 35 لسنة 2012 – في ليبيا .

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعد الاطلاع على أصدر القانون الآتي: مادة 1 المحتويات لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية مادة 2 الإعفاء من العقوبة وسقوطها بالتقادم يعفى عن الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون وتنقضي الدعاوى الجنائية بشأنها وتسقط العقوبات المحكوم بها و الآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحي من سجل سوابق المشمولين بهذا… متابعة قراءة بشأن العفو عن بعض الجرائم – قانون رقم 35 لسنة 2012 – في ليبيا .

قانون الطيران المدني – قانون رقم 6 لسنة 2005 – في ليبيا

صاغ القانون الآتي: المحتويات الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول تعريفات المادة (1) تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها: الجماهيرية: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. إقليم الجماهيرية: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها. وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة… متابعة قراءة قانون الطيران المدني – قانون رقم 6 لسنة 2005 – في ليبيا

قانون الضمان الاجتماعي – قانون رقم 13 لسنة 1980 – في ليبيا

مؤتمر الشعب العام، وبعد الاطلاع صيغ القانون الآتي: المحتويات الباب الأول الضمان الاجتماعي وإدارت مادة (1) الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع على الوجه المبين بهذا القانون لجميع المواطنين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحماية للمقيمين فيها من غير المواطنين. ويشمل الضمان الاجتماعي كل نظام يوضع أو إجراء يتخذ طبقاً لهذا القانون بقصد حماية الفرد ورعايته… متابعة قراءة قانون الضمان الاجتماعي – قانون رقم 13 لسنة 1980 – في ليبيا

بشأن السياحة – قانون رقم 7 لسنة 2004 – في ليبيا .

مؤتمر الشعب العام وبعد الاطلاع صاغ القانون الآتي المحتويات الفصل الأول أحكام عامة وتأسيسية المادة 1 يقصد بالسياحة في تطبيق أحكام هذا القانون تنقل الأشخاص مواطنين وأجانب أفراداً وجماعات من مكان إلي آخر وما ينتج عن ذلك أو يستدعيه من خدمات وعلاقات مختلفة. المادة 2 تهدف السياحة إلى تحقيق ما يلي- المادة 3 تلتزم الجهات… متابعة قراءة بشأن السياحة – قانون رقم 7 لسنة 2004 – في ليبيا .

قانون السجون – قانون رقم 47 لسنة 1975 – في ليبيا

الفصل الأول في أهداف السجون وأنواعها مادة 1 السجون هي أماكن إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية وتأهيلهم لأن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع. مادة 2 السجون ثلاثة أنواع: مادة 3 يكون إنشاء السجون بمختلف أنواعها وتحديد مقارها وتنظيم إدارتها بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الإدارة العامة… متابعة قراءة قانون السجون – قانون رقم 47 لسنة 1975 – في ليبيا

بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة – قانون رقم 26 لسنة 2001 – في ليبيا .

مؤتمر الشعب العام وبعد الاطلاع صاغ القانون التالي مادة 1 يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة وغيرها من الجهات التي يتقاضى الموظفون بها مرتباتهم من الخزانة العامة أو ميزانيات الجهات العامة المملوكة للمجتمع عند إلغاء أو دمج أو إعادة تنظيم الوحدات الإدارية أو إعادة النظر في ملاكاتها الوظيفية، منح بعض الموظفين في الجهات المشار إليها مرتباتهم… متابعة قراءة بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة – قانون رقم 26 لسنة 2001 – في ليبيا .

بشأن الجنسية – قانون رقم 24 لسنة 2010 – في ليبيا .

مؤتمر الشعب العام صاغ القانون الآتي: مادة (1) الجنسية الليبية هي جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. مادة (2) يعد ليبيا وفقا لأحكام المادة السابقة كل شخص كان مقيما في ليبيا إقامة عادية في 7/10/1951 مسيحي، ولم تكن له جنسية أو رعوية أجنبية، إذا توافرت فيه أحد الشروط الآتية: مادة (3) يعد ليبيًا:-… متابعة قراءة بشأن الجنسية – قانون رقم 24 لسنة 2010 – في ليبيا .

الجمارك – قانون رقم 10 لسنة 2010 – في ليبيا

مؤتمر الشعب العام، صيغ القانون الآتي المحتويات الباب الأول تعاريف وأحكام عامة الفصل الأول تعاريف مادة 1 تعني العبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الآتية إلا إذا استوجب السياق خلاف ذلك: ولا يسري حكم البندين 37, 38 على البضائع التي تضم أو تحتوي على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات… متابعة قراءة الجمارك – قانون رقم 10 لسنة 2010 – في ليبيا

بشأن الجرائم الاقتصادية – قانون رقم 2 لسنة 1979 – في ليبيا .

قانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية صيغ القانون الآتي: المحتويات الفصل الأول تعاريف مادة 1 للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. مادة 2 يقصد بالموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل من أنيطت به مهمة عامة في اللجان أو المؤتمرات أو الأمانات أو البلديات أو وحدات الإدارة المحلية أو… متابعة قراءة بشأن الجرائم الاقتصادية – قانون رقم 2 لسنة 1979 – في ليبيا .

بشأن التوفيق والتحكيم – قانون رقم 4 لسنة 1378و ر.2010 – في ليبيا .

مؤتمر الشعب العام وبعد الاطلاع صاغ القانون الآتي المادة 1 تعريفات عامة ينظم التوفيق والتحكيم بين الأفراد فيما ينشأ بينهم من المنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزئية في المسائل المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية والحقوق الشخصية المترتبة على المواد الجنائية على النحو المبين في هذا القانون. المادة 2 يكون في نطاق كل مؤتمر شعبي… متابعة قراءة بشأن التوفيق والتحكيم – قانون رقم 4 لسنة 1378و ر.2010 – في ليبيا .

بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة – قانون رقم 48 لسنة 2012 – في ليبيا .

المجلس الوطني الانتقالي بعد الإطلاع أصدر القانون الآتي: المحتويات إنشاء مصلحة التسجيل العقاري مادة 1 تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى مصلحة التسجيل العقاري تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة العدل. ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومقارها وكيفية إدارتها بقرارات تصدر من المجلس الوزراء بمراعاة الاختصاصات والأحكام المقررة بالقانون رقم 17 لسنة 2010م… متابعة قراءة بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة – قانون رقم 48 لسنة 2012 – في ليبيا .

اتفاقية حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها تم توقيعها في نيويورك في قطر

بطاقة الاتفاقية: الحالة: دوليةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 29 لسنة 2003رقم: 16تاريخ الصدور: 10/06/1958 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 15/03/2003 الموافق 12/01/1424 هجريعدد المواد: 16مقر التوقيع: نيويورك الجريدة الرسمية :العدد: 6تاريخ النشر: 20/07/2003 الموافق 21/05/1424 هجريالصفحة من: 385 المادة 1 اتفاقية حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها تم توقيعها في نيويورك في قطر 1- تطبق… متابعة قراءة اتفاقية حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها تم توقيعها في نيويورك في قطر

بشأن التأمين الصحي – قانون رقم 20 لسنة 2010 – في ليبيا .

مؤتمر الشعب العام، صاغ القانون الآتي: مادة (1) الانتساب لنظام التأمين الصحي إلزامي لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال الاشتراك بإحدى أدوات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الصحي بليبيا. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص مراحل تنفيذ هذا القانون من حيث المنتفعين به والخدمات التي… متابعة قراءة بشأن التأمين الصحي – قانون رقم 20 لسنة 2010 – في ليبيا .

حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات – قانون رقم 2 لسنة 2014 – في ليبيا .

المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأسلحة والمفرقعات وفقاً لما هو مبين فيما يلي: العقوبات المادة 2 يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أي شخص أو مجموعة أشخاص من غير المرخص لهم بذلك يقومون بتحريك أو نقل أو التجول بأية مركبات أو آليات عسكرية أو ذات طابع عسكري مسلحة أو مدنية… متابعة قراءة حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات – قانون رقم 2 لسنة 2014 – في ليبيا .

الأحكام العرفية في قطر .

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2005 ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 ،… متابعة قراءة الأحكام العرفية في قطر .

بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة – قانون رقم 10 لسنة 1990 – في ليبيا .

مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من… متابعة قراءة بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة – قانون رقم 10 لسنة 1990 – في ليبيا .

بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة – قانون رقم 19 لسنة 2013 – في ليبيا

المؤتمر الوطني العام بعد الاطلاع صدر القانون الآتي: المحتويات الفصل الأول أهداف الديوان واختصاصاته مادة 1 ديوان المحاسبة هيئة مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية. مادة 2 يهدف الديوان إلى ما يلي: مادة 3 يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الجهات الآتية: أي جهة أخرى يعهد إليه بفحصها و مراجعتها بقرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة.… متابعة قراءة بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة – قانون رقم 19 لسنة 2013 – في ليبيا

قانون مكافحة الاتجار بالبشر في قطر .

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2009 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000،وعلى اقتراح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس… متابعة قراءة قانون مكافحة الاتجار بالبشر في قطر .

بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية – قانون رقم 19 لسنة 2001 – في ليبيا .

مؤتمر الشعب العام وبعد الإطلاع صاغ القانون التالي المحتويات الباب الأول الأحكام العامة مادة 1 تعتبر جمعية أهلية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة تسعى لتقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية على مستوى الشعبية أو على مستوى الجماهيرية العظمى، وذلك في إطار القانون والآداب والنظام العام، ولا تسعى إلى… متابعة قراءة بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية – قانون رقم 19 لسنة 2001 – في ليبيا .

بشأن إصدار القانون الصحي – قانون رقم 106 لسنة 1973 – في ليبيا .

أصدر القانون الآتي: مادة 1 يعمل بأحكام القانون الصحي المرافق. مادة 2 تلغى القوانين الآتية: كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة 3 تصدر بقرارات من وزير الصحة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مالم يقض النص بغير ذلك. وإلى أن تصدر اللوائح المذكورة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بالقدر الذي… متابعة قراءة بشأن إصدار القانون الصحي – قانون رقم 106 لسنة 1973 – في ليبيا .

بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص – قانون رقم 36 لسنة 2012 – في ليبيا .

بعد الاطلاع أصدر القانون الآتي المحتويات توضع أموال وممتلكات الأشخاص تحت إدارة حارس عام المادة 1 توضع تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدول المرفق بهذا القانون ، وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أموال أو ممتلكات أخرى يرى لزوم… متابعة قراءة بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص – قانون رقم 36 لسنة 2012 – في ليبيا .

بشأن أحكام الوقف – قانون رقم 124 لسنة 1972 – في ليبيا .

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة وبعد الاطلاع أصدر القانون الآتي المحتويات تعريف مادة 1 الوقف هو حبس العين وجعل غلتها أو منفعتها لمن وقفت عليه. مادة 2 الإشهاد على الوقف من تاريخ العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا التغيير في مصارفه وشروطه ولا الحرمان من الاستحقاق فيه ولا الاستبدال به إلا اذا صدر بذلك… متابعة قراءة بشأن أحكام الوقف – قانون رقم 124 لسنة 1972 – في ليبيا .

قانون إجراءات المحاكم الشرعية – في ليبيا .

الباب الأول:في التداعي أمام المحاكم الفصل الأول في الاختصاص النوعي والمحلي ملغــــــــي الفصل الثاني في رفع الدعوى مادة (10) ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتابها من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم مشتملة على البيانات الآتية:- أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإيداع. ب- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته… متابعة قراءة قانون إجراءات المحاكم الشرعية – في ليبيا .

بشأن النشاط التجاري – قانون رقم 23 لسنة 2010 – في ليبيا .

مؤتمر الشعب العام. صاغ القانون الآتي المحتويات الكتاب الأول: في مزاولة الأنشطة الاقتصادية الباب الأول: أحكام عامة مادة 1 نطاق تطبيق هذا القانون يتضمن هذا القانون الأحكام المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية، كما يتضمن الأحكام المنظمة لأدوات ممارسة النشاط الاقتصادي والمتمثلة في النشاط الفردي والنشاط الأسري والتشاركيات والشركات… متابعة قراءة بشأن النشاط التجاري – قانون رقم 23 لسنة 2010 – في ليبيا .

بشأن ضرائب الدخل – قانون رقم 7 لسنة 2010 – في ليبيا

مؤتمر الشعب العام، صاغ القانون الآتي المحتويات الباب الأول: أحكام عامة مادة 1 يخضع للضريبة كل دخل ناتج في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى عن أي أصول موجودة بها مادية كانت أو غير مادية أو من أي نشاط أو عمل فيها. وتخضع الدخول الناتجة في الخارج للضريبة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.… متابعة قراءة بشأن ضرائب الدخل – قانون رقم 7 لسنة 2010 – في ليبيا

بشأن ضوابط الكيانات السياسة – قانون رقم 30 لسنة 2012 – في ليبيا .

بعد الإطلاع على أصدر القانون الآتي: مادة 1 المحتويات التعريف المقصود بالكيان السياسي في هذا القانون عدد من الأفراد ينتظمون في شكل تجمع أو ائتلاف ويرتبطون بفكر سياسي لغرض المشاركة في إنتخابات المؤتمر الوطني العام وتحمل مسؤولية الحكم عبر التمثيل السياسي في عملية التداول السلمي للسلطة وفقاً لما هو مقرر في الإعلان الدستوري، وحتى قيام… متابعة قراءة بشأن ضوابط الكيانات السياسة – قانون رقم 30 لسنة 2012 – في ليبيا .

قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح – قانون رقم 1 لسنة 2000 – في ليبيا

مؤتمر الشعب العام وبعد الاطلاع صيغ القانون الآتي المادة 1 يعمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح المرافق ويلغى قانون الإجراءات العسكرية الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 74 إفرنجي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول العام الميلادي 1430 ميلادية… متابعة قراءة قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح – قانون رقم 1 لسنة 2000 – في ليبيا

قانون الاجراءات الجنائية – في ليبيا

المحتويات الكتاب الأول في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الأول في الدعوى الجنائية مادة 1 رفعها ومباشرتها تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها،ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية،أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. مادة 2 صاحب الحق… متابعة قراءة قانون الاجراءات الجنائية – في ليبيا

قانون الاجراءات العسكرية – قانون لسنة 1974 – في ليبيا .

باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، أصدر القانون الآتي: المادة 1 يعمل بأحكام قانون الإجراءات العسكرية المرافق، ويلغى القانون رقم 50 لسنة 1956 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. المحتويات قانون الإجراءات العسكرية الباب الأول… متابعة قراءة قانون الاجراءات العسكرية – قانون لسنة 1974 – في ليبيا .

قانون المرافعات المدنية و التجارية – لسنة 1953- في ليبيا .

باب تمهيدي أحكام عامة مادة 1 تطبيق القانون تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: مادة 2 الإجراءات المعمول بها كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير… متابعة قراءة قانون المرافعات المدنية و التجارية – لسنة 1953- في ليبيا .

بشأن أحكام الوصايا – قانون رقم 7 لسنة 1994 – في ليبيا

مؤتمر الشعب العام، صيغ القانون الآتي: المحتويات الباب الأول أركان الوصية وشروطها الفصل الأول تعريف الوصية، أركانها، انعقادها، إثباتها المادة 1 الوصية تصرف من الشخص في تركته مضاف إلى ما بعد الموت. المادة 2 كل تصرف صدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له. المادة… متابعة قراءة بشأن أحكام الوصايا – قانون رقم 7 لسنة 1994 – في ليبيا

قانون علاقات العمل – قانون رقم 12 لسنة 2010 – في ليبيا .

قانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل مؤتمر الشعب العام، باب تمهيدي مادة 1 علاقات العمل بين المواطنين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى علاقات حرة غايتها التخلص من عبودية الأجرة وإقرار الشراكة في الوحدة الاقتصادية التي ينشؤونها، وتكون الشراكة بينهم ويجوز أن تكون مع غير الليبيين واستثناء من ذلك يجوز… متابعة قراءة قانون علاقات العمل – قانون رقم 12 لسنة 2010 – في ليبيا .

قانون مكافحة الإرهاب – في ليبيا .

الباب الأول العمل الإرهابي مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل عبارة من العبارات التالية المعنى المبين قرينها: أ- الإرهابي: هو الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أوغير مباشرة أو يشترك أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية. ب- منظمة إرهابية: هى مجموعات ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة… متابعة قراءة قانون مكافحة الإرهاب – في ليبيا .

مكافحة الجرائم الإلكترونية – قانون رقم 5 لسنة 2022 – في ليبيا .

مجلس النواببعد الاطلاع: صدر القانون الأتي: المحتويات تعريفات مادة 1 مع مراعاة معاني المصطلحات الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية الليبي، يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك. مادة 2 أهداف القانون يهدف القانون إلى حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية وذلك بتحديد هذه الجرائم… متابعة قراءة مكافحة الجرائم الإلكترونية – قانون رقم 5 لسنة 2022 – في ليبيا .

مكافحة الهجرة غير الشرعية – قانون رقم 19 لسنة 2010 – في ليبيا .

مؤتمر الشعب العام: صاغ القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مهاجرا غير شرعي كل من دخل أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الأشتراكية العظمى، أو أقام بها دون إذن أو تصريح من الجهات المختصة يقصد الاستقرار فيها أو العبور إلى دولة أخرى. مادة (2) يعتبر من أعمال الهجرة غير المشروعة ما يلي… متابعة قراءة مكافحة الهجرة غير الشرعية – قانون رقم 19 لسنة 2010 – في ليبيا .

قانون محافحة الجرائم – في ليبيا

المحتويات الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة المادة 1 لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ويقصد باسار الدين: الوضع الناشئ عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضماناً دين عليه، إذا كانت قيمة تلك الخدمات، بعد تقييمها بشكل معقول، لا يمكن أن تفي… متابعة قراءة قانون محافحة الجرائم – في ليبيا

بشأن مكافحة غسل الأموال – قانون رقم 2 لسنة 2005 في ليبيا.

مؤتمر الشعب العام وبعد الاطلاع المحتويات تعريفات مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المُبيَّنة قرين كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النصِّ على خلاف ذلك: غسل الأموال مادة 2 أولاً: يُعدُّ مُرتكباً جريمة غسل الأموال كُلُّ من أتى سلوكاً من أنماط السلوك التالية: ثانيا: تكون الأموال غير مشروعة إذا… متابعة قراءة بشأن مكافحة غسل الأموال – قانون رقم 2 لسنة 2005 في ليبيا.

نظام الإدارة المحلية – قانون رقم 59 لسنة 2012 – في ليبيا.

أصدر القانون الآتي: المادة (1) المحتويات نطاق سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على كافة وحدات الإدارة المحلية في كافة أرجاء الدولة. المادة(2) تعريفات في مقام تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالتعبيرات والكلمات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم تدل القرينة على عكس ذلك: المادة (3) مكونات النظام يتكون نظام الإدارة المحلية في… متابعة قراءة نظام الإدارة المحلية – قانون رقم 59 لسنة 2012 – في ليبيا.

بشأن نظام القضاء – قانون رقم 6 لسنة 2006 – في ليببيا

المادة 1 تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على الهيئات القضائية، وتمارس هذه الهيئات اختصاصاتها وفقاً للقوانين المنظمة لكل منها ووفقاً لأحكام هذا القانون. الباب الثاني المجلس الأعلى للهيئات القضائية المادة 3 “يقوم على… متابعة قراءة بشأن نظام القضاء – قانون رقم 6 لسنة 2006 – في ليببيا

قانون الموارد البشرية المدنية في قطر

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،… متابعة قراءة قانون الموارد البشرية المدنية في قطر

قانون مكافحة الارهاب – قانون رقم (27) لسنة 2019 – في قطر .

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، والقوانين المعدلة له ،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدلة له ،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2018 ،وعلى قانون… متابعة قراءة قانون مكافحة الارهاب – قانون رقم (27) لسنة 2019 – في قطر .

نظام المحاكم العدلية – قانون رقم 13 لسنة 1971 – في قطر .

قانون نظام المحاكم العدلية في قطر رقم 13 لسنة 1971 المادة 1 قانون النيابة العامة في قطر (كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1985):تتكون المحاكم العدلية من:أ- المحكمة الجزائية: وتتألف من محكمتين: 1- المحكمة الجزائية الصغرى.2- المحكمة الجزائية الكبرى. ب- المحكمة المدنية: وتتألف من محكمتين:1- المحكمة المدنية الصغرى.2- المحكمة… متابعة قراءة نظام المحاكم العدلية – قانون رقم 13 لسنة 1971 – في قطر .

قانون المعاملات و التجارة الالكترونية – مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 – في قطر .

قانون المعاملات والتجارة الالكترونية في قطر رقم 16 لسنة 2010 المادة 1 قانون المعاملات والتجارة الالكترونية في قطر في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.الكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو… متابعة قراءة قانون المعاملات و التجارة الالكترونية – مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 – في قطر .

قانون الخدمة المدنية – قانون رقم (1) لسنة 2001 – في قطر .

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،… متابعة قراءة قانون الخدمة المدنية – قانون رقم (1) لسنة 2001 – في قطر .

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – قانون رقم 2 لسنة 2017 – قي قطر .

قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار 2 / 2017 عدد المواد: 44 فهرس الموضوعات مواد الإصدار (1-6) الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة (1-6) الفصل الثاني: اتفاق التحكيم (7-9) الفصل الثالث: هيئة التحكيم (10-17) الفصل الرابع: إجراءات التحكيم (18-27) الفصل الخامس: حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات (28-32) الفصل السادس : الطعن في حكم التحكيم (33-33) الفصل السابع:… متابعة قراءة قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – قانون رقم 2 لسنة 2017 – قي قطر .

بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية – قانون رقم ( 13) لسنة 2016 – في قطر .

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006،وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010،وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2015،وعلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة… متابعة قراءة بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية – قانون رقم ( 13) لسنة 2016 – في قطر .

تنظيم النقل البري – قانون رقم (8) لسنة 2019 – في قطر .

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1999، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،… متابعة قراءة تنظيم النقل البري – قانون رقم (8) لسنة 2019 – في قطر .

قانون تنظيم استخدام النقد في المعاملات في قطر .

نحن تميم بن حمد آل ثـاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة… متابعة قراءة قانون تنظيم استخدام النقد في المعاملات في قطر .

تحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى – قانون رقم (5) لسنة 1970 – في قطر .

المواد المادة 1 (كما تعدلت بموجب القانون رقم 11 لسنة 1970 الجريدة الرسمية 6 لسنة 1970): تكون الوزارات في أول تشكيل للوزارة هي الآتية:1- وزارة المالية والبترول.2- وزارة التربية والتعليم.3- وزار الداخلية.4- وزارة العدل.5- وزارة الصحة العامة.6- وزارة الصناعة والأشغال العامة.(1)8- وزارة الشئون البلدية والزراعة.9- وزارة المواصلات والنقل.10- وزارة الكهرباء والماء.11- وزارة الاقتصاد والتجارة.12-… متابعة قراءة تحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى – قانون رقم (5) لسنة 1970 – في قطر .

بشأن رهن الأموال المنقولة – قانون رقم (16) لسنة 2021 – في قطر .

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 السنة 1990 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ، وعلى القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء… متابعة قراءة بشأن رهن الأموال المنقولة – قانون رقم (16) لسنة 2021 – في قطر .

تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية – قانون رقم (3) لسنة 2009 – في قطر .

نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر. بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 3 لسنة 1995 بتنظيم السجون، وعلى نظام العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2006 ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004 ،… متابعة قراءة تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية – قانون رقم (3) لسنة 2009 – في قطر .

إصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية – قانون رقم (20) لسنة 2021 – في قطر .

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون السلطة القضائية الصادربالقانون رقم (10) لسنة 2003، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (2) السنة 2017، وعلى اقتراح المجلس… متابعة قراءة إصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية – قانون رقم (20) لسنة 2021 – في قطر .

انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات – قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 – في قطر .

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، قررنا ما يلي: المواد المادة 1 قانون انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في قطر . تنشأ لجنة تسمى… متابعة قراءة انشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات – قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 – في قطر .

الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قرار أميري رقم (37) لسنة 2022 – في قطر .

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020، وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين… متابعة قراءة الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قرار أميري رقم (37) لسنة 2022 – في قطر .

بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية قانون رقم (12) لسنة 2011 – في قطر .

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (34) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: الموادالمادة 1 قانون إنشاء… متابعة قراءة بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية قانون رقم (12) لسنة 2011 – في قطر .

إنشاء قوة الأمن الداخلي – قانون رقم (12) لسنة 2003 – في قطر .

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 5… متابعة قراءة إنشاء قوة الأمن الداخلي – قانون رقم (12) لسنة 2003 – في قطر .

إنشاء قلم للتنفيذ يتبع المحاكم الشرعية – قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1978 – في قطر .

قانون إنشاء قلم للتنفيذ يتبع المحاكم الشرعية في قطر رقم 1 لسنة 1978 ________________________________________المادة 1 قانون إنشاء قلم للتنفيذ يتبع المحاكم الشرعية في قطر يلغى مكتب المحكمة العدلية، وينشأ قلم للتنفيذ يكون تابعا لرئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، تنقل إليه ميزانية المكتب ويزود بالعدد الكافي من الموظفين حسب حاجة العمل، بما في ذلك من يختارهم… متابعة قراءة إنشاء قلم للتنفيذ يتبع المحاكم الشرعية – قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1978 – في قطر .

إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات – قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 – في قطر .

قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 – إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق… متابعة قراءة إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات – قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 – في قطر .

إنشاء الحرس الأميري – بقرار أميري رقم (9) لسنة 2007 – في قطر .

نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 13 لسنة 2006 بشان تقاعد ومعاشات العسكريين، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2006، وعلى القرار الأميري رقم 11 لسنة 1979 بتنظيم قواعد المناقصات للقوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية، قررنا… متابعة قراءة إنشاء الحرس الأميري – بقرار أميري رقم (9) لسنة 2007 – في قطر .

بشأن العنوان الوطني – رقم (24) لسنة 2017 – في قطر

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: المواد المادة 1 قانون العنوان الوطني في… متابعة قراءة بشأن العنوان الوطني – رقم (24) لسنة 2017 – في قطر

بشأن السجل الاقتصادي الموحد – قانون رقم (1) لسنة 2020 – في قطر .

المادة 1 قانون السجل الاقتصادي الموحد في قطر .في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.الوزير: وزير التجارة والصناعة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة.الجهة المختصة: كل جهة تتولى ترخيص أو تسجيل منشأة اقتصادية أو ترتيب… متابعة قراءة بشأن السجل الاقتصادي الموحد – قانون رقم (1) لسنة 2020 – في قطر .

البصمة الوراثية – قانون رقم (9) لسنة 2013 – في قطر

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب،وعلى قانون العقوبات… متابعة قراءة البصمة الوراثية – قانون رقم (9) لسنة 2013 – في قطر

بشأن الاحداث _ قانون رقم (1) لسنة 1994- في قطر .

نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون… متابعة قراءة بشأن الاحداث _ قانون رقم (1) لسنة 1994- في قطر .

نظام المحافظات في سلطنة عمان .

الفصل الأولتعريفات المادة ١ نظام المحافظات في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. المحافظة: وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات طبيعة محلية. البلدية: تقسيم إداري ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة، يتولى ممارسة كافة الأنشطة… متابعة قراءة نظام المحافظات في سلطنة عمان .

نظام غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان .

الفصل الأولتعريفات وأحكام عامة المادة ١ نظام غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الوزير:وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. الغرفة:غرفة تجارة وصناعة عمان. المجلس:مجلس إدارة الغرفة. مجلس إدارة الفرع:مجلس إدارة فرع الغرفة المنتخب في… متابعة قراءة نظام غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان .

الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان .

الفصل الأولأحكام عامة المادة ١ الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان يقصد بالجهاز الإداري للدولة: الوزارات، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمجالس، وغيرها من الوحدات التنفيذية التي تستمد سلطتها من الدولة، أيا كان اسمها، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام خدمي أو اقتصادي، كالهيئات العامة، والمؤسسات العامة. المادة ٢ الجهاز الإداري للدولة… متابعة قراءة الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان .

قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان .

الفصل الأولأحكام عامة المادة ١ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان يتكون مجلس عمان من: ١ – مجلس الدولة. ٢ – مجلس الشورى. المادة ٢ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان تكون لكل من مجلسي الدولة والشورى الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره مسقط. المادة … متابعة قراءة قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان .

قانون تأمين الودائع المصرفية في سلطنة عمان .

الفصل الأولفي التعاريف والأهداف مادة ١ قانون تأمين الودائع المصرفية في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لكل من الكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك، أو يقتضي سياق النص غير هذا المعنى: مجلس المحافظين: مجلس محافظي البنك المركزي العماني. البنك المركزي: البنك المركزي العماني. الصندوق: صندوق نظام… متابعة قراءة قانون تأمين الودائع المصرفية في سلطنة عمان .

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان .

الفصل الأولتعريفات وأحكام عامة المادة ١ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: أ- الهيئة: هيئة تقنية المعلومات. ب- تقنية المعلومات: الاستخدام العلمي للحوسبة والإلكترونيات والاتصالات لمعالجة وتوزيع البيانات والمعلومات بصيغها المختلفة. ج- جرائم… متابعة قراءة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان .

قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان .

الفصل الأولالتعاريف والأحكام العامة[1] مادة ١ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتض سياق النص معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الجهة الإدارية: المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة. السلطة المختصة: الإدارة العامة… متابعة قراءة قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان .

قانون مكافحة الإرهاب في سلطنة عمان .

المادة ١ قانون مكافحة الإرهاب في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ولغرض إرهابي، ويكون الغرض إرهابيا إذا كان يهدف إلى إلقاء الرعب… متابعة قراءة قانون مكافحة الإرهاب في سلطنة عمان .

قانون مساءلة الأحداث في سلطنة عمان .

الفصل الأولتعاريف وأحكام عامة المادة ١ قانون مساءلة الأحداث في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: أ – الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. ب – الوزير:وزير التنمية الاجتماعية. ج – الحدث:كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من العمر. د – الحدث الجانح:كل من بلغ… متابعة قراءة قانون مساءلة الأحداث في سلطنة عمان .

قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان .

الباب الأولتشكيل المحكمة مادة ١ قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان تشكل محكمة أمن الدولة من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من القضاة، ويكون مقر محكمة أمن الدولة في مسقط، ويجوز أن تعقد أي من جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من مجلس الأمن الوطني بناء على توصية من رئيس… متابعة قراءة قانون محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان .

نظام غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان .

بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية – قانون رقم (15) لسنة 2007 – في البحرين .

نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن… متابعة قراءة بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية – قانون رقم (15) لسنة 2007 – في البحرين .

نصوص و ومواد قانون غسل الأموال في سلطنة عمان .

مادة ١ نصوص و ومواد قانون غسل الأموال في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. البنك المركزي: البنك المركزي العماني. السلطة المختصة: الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية. جهات الرقابة المختصة: وزارة التجارة… متابعة قراءة نصوص و ومواد قانون غسل الأموال في سلطنة عمان .

قانون تنظيم وزارة الخارجية في سلطنة عمان .

الباب الأولفي التعريفات والاختصاصات الفصل الأولفي التعريفات المادة ١ قانون تنظيم وزارة الخارجية في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: أ- القانون: قانون تنظيم وزارة الخارجية. ب- الوزارة: وزارة الخارجية. ج- الوزير المسؤول: الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية المكلف بالإشراف على الوزارة. د- الوكيل: وكيل الوزارة. هـ- السفير: المكلف… متابعة قراءة قانون تنظيم وزارة الخارجية في سلطنة عمان .

قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية – في سلطنة عمان .

الباب الأولأحكام عامة المادة ١الأهداف يشكل هذا القانون الأحكام الأساسية التي تنظم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية في السلطنة بما في ذلك الموانئ والسفن التجارية. المادة ٢سلطات وواجبات تكون وزارة المواصلات الجهة المختصة رسميا في السلطنة بالإشراف على الشؤون البحرية وتطويرها ويكون لها إصدار القرارات لتنفيذ هذا القانون، كما تختص وزارة المواصلات بإنشاء وتشغيل وإدارة… متابعة قراءة قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية – في سلطنة عمان .

قانون تسليم المجرمين في سلطنة عمان .

مادة ١ قانون تسليم المجرمين في سلطنة عمان مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تبرمها السلطنة مع الدول الأخرى، يكون القبض على المجرمين وتسليمهم إلى الدولة الطالبة وفقا لأحكام هذا القانون. مادة ٢ قانون تسليم المجرمين في سلطنة عمان يجوز التسليم في الأحوال الآتية: ١- إذا ارتكبت الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم. أو كان مرتكبها… متابعة قراءة قانون تسليم المجرمين في سلطنة عمان .

قانون المعاملات الالكترونية في سلطنة عمان .

الفصل الأولتعريفات وأحكام عامة المادة ١ قانون المعاملات الالكترونية في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الحكومة:وحدات الجهاز الإداري للدولة وما في حكمها. الوزير:وزير الاقتصاد الوطني. السلطة المختصة:هيئة تقنية المعلومات. المعاملة الإلكترونية:أي إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ… متابعة قراءة قانون المعاملات الالكترونية في سلطنة عمان .

تنظم مهنة الصحافة والطباعة والنشر في سلطنة عمان .

الفصل الأولمادة ١ تنظم مهنة الصحافة والطباعة والنشر في سلطنة عمان تنظم مهنة الصحافة والطباعة والنشر وفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون. مادة ٢ تنظم مهنة الصحافة والطباعة والنشر في سلطنة عمان تخضع لإشراف وزارة الإعلام، المطبوعات الصحفية التي تصدرها الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة فيما يتصل بنشاطها. مادة ٣ تنظم… متابعة قراءة تنظم مهنة الصحافة والطباعة والنشر في سلطنة عمان .

قانون المدارس الأهلية لسنة ١٩٧٣ في سلطنة عمان .

المادة ١ قانون المدارس الأهلية لسنة ١٩٧٣ في سلطنة عمان يسمى هذا القانون “قانون المدارس الأهلية لسنة ١٩٧٣” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير سنة ١٩٧٣م. تطبيقالمادة ٢ قانون المدارس الأهلية لسنة ١٩٧٣ في سلطنة عمان ١ – لا يسري هذا القانون على أية مدرسة تفتحها أو تديرها أية وزارة أو… متابعة قراءة قانون المدارس الأهلية لسنة ١٩٧٣ في سلطنة عمان .

قانون المحاماة في سلطنة عمان .

الباب الأولأحكام عامة في ممارسة مهنة المحاماة مادة ١ قانون المحاماة في سلطنة عمان المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين. ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون. مادة ٢ قانون المحاماة في سلطنة عمان يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين… متابعة قراءة قانون المحاماة في سلطنة عمان .

قانون الكتاب العدل في سلطنة عمان .

الفصل الأولتعريفات مادة ١ قانون الكتاب العدل في سلطنة عمان يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الفصل الثانيتعيين الكتاب بالعدل واختصاصهم المكاني مادة ٢ قانون الكتاب العدل في سلطنة عمان الكاتب بالعدل هو مدير دائرته وإذا تعدد الكتاب بالعدل في دائرة واحدة تولى أقدمهم إدارة الدائرة. مادة ٣… متابعة قراءة قانون الكتاب العدل في سلطنة عمان .

قانون القضاء العسكري في سلطنة عمان .

فصل تمهيديتعريفات وأحكام عامة المادة ١ قانون القضاء العسكري في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: ١ – القائد الأعلى:جلالة السلطان. ٢ – الوحدة:المكتب السلطاني، وزارة الدفاع، شرطة عمان السلطانية، شؤون البلاط السلطاني، جهاز الأمن الداخلي، وأي جهة… متابعة قراءة قانون القضاء العسكري في سلطنة عمان .

قانون الطيران المدني في سلطنة عمان .

قانون الطيران المدني الفصل الأولالتعاريف والأحكام العامة المادة ١ قانون الطيران المدني في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: ١– السلطنة:سلطنة عمان. ٢– إقليم السلطنة:المساحات الأرضية ومياهها الإقليمية الخاضعة لسيادتها، والمجال الجوي الذي يعلوهما. ٣– السلطة المختصة:الهيئة العامة… متابعة قراءة قانون الطيران المدني في سلطنة عمان .

قانون الطفل في سلطنة عمان .

قانون الطفل الفصل الأولتعريفات وأحكام عامة المادة ١ قانون الضمان الإجتماعي في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: أ- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. ب- الوزير:وزير التنمية الاجتماعية. ج- الجهة المختصة:المديرية العامة للتنمية الأسرية، ودوائر التنمية الأسرية بالمحافظات. د- الطفل:كل… متابعة قراءة قانون الطفل في سلطنة عمان .

قانون الضمان الإجتماعي في سلطنة عمان .

الباب الأول(تعريفات) مادة ١ قانون الضمان الإجتماعي في سلطنة عمان تحقيقا لأغراض هذا القانون تكون للكلمات الآتية المعاني والتفسيرات الواردة قرينها: (أ) الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. (ب) الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. (ج) الجهة المختصة: المديرية أو الدائرة الاجتماعية التي يقيم في نطاقها صاحب المصلحة.[١] (د) الأسرة:[٢] الزوج وزوجه أو زوجاته والأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة… متابعة قراءة قانون الضمان الإجتماعي في سلطنة عمان .

قانون الشرطة لسنة ١٩٧٣ في سلطنة عمان .

المادة ١ قانون الشرطة لسنة ١٩٧٣ في سلطنة عمان يسمى هذا القانون “قانون الشرطة لسنة ١٩٧٣”، ويسري مفعوله من تاريخ توقيع جلالة السلطان عليه. تطبيقالمادة ٢ قانون الشرطة لسنة ١٩٧٣ في سلطنة عمان يطبق هذا القانون على الضباط والرتب الأخرى من قوة الشرطة وعلى أي شخص أو فئة من الأشخاص يصدر أمر بشأنهم وفقا للمادة… متابعة قراءة قانون الشرطة لسنة ١٩٧٣ في سلطنة عمان .

قانون السير لسنة 1973 في سلطنة عمان .

المادة ١ قانون السير لسنة 1973 في سلطنة عمان ما لم يرد نص مخالف في هذا القانون: – المركبة: تشمل أية سيارة لنقل الركاب أو البضائع وأية عربة أو دراجة نارية أو دراجة هوائية أو عربة مقطورة سواء كانت تندفع بصورة ميكانيكية أم بطريقة أخرى. – المركبات الميكانيكية: تعني كل مركبة تندفع بصورة ميكانيكية وتستعمل أو من المنوي… متابعة قراءة قانون السير لسنة 1973 في سلطنة عمان .

قانون السلطة القضائية في سلطنة عمان .

الباب الأولفي المحاكم الفصل الأولفي ترتيب المحاكم وتنظيمها الفرع الأولفي ترتيب المحاكم مادة ١ قانون السلطة القضائية في سلطنة عمان ترتب المحاكم على النحو الآتي: أ- المحكمة العليا. ب- محاكم الاستئناف. ج- المحاكم الابتدائية. د- (ملغي).[١] وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون. وفي أي من هذه المحاكم، تسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوى… متابعة قراءة قانون السلطة القضائية في سلطنة عمان .

قانون السجون في سلطنة عمان .

الفصل الأولفي التعريفات والأحكام العامة مادة ١ قانون السجون في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك. الإدارة: الإدارة العامة للسجون. المدير العام: مدير عام السجون. النزيل: كل من يسجن تنفيذا لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة.… متابعة قراءة قانون السجون في سلطنة عمان .

نظام السجل العقاري في سلطنة عمان .

الباب الأولأحكام عامة مادة ١ نظام السجل العقاري في سلطنة عمان يهدف النظام إلى ضبط حق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على الوحدة العقارية بما يحقق الحماية اللازمة للملكية العقارية ولغيرها من الحقوق العينية، ويضمن استقرارها والتعامل عليها. مادة ٢ نظام السجل العقاري في سلطنة عمان السجل العقاري هو مجموعة الصحائف التي تختص كل منها… متابعة قراءة نظام السجل العقاري في سلطنة عمان .

قانون السجل التجاري في سلطنة عمان – في سلطنة عمان .

الباب الأول المادة ١ تنشأ في وزارة التنمية أمانة للسجل التجاري يعهد إليها بمسك سجل يسمى السجل التجاري تدون فيه المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالتجار والشركات الوارد ذكرها في المادة الرابعة أدناه: يحدد بمرسوم سلطاني عدد موظفي أمانة السجل التجاري ووظيفة كل منهم، وعلى أمين السجل التجاري أن يحلف يمينا أمام وزير… متابعة قراءة قانون السجل التجاري في سلطنة عمان – في سلطنة عمان .

قانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان .

الباب الأولتعريفات وأحكام عامة الفصل الأولالتعريفات المادة ١ قانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: ١ – الصندوق: صندوق الحماية الاجتماعية. ٢ – المجلس: مجلس إدارة الصندوق. ٣ – جهة العمل: كل شخص طبيعي أو… متابعة قراءة قانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان .

قانون الجمعيات الأهلية في سلطنة عمان .

الباب الأولتعريفات وأحكام عامة مادة ١ قانون الجمعيات الأهلية في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلافه أو يقتض سياق النص معنى آخر: ١– الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني. ٢– الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني. ٣– الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم… متابعة قراءة قانون الجمعيات الأهلية في سلطنة عمان .

قانون الثروة المعدنية في سلطنة عمان .

المادة1 قانون الثروة المعدنية في سلطنة عمان يعمل بقانون الثروة المعدنية المرفق. المادة 2 قانون الثروة المعدنية في سلطنة عمان يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدة أقصاها (١) سنة من تاريخ إصداره، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.… متابعة قراءة قانون الثروة المعدنية في سلطنة عمان .

قانون التعليم المدرسي في سلطنة عمان.

الباب الأولتعريفات وأحكام عامة الفصل الأولالتعريفات المادة (١) قانون التعليم المدرسي في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. فلسفة التعليم: مجموعة المبادئ والأهداف التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتعد موجها… متابعة قراءة قانون التعليم المدرسي في سلطنة عمان.

قانون التحكيم في المنازعات المدنية و التجارية – في سلطنة عمان .

الباب الأول[١]أحكام عامة مادة (١) مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في السلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في السلطنة، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج… متابعة قراءة قانون التحكيم في المنازعات المدنية و التجارية – في سلطنة عمان .

قانون الأوقاف في سلطنة عمان .

(الفصل الأول)تعريفات وأحكام عامة مادة ١ قانون الأوقاف في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية. الوكيل: هو الشخص المكلف بالإشراف على الوقف وتعميره وصيانته والمحافظة عليه. الوقف المنجز: هو الذي تدل صيغته… متابعة قراءة قانون الأوقاف في سلطنة عمان .

قانون الأسلحة و الذخائر في سلطنة عمان .

فصل تمهيدي مادة (١) قانون الأسلحة و الذخائر في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غير ذلك: ١– الأسلحة: يقصد بالأسلحة: الأسلحة النارية، وذخيرتها والقنابل والأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص، وكذلك الآلات والأدوات التي… متابعة قراءة قانون الأسلحة و الذخائر في سلطنة عمان .

قانون الأحوال المدنية في سلطنة عمان .

الفصل الأولأحكام تمهيدية مادة (١) قانون الأحوال المدنية في سلطنة عمان يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك. الإدارة العامة: الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية. المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية. الإدارة / القسم: إدارة… متابعة قراءة قانون الأحوال المدنية في سلطنة عمان .

قانون الاجراءات المدنية و التجارية في سلطنة عمان .

باب تمهيديالأحكام العامة مادة (١) قانون الاجراءات المدنية و التجارية في سلطنة عمان تسري أحكام قوانين الإجراءات المدنية والتجارية على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: أ- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة… متابعة قراءة قانون الاجراءات المدنية و التجارية في سلطنة عمان .

قانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان .

باب تمهيديفي الأحكام العامة مادة (١) قانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك الآتي: ١- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة. ٢- الأحكام… متابعة قراءة قانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان .

المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان .

المادة (١) المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة السلطان وعضوية كل من: ١ – نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويكون بمرتبة وزير ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني. ٢ – رئيس المحكمة العليا. ٣ – أقدم نائب لرئيس المحكمة العليا. ٤ – رئيس الدائرة الإدارية في المحكمة العليا. ٥ – المدعي العام.… متابعة قراءة المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان .

بشأن زواج العمانيين من أجانب في سلطنة عمان .

المادة 1 بشأن زواج العمانيين من أجانب في سلطنة عمان يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه. المادة 2 بشأن زواج العمانيين من أجانب في سلطنة عمان يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم… متابعة قراءة بشأن زواج العمانيين من أجانب في سلطنة عمان .

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية في سلطنة عمان .

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الفصل الأولتعريفات وأحكام عامة المادة (١) اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية في سلطنة عمان في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المبين في قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين… متابعة قراءة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية في سلطنة عمان .

نظيم سوق رأس المال في سلطنة عمان .

مادة (١) نظيم سوق رأس المال في سلطنة عمان يعمل في شأن تنظيم سوق رأس المال بالقانون المرافق. مادة (٢) نظيم سوق رأس المال في سلطنة عمان يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق القانون المرافق وإلى أن تصدر هذه القرارات واللوائح يستمر العمل بالأحكام والنظم القائمة في تاريخ العمل به بما لا يتعارض… متابعة قراءة نظيم سوق رأس المال في سلطنة عمان .

قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان .

المادة ١ قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان يعمل بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ التالي نصه اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو ١٩٧٥. المادة ٢ قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان يلغي هذا المرسوم أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام يتنافى مع أي من الأحكام والنصوص الواردة… متابعة قراءة قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان .

تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان .

المادة الأولى تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى للقضاء”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره محافظة مسقط، ويعمل في شأنه بالأحكام المبينة في الملحق رقم (١) المرفق. المادة الثانية تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان يعتمد الهيكل العام للقضاء وفقا للملحق رقم (٢) المرفق. المادة الثالثة… متابعة قراءة تنظيم المجلس الاعلى للقضاء في سلطن عمان .

الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان .

الفصل الأول(إنشاء الهيئة) المادة (٤٦) الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لسوق المال) يكون مقرها الرئيسي مدينة مسقط، وتتبع وزير التجارة والصناعة. المادة (٤٧) الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وتباشر نشاطها وفق… متابعة قراءة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان .

النفط و الغاز في سلطنة عمان .

الفصل الأولتعريفات وأحكام عامة المادة (١) النفط و الغاز في سلطنة عمان يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الحكومة: حكومة سلطنة عمان. الوزارة: وزارة النفط والغاز. الوزير: وزير النفط والغاز. اتفاقية الامتياز: عقد تبرمه الحكومة أو من ينوب عنها مع الغير بقصد الاستطلاع والتنقيب والاكتشاف والتطوير واستغلال المواد البترولية،… متابعة قراءة النفط و الغاز في سلطنة عمان .

النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان .

الباب الأولالدولة ونظام الحكم المادة (١) النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، عاصمتها مسقط. المادة (٢) النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع. المادة (٣) النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان لغة الدولة الرسمية اللغة العربية. المادة (٤) النظام… متابعة قراءة النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان .

القانون المصرفي في سلطنة عمان .

الباب الأولأحكام عامة مادة (١) القانون المصرفي في سلطنة عمانالأهداف يهدف هذا القانون لتحقيق الأغراض التالية: أ- تشجيع تنمية المؤسسات المصرفية بما يكفل المحافظة على الاستقرار المالي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والصناعي والمالي وتعزيز مكانة السلطنة في المجال المالي الدولي. ب- تخويل البنك المركزي سلطة إصدار العملة والمحافظة على قيمتها المحلية والدولية والإشراف على… متابعة قراءة القانون المصرفي في سلطنة عمان .

ظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان – المرسوم التشريعي 26 لعام 2015 – في سوريا .

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: الباب الأول الفصل الأول تعاريف المادة 1 قانون عمليات المؤسسة العامة للإسكان في سوريا يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: الوزير: وزير الإسكان والتنمية العمرانية. المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان. المدير العام:… متابعة قراءة ظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان – المرسوم التشريعي 26 لعام 2015 – في سوريا .

القانون الخاص بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب – القانون رقم 30 لعام 2021 – في سوريا .

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي يصدر ما يلي : المادة 1 القانون الخاص بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب في سوريا تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة… متابعة قراءة القانون الخاص بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب – القانون رقم 30 لعام 2021 – في سوريا .

قانون منع الاتجار بالعملة منع تجارة الذهب و العملة – قانون رقم 6 لعام 2000 – في سوريا .

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرســــــــــــــــــــــــــم ما يــلي : المادة 1 قانون منع الاتجار بالعملة منع تجارة الذهب و العملة في سوريا – أ – يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية . ب – يقصد بالمعادن الثمينة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي : الذهب… متابعة قراءة قانون منع الاتجار بالعملة منع تجارة الذهب و العملة – قانون رقم 6 لعام 2000 – في سوريا .

قانون البيوع العقارية في سوريا

المادة 1 قانون البيوع العقارية في سوريا يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم. المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم. الوحدة العقارية: عقار أو جزء من عقار له صحيفة… متابعة قراءة قانون البيوع العقارية في سوريا

ترخيص و تشغيل المنشآت السياحية – القانون رقم (23) لعام 2022 – في سوريا .

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-10-1443هـ الموافق 12-5-2022. يصدر ما يلي: الفصل الأول التعاريـــــــف المادة 1 قانون ترخيص و تشغيل المنشآت السياحية في سوريا يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كلٍ منها: الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير… متابعة قراءة ترخيص و تشغيل المنشآت السياحية – القانون رقم (23) لعام 2022 – في سوريا .

قانون النقد الأساسي – القانون 23 لعام 2002 مع التعديل – في سوريا .

رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 9 – 1422 هجري الموافق لـ 12 – 12 – 2001 ميلادي.‏يصدر ما يليالباب الأولمجلس النقد والتسليفالمادة 1 قانون النقد الأساسي في سوريا 1- يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها… متابعة قراءة قانون النقد الأساسي – القانون 23 لعام 2002 مع التعديل – في سوريا .

قانون الحراج – المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 – في سوريا .

مع التعديل رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: الفصل الأول تعاريف المادة 1 قانون الحراج في سوريا يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: • الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. • الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. • المدير: مدير الحراج. • المديرية: مديرية… متابعة قراءة قانون الحراج – المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 – في سوريا .

قانون التنظيم النقابي – رقم 84 لعام 1968 – في سوريا .

تنظيم نقابي /تعاريف: / المادة 1 قانون التنظيم النقابي في سوريا يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: 1 ـ الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 2 ـ الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 3 ـ المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز النقابة… متابعة قراءة قانون التنظيم النقابي – رقم 84 لعام 1968 – في سوريا .

قانون التحكيم – القانون 4 لعام 2008 – في سوريا .

رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ربيع الأول 1429 هجري الموافق 25-03-2008 ميلادي: يصدر ما يلي:المادة 1 قانون التحكيم في سوريا يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ولأغراض هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها ما لم يقض سياق النص بمعنى آخر.التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من… متابعة قراءة قانون التحكيم – القانون 4 لعام 2008 – في سوريا .

قانون التجارة – رقم 33 لعام 2007 – في سوريا .

قانون التجارة في سوريا المادة 1 قانون التجارة في سوريا تطبق أحكام قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاريخ سريانه .‏ المادة 2 قانون التجارة في سوريا يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور المرسوم التشريعي رقم 149 الصادر في 2261949 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لقانون التجارة المرفق. المادة 3 قانون التجارة في سوريا ينشر هذا القانون في… متابعة قراءة قانون التجارة – رقم 33 لعام 2007 – في سوريا .

مكافحة الإرهاب – القانون رقم /19/ لعام 2012 – في سوريا .

وفيما يلي نص القانون: القانون رقم /19/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره “مجلس الشعب” في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/8/1433هجري الموافق لـ 28/6/2012 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1 قانون مكافحة الإرهاب في سوريا يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: القانون: قانون مكافحة الإرهاب… متابعة قراءة مكافحة الإرهاب – القانون رقم /19/ لعام 2012 – في سوريا .

قانون الإرث والوصية في سوريا

الباب الأول تعارف المادة 1 قانون الإرث والوصية في سوريا يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبنية بجانب كل منها : القانون : هو قانون “الإرث والوصية” لأبناء الطائفة الإنجيلية (البروتستانتية) في الجمهورية العربية السورية . المجمع الأعلى : هو المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان… متابعة قراءة قانون الإرث والوصية في سوريا

قانون الأحوال المدنية – القانون رقم (13) لعام 2021 – في سوريا .

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 -7-1442هـ الموافق لـ 1-3 -2021م. يصدر ما يلي: الفصل الأول التعريفات والإحداث والمهام المادة ( 1 ) قانون الأحوال المدنية في سوريا – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبيّن بجانب كلٍّ منها:… متابعة قراءة قانون الأحوال المدنية – القانون رقم (13) لعام 2021 – في سوريا .

إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان – القانون 6 لعام 2014 – في سوريا

رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-06- 1435هـ الموافق 2014-04-14 م ، يصدر ما يلي: المادة 1 قانون إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في سوريا يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها: الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير… متابعة قراءة إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان – القانون 6 لعام 2014 – في سوريا

قانون خبراء الجداول – مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، على الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تـنظيم القضاء وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة1984 في شأن تـقويم المؤهلات… متابعة قراءة قانون خبراء الجداول – مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 – في البحرين .

قانون محكمة التمييز – مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966، وعلى المرســوم بقانون رقــم (12) لسنة 1971 بإصدار قانــون المرافعــات المدنيــة والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تـنظيم القضاء المعدل بالمرسوم… متابعة قراءة قانون محكمة التمييز – مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 – في البحرين .

قانون العقوبات البحريني – مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ، وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالقانون الآتي : مادة أولى يلغى قانون عقوبات البحرين لسنة 1955 وتعديلاته ويستعاض عنه بقانون… متابعة قراءة قانون العقوبات البحريني – مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 – في البحرين .

قانون الجمعيات السياسية البحريني و قرارات وزير العدل ذات الصلة – قانون رقم ( 26) لسنة 2005 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14)… متابعة قراءة قانون الجمعيات السياسية البحريني و قرارات وزير العدل ذات الصلة – قانون رقم ( 26) لسنة 2005 – في البحرين .

قانون التحكيم التجاري الدولي – قانون رقم (9) لسنة 1994- في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له، وعـلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1988 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتـفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم… متابعة قراءة قانون التحكيم التجاري الدولي – قانون رقم (9) لسنة 1994- في البحرين .

قانون البلديات – قانون رقم (35) لسنة 2001 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى ميثاق العمل الوطني ، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ، وعلى قانون بلدية المنامة الصادر في (20) يوليو سنة 1920 ، وعلى النظام الأساسي للبلدية الصادر سنة 1951 ، وعلى المرسوم استشارات قانونية مجانية محاماة نت ابحث في… متابعة قراءة قانون البلديات – قانون رقم (35) لسنة 2001 – في البحرين .

قانون الإفلاس و الصلح الواقي منه – قانون رقم (11) لسنة 1987 – في دولة البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة، وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: المادة الأولى يعمل بقانون الإفلاس والصلح الواقي منه المرافق لهذا القانون… متابعة قراءة قانون الإفلاس و الصلح الواقي منه – قانون رقم (11) لسنة 1987 – في دولة البحرين .

قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية البحريني – مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خـليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنـة 1971 بشأن تنظيـم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995… متابعة قراءة قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية البحريني – مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 – في البحرين .

نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية – مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة ‏2001‏ ، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالقانون الآتي : المادة 1 قانون نظام انتخاب أعضاء… متابعة قراءة نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية – مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 – في البحرين .

التصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة الارهاب – مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ، وعلى الإتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 25/12/1418هـ الموافق 22/4/1998 ، وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ووزير الداخلية ، وبعد… متابعة قراءة التصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة الارهاب – مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 – في البحرين .

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 – مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، وتعديلاته، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته، وبناءً على عرض… متابعة قراءة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 – مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 – في البحرين .

بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين – مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999- في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ، وعلى الإعلان رقم (3) لسنة 1968 بشأن تملك رعايا المملكة العربية السعودية ، وعلى الإعلان رقم (12) لسنة 1968 بشأن تملك رعايا دولة الكويت ، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون… متابعة قراءة بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين – مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999- في البحرين .

تعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 – مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: المادة 1 قانون تعديل قانون الجنسية في البحرين يستبدل بنص المادتين 7-(1) و8-(2) من قانون الجنسية… متابعة قراءة تعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 – مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 – في البحرين .

نصوص ومواد بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي – مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين 0 بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتعديلاته ، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8)… متابعة قراءة نصوص ومواد بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي – مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 – في البحرين .

شأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها – مرسوم بقانون رقــم 26 لسنة 2000 — بتاريخ 18 / 10 / 2000 – في البحرين

المادة 1 قانون شأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها في البحرين يكون لكل شخص اسم يتكون من اسمه الشخصي، واسم أبيه، وجده لأبيه، ولقب عائلته فإن لم يكن له لقب فيكون اسمه رباعيا. ولا يجــوز تسجــيل شخص باسم شقيق أو أخ له من أبيه. كما لا يجوز تعديل أسماء أصول الشخص الثابتة… متابعة قراءة شأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها – مرسوم بقانون رقــم 26 لسنة 2000 — بتاريخ 18 / 10 / 2000 – في البحرين

بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة – مرسوم بقانون رقــم 8 لسنة 1993- في البحرين .

المادة 1 قانون بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة في البحرين يكون عرض البحر الإقليمي لدولة البحرين 12 ميلا ً بحرياً، يقاس من خطوط الأساس مرسومة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. المادة 2 قانون بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة في البحرين يكون عرض المنطقة المتاخمة 24 ميلا ً… متابعة قراءة بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة – مرسوم بقانون رقــم 8 لسنة 1993- في البحرين .

الرقابة على المعادن الثمينة – مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979 في شأن وسم ومراقبة المشغولات الذهبية والفضية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1983، وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: المادة… متابعة قراءة الرقابة على المعادن الثمينة – مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990 – في البحرين .

حظـر ومكافحـة غسـل الأمـوال – مـرسـوم بقـانـون رقـم (4) لسنة 2001 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته, وعلى قانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته, وعلى قانون… متابعة قراءة حظـر ومكافحـة غسـل الأمـوال – مـرسـوم بقـانـون رقـم (4) لسنة 2001 – في البحرين .

مكافحة التسول والتشرد – قانون رقم (5) لسنة 2007- في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:… متابعة قراءة مكافحة التسول والتشرد – قانون رقم (5) لسنة 2007- في البحرين .

مكافحة الاتجار بالأشخاص – قانون رقم (1) لسنة 2008 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة… متابعة قراءة مكافحة الاتجار بالأشخاص – قانون رقم (1) لسنة 2008 – في البحرين .

مراقبة المواد الغذائية المستوردة – مرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1985 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ أمير دولة البحرين. بعد الأطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975، وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة ووزير الصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالقانون الآتي : المادة 1 قانون مراقبة المواد الغذائية المستوردة في البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية… متابعة قراءة مراقبة المواد الغذائية المستوردة – مرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1985 – في البحرين .

مجلس الشورى والنواب طبقا لاحدث التعديلات – مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، رسمنا بالقانون الآتي: الباب الأول مجلس الشورى المادة 1 قانون مجلس الشورى والنواب طبقا لاحدث… متابعة قراءة مجلس الشورى والنواب طبقا لاحدث التعديلات – مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 – في البحرين .

مباشرة الحقوق السياسية – مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، ِ وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني ، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، رسمنا بالقانون الآتي: الفصل الأول الحقوق السياسية ومباشرتها المادة 1 قانون مباشرة الحقوق… متابعة قراءة مباشرة الحقوق السياسية – مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 – في البحرين .

شركات وهيئات التأمين – مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم… متابعة قراءة شركات وهيئات التأمين – مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 – في البحرين .

إنشاء المجلس الأعلى للنفط – مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980- في البحرين

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين ، بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 1975 م ، وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء . رسمنا بالقانون… متابعة قراءة إنشاء المجلس الأعلى للنفط – مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980- في البحرين

تعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامةوتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطويروإشغال الطرق العامة – قانون رقم (6) لسنة 2005 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتعديلاته، وعلى المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994… متابعة قراءة تعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامةوتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطويروإشغال الطرق العامة – قانون رقم (6) لسنة 2005 – في البحرين .

قانون ديوان الرقابة المالية في البحرين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، رسمنا بالقانون الآتي: المادة 1 قانون ديوان الرقابة المالية في البحرين يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ديوان الرقابة المالية. المادة 2 قانون ديوان الرقابة المالية في… متابعة قراءة قانون ديوان الرقابة المالية في البحرين

قانون حماية ودعم الصناعات الوطنية – في البحرين .

معدل بموجب التالي: – المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1987 مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالقانون الآتي… متابعة قراءة قانون حماية ودعم الصناعات الوطنية – في البحرين .

البيئة – قانون رقم (7) لسنة 2022 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الملحَق بها، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن… متابعة قراءة البيئة – قانون رقم (7) لسنة 2022 – في البحرين .

حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة – قانون رقم (22) لسنة ‏‏2006 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف، وعلى المرسوم بقانون… متابعة قراءة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة – قانون رقم (22) لسنة ‏‏2006 – في البحرين .

قانون تنظيم معاشات لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ومكافآت التقاعد – مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976- في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1976، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976،… متابعة قراءة قانون تنظيم معاشات لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ومكافآت التقاعد – مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976- في البحرين .

قانون تنظيم المباني – مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى النظام الأساسي للبلدية الصادر سنة 1951، وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1970 بالقانون المؤقت لتنظيم تطوير الأراضي المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1971، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة… متابعة قراءة قانون تنظيم المباني – مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 – في البحرين .

تنظيم الصناعة – مرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1984 – في البحرين ,

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسن 1975 ، وعلى الأمر الأميري رقم ( 3 ) لسنة 1984 ، وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالقانون الآتي : الفصل الأول في… متابعة قراءة تنظيم الصناعة – مرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1984 – في البحرين ,

بشأن تـقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير – مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.بعد الاطلاع على الدستور،وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتـنظيم المباني،وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1970 بالقانون المؤقت لتـنظيم تطوير الأراضي،وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1971 بتمديد العمل بأحكام القانون المؤقت لتـنظيم تطوير الأراضي،وعلى المرسـوم بقانون رقم (8) لسنة… متابعة قراءة بشأن تـقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير – مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 – في البحرين .

نظام قوات الأمن العام – مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966، وعلى قانون قوة شرطة حكومة البحرين لسنة 1968، وعلى قانون الأحكام العسكرية لسنة 1968، وعلى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط… متابعة قراءة نظام قوات الأمن العام – مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 – في البحرين .

بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان ، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق… متابعة قراءة بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة – في البحرين .

التطوير العقاري – قانون رقم (28) لسنة 2014 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى قانون التوثيق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى قانون الرسوم القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة… متابعة قراءة التطوير العقاري – قانون رقم (28) لسنة 2014 – في البحرين .

إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات – مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين، بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة، وعلى النظام الأساسي للبلدية الصادر سنة 1951، وبناء على عرض كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البلديات والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: المادة 1 قانون إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة… متابعة قراءة إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات – مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 – في البحرين .

إنشاء صندوق النفقة – قانون رقم (34) لسنة 2005 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته،أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة 1 قانون إنشاء صندوق النفقة في البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين… متابعة قراءة إنشاء صندوق النفقة – قانون رقم (34) لسنة 2005 – في البحرين .

إنشاء شركة نفط البحرين – مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 بإنشاء شركة نفط البحرين الوطنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1981 ،… متابعة قراءة إنشاء شركة نفط البحرين – مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 – في البحرين .

إنشاء المحكمة الدستورية – مرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 2002 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته ، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 ، وبناء على عرض رئيس… متابعة قراءة إنشاء المحكمة الدستورية – مرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 2002 – في البحرين .

قانون الولاية على المال – مرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 1986- في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ، وعلى الإعلان الصادر في 4 ربيع الأول سنة 1357 هـ الموافق 4 مايو 1938 م بإنشاء دائرة أموال القاصرين . وعلى قانون العقود لسنة 1961 ، وعلى المرسوم بقانون رقم… متابعة قراءة قانون الولاية على المال – مرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 1986- في البحرين .

الوكالة التجارية – مرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1992 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتـنظيمها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985، وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخــاص بإنشــاء السجــل التجــاري والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم… متابعة قراءة الوكالة التجارية – مرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1992 – في البحرين .

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي – قانون رقم (3) لسنة 2008 – في البحرين .

نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون… متابعة قراءة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي – قانون رقم (3) لسنة 2008 – في البحرين .

قانون النقابات العمالية – مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1982 ، وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،… متابعة قراءة قانون النقابات العمالية – مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 – في البحرين .

الميزانية العامة – مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 – في البحرين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي, وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني, وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك, رسمنا بالقانون الآتي: الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التعاريف,… متابعة قراءة الميزانية العامة – مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 – في البحرين

تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية – مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء, وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك, رسمنا بالقانون الآتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة 1 قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية في البحرين . في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين… متابعة قراءة تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية – مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 – في البحرين .

قانون مصرف البحرين المركزي و المؤسسات المالية – قانون رقم (64) لسنة 2006 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1973 وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان، وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1987… متابعة قراءة قانون مصرف البحرين المركزي و المؤسسات المالية – قانون رقم (64) لسنة 2006 – في البحرين .

المستشفيات الخاصة – مرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1986- في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ، وعلى المرسوم بقانون رقم ( 13 ) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني ، وعلى المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1971 بشان مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان… متابعة قراءة المستشفيات الخاصة – مرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1986- في البحرين .

قانون المرور – مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955 وتعديلاتها، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 1976 بإنشاء مجلس للمرور، وبناء… متابعة قراءة قانون المرور – مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 – في البحرين .

قانون المرافعات المدنية والتجارية – مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها. بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة. وبناء على عرض رئيس دائرة العدل، وبعد موافقة مجلس الدولة، رسمنا بالقانون الآتي: مادة – 1 – يعمل بقانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا المرسوم، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه. مادة – 2 –… متابعة قراءة قانون المرافعات المدنية والتجارية – مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 – في البحرين .

قانون المحاماة – مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 – في البحرين .

بعد الاطلاع علي الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى قانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966، وعلى قانون تنظيم القضاء رقم 13 لسنة 1971، و على المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية، وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972… متابعة قراءة قانون المحاماة – مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 – في البحرين .

في شأن العلامات التجارية – قانون رقم (11) لسنة 2006 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987 والقوانين المعدلة… متابعة قراءة في شأن العلامات التجارية – قانون رقم (11) لسنة 2006 – في البحرين .

قانون العقوبات العسكري – مرسوم بقانون رقم (34) لسنة ‏2002‏‏ – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.بعد الإطلاع على الدستور,وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته,وعلى قانون الأحكام العسكرية لسنة 1968,وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته,وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 وتعديلاته,وعلى قانون الأحداث الصادر بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976,وعلى… متابعة قراءة قانون العقوبات العسكري – مرسوم بقانون رقم (34) لسنة ‏2002‏‏ – في البحرين .

قانون الطيران المدني – رقم 6 لسنة 1995 – في البحرين .

مادة – 1 – تعاريـــف فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلي: الدولـــة: دولة البحرين. الوزير المختص: وزير التنمية والصناعة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم أميري. الإقليـــــــم: المساحة الأرضية والبحر الإقليمي الملاصق لها والفضاء الجوي الذي… متابعة قراءة قانون الطيران المدني – رقم 6 لسنة 1995 – في البحرين .

الضمان الاجتماعي – قانون رقم (18) لسنة 2006 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون… متابعة قراءة الضمان الاجتماعي – قانون رقم (18) لسنة 2006 – في البحرين .

قانون الصحة العامة – قانون الصحة العامة – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التَّحَكُّم في المياه، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم… متابعة قراءة قانون الصحة العامة – قانون الصحة العامة – في البحرين .

قانون السلطة القضائية – مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن… متابعة قراءة قانون السلطة القضائية – مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ – في البحرين .

بشأن السجل التجاري – مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري، وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى… متابعة قراءة بشأن السجل التجاري – مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 – في البحرين .

قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية – مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017، وعلى قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)… متابعة قراءة قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية – مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 – في البحرين .

قانون الخدمة المدنية – قانون رقم (35) لسنة 2006 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية،وعلى القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة،وعلى المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1982 لسنة 1982 بشأن مجلس الخدمة المدينة،وعلى المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002… متابعة قراءة قانون الخدمة المدنية – قانون رقم (35) لسنة 2006 – في البحرين .

قانون الحرس الوطني – مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون الأحكام العسكرية لسنة 1968، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفــي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته، وعلى قانون… متابعة قراءة قانون الحرس الوطني – مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 – في البحرين .

قانون الجنسية – في البحرين .

اسم القانون وتاريخ العمل به 1 – يسمى هذا القانون ” قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ” ويعمل به ابتداء من اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني 1383 الموافق لليوم السادس عشر من شهر سبتمبر 1963. تفسير اصطلاحات 2 – في هذا القانون وما لم تقتض القرينة خلاف ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني… متابعة قراءة قانون الجنسية – في البحرين .

قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة – مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989- في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي في البحرين لسنة 1959، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، وعلى المرسوم… متابعة قراءة قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة – مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989- في البحرين .

قانون التوثيق البحريني – مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق – في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 1 لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة، وبناء على عرض رئيس دائرة العدل، وبعد موافقة مجلس الدولة، رسمنا بالقانون الأتي: مادة – 1 – ينشأ مكتب بدائرة العدل يتولى توثيق المحررات التي يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والتصديق على التوقيعات و… متابعة قراءة قانون التوثيق البحريني – مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق – في البحرين .

قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية – مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 – في البحرين.

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى قانون… متابعة قراءة قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية – مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 – في البحرين.

في شأن التطوير العقاري – قانون رقم (28) لسنة 2014 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى قانون التوثيق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى قانون الرسوم القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة… متابعة قراءة في شأن التطوير العقاري – قانون رقم (28) لسنة 2014 – في البحرين .

قانون التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات – رقم 3 لسنة 1987 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى ال خليفة- امير دولة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى الامر الاميري رقم (3) لسنة 1987، وعلى قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لعام 1957 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1985، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 باصدار قانون المرور المعدل… متابعة قراءة قانون التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات – رقم 3 لسنة 1987 – في البحرين .

في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر- مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976- في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها لعام 1955 وتعديلاته، وعلى قانون المتفجرات للبحرين لعام 1958 وتعديلاته، وبناء على عرض وزير الداخلية. وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: الباب الأول المفرقعات مادة – 1 –… متابعة قراءة في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر- مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976- في البحرين .

قانون الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية – مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1987، وعلى المرسوم رقم (1) (مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، وعلى… متابعة قراءة قانون الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية – مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 – في البحرين .

الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية – مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970- في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وبعد الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، وبناء على عرض وزير الصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: تعاريف مادة – 1 – في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ:- 1 –… متابعة قراءة الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية – مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970- في البحرين .

استملاك الأراضي للمنفعة العامة – مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1987، وعلى المرسوم رقم (1) (مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، وعلى… متابعة قراءة استملاك الأراضي للمنفعة العامة – مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 – في البحرين .

للائحة الداخلية لمجلس الشورى – قانون رقم (9) لسنة 2006 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة 1 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومجلس النواب في البحرين يُستبدل بنصوص المواد أرقام (3)… متابعة قراءة للائحة الداخلية لمجلس الشورى – قانون رقم (9) لسنة 2006 – في البحرين .

القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأُسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة – القانون رقم 5.96 – الصادر عن مجلس النواب في 27 من شعبان 1417 (7 يناير 1997- في المغرب .

الحمد لله وحده ؛ طابع الشريف – بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛ أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 5.96 … متابعة قراءة القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأُسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة – القانون رقم 5.96 – الصادر عن مجلس النواب في 27 من شعبان 1417 (7 يناير 1997- في المغرب .

القانون المتعلق بمجلس المنافسة – قانون رقم 20.13 – في البحرين .

المادة 1 القانون المتعلق بمجلس المنافسة في البحرين طبقا للفصل 166 من الدستور، يعتبر مجلس المنافسة، المسمى بعده في هذا القانون ب “المجلس” هيأة مستقلة مكلفة ، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية… متابعة قراءة القانون المتعلق بمجلس المنافسة – قانون رقم 20.13 – في البحرين .

القانون البحري – قانون رقم (10) لسنة 2022 – في البحرين .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1978، وعلى القانون البحري الصادر… متابعة قراءة القانون البحري – قانون رقم (10) لسنة 2022 – في البحرين .

مدونة السير على الطرق – القانون رقم 52.05 – ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)- في المغرب .

كما تم تعديله: القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 شوال 1437 (18 يوليو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016) ص 5865. ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة… متابعة قراءة مدونة السير على الطرق – القانون رقم 52.05 – ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)- في المغرب .

نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية – القانون رقم 18.00 – ظهير شريف رقم 1.02.298صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) – في المغرب .

كما تم تعديله: – القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437(27 أبريل 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6465 من 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، ص3781؛ – القانون 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 1377(27 سبتمبر 1957) بشأن… متابعة قراءة نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية – القانون رقم 18.00 – ظهير شريف رقم 1.02.298صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) – في المغرب .

مكافحة غسل الأموال – القانون 43.05 – ظهير شريف رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) – في المغرب .

كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى: – القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 ( 25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6681؛ – القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير… متابعة قراءة مكافحة غسل الأموال – القانون 43.05 – ظهير شريف رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) – في المغرب .

مدونة الأوقاف – ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) – في المغرب .

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بحكم الإمامة العظمى التي طوق الله بها عنقنا، والأمانة الكبرى التي حملنا إياها، والقائمة على حماية حمى الملة والدين، ورعاية شؤون هذا البلد الأمين ؛ واهتداء بنهج… متابعة قراءة مدونة الأوقاف – ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) – في المغرب .

مدونة الانتخابات -القانون رقم 9.97 – ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) – في المغرب .

كما تم تعديله: – المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 ( 4 أبريل 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6349 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1436 (6 ابريل 2015)، ص 3626، المصادق عليه بالقانون رقم 43.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.96 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، الجريدة الرسمية عدد… متابعة قراءة مدونة الانتخابات -القانون رقم 9.97 – ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) – في المغرب .

مجلس الوصاية – القانون التنظيمي رقم 90.15 -ظهير شريف رقم 1.16.78 صادر في فاتح رمضان 1437 (7 يونيو 2016) – في المغرب .

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله: ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه؛ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 1000/16 الصادر في 20 من شعبان 1437 (27 ماي 2016)… متابعة قراءة مجلس الوصاية – القانون التنظيمي رقم 90.15 -ظهير شريف رقم 1.16.78 صادر في فاتح رمضان 1437 (7 يونيو 2016) – في المغرب .

كفالة الاطفال المهملين – القانون رقم 15.01 – ظهير شريف رقم 1.02.172 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) – في المغرب .

الحمد لله وحده ؛ الطابع الشريف – بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه؛ أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.01 المتعلق… متابعة قراءة كفالة الاطفال المهملين – القانون رقم 15.01 – ظهير شريف رقم 1.02.172 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) – في المغرب .

قانون الجنسية – ظهير شريف رقم 250-58-1 بتاريخ 21 صفر 1378 (ج. ر. بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 – 19 سبتمبر 1958) – في المغرب

الباب الأول مقتضيات عامة المادة 1 قانون الجنسية في المغرب المصادر القانونية بشأن الجنسية تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها. إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي. المادة 2 قانون الجنسية في… متابعة قراءة قانون الجنسية – ظهير شريف رقم 250-58-1 بتاريخ 21 صفر 1378 (ج. ر. بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 – 19 سبتمبر 1958) – في المغرب

التجمعات العمومية – ظهير شريف رقم 1.58.377 – في المغرب .

كما تم تعديله: – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)؛ الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 (11 أبريل 1973) ص 1066؛ – القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5046… متابعة قراءة التجمعات العمومية – ظهير شريف رقم 1.58.377 – في المغرب .

مدونة التجارة – القانون رقم 15.95 – ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيـع الأول 1417 ( أغسطس 1996) – في المغرب .

كما تم تعديله: – القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ في 11 شعبان 1440 (17 أبريل 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)، ص 2058؛ – القانون رقم 89.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ في 2 جمادى الأولى 1440 (9… متابعة قراءة مدونة التجارة – القانون رقم 15.95 – ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيـع الأول 1417 ( أغسطس 1996) – في المغرب .

قانون الالتزامات والعقود -الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.345 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) – في المغرب .

تقديمبمبادرة من جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، تم سنة 2009 نشر صيغة محينة لقانون الالتزامات والعقود كما تم تغييره وتتميمه ، استنادا إلى النص الكامل المعرب لقانون الالتزامات والعقود سنة 1965 ، والتعديلات اللاحقة بمقتضى النصوص القانونية التالية:– القانون رقم 31.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.114 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 1913)؛… متابعة قراءة قانون الالتزامات والعقود -الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.345 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) – في المغرب .

حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي-القانون رقم 09.08 – ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430(18 فبراير 2009) – في المغرب .

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص… متابعة قراءة حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي-القانون رقم 09.08 – ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430(18 فبراير 2009) – في المغرب .

المصاريف القضائية في الميدان الجنائي – القانون رقم 23.86-أقره مجلس النواب في 20 من شوال 1406 (27 يونيو 1986) – في المغرب .

الحمد لله وحده ؛ الطابع الشريف – بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛ أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 23.86… متابعة قراءة المصاريف القضائية في الميدان الجنائي – القانون رقم 23.86-أقره مجلس النواب في 20 من شوال 1406 (27 يونيو 1986) – في المغرب .

القضاء العسكري – القانون رقم 108.13 – ظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 من صفر 1436- في المغرب .

كما تم تعديله: – استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5593. ظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الحمد… متابعة قراءة القضاء العسكري – القانون رقم 108.13 – ظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 من صفر 1436- في المغرب .

مدونة الأسرة – القانون رقم 70.03 – ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) – في المغرب .

كما تم تعديله: – القانون رقم 102.15 الرامي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.2 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1437 (25 يناير 2016)، ص 420؛ – القانون رقم 08.09 المعدلة بموجبه المادة… متابعة قراءة مدونة الأسرة – القانون رقم 70.03 – ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) – في المغرب .

تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى- القانون رقم 67.12 – ظهير شريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) – في المغرب

كما تم تعديله: – القانون رقم 05.19 القاضي بتعديل المادتين 65 و66 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.15 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1440(8 فبراير2019)، الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)، ص… متابعة قراءة تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى- القانون رقم 67.12 – ظهير شريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) – في المغرب

مدونة الشغل – القانون رقم 65.99 – ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) – في المغرب .

كما تم تغييره بموجب: – القانون رقم 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26… متابعة قراءة مدونة الشغل – القانون رقم 65.99 – ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) – في المغرب .

شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي – القانون رقم 41.10 – ظهير شريف رقم 1.10.191 صادر في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) – في المغرب .

كما تم تعديله: القانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.20 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1456. ظهير شريف رقم 1.10.191 صادر في 7… متابعة قراءة شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي – القانون رقم 41.10 – ظهير شريف رقم 1.10.191 صادر في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) – في المغرب .

القانون المنظم لمهنة المحاماة – القانون رقم 28.08 – ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) – في المغرب.

كما تم تعديله بالنصين التاليين: – القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة… متابعة قراءة القانون المنظم لمهنة المحاماة – القانون رقم 28.08 – ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) – في المغرب.

مدونة التأمينات – القانون رقم 17.99-ظهير شريف رقم 1.02.238 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002)- في المغرب.

كما تم تعديله ب: – القانون رقم 87.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6806 بتاريخ 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019 )، ص 5787؛ – القانون رقم 59.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.129 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس… متابعة قراءة مدونة التأمينات – القانون رقم 17.99-ظهير شريف رقم 1.02.238 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002)- في المغرب.

القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية – في المغرب .

المادة 1 القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في المغرب “يعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون، كل شخص اتخذ في حقه تدبير سالب للحرية وتم إيداعه داخل مؤسسة سجنية. يعتبر معتقلا احتياطيا، كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة، سواء كان ظنينا أو متابعا أو متهما. يعتبر مدانا، كل شخص معتقل صدر في… متابعة قراءة القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية – في المغرب .

القانون المتعلق بالإيجار المفضي الى تملك العقار- القانون رقم 51 – ظهير شريف رقم 1.03.202 صادر في 16 من رمضان 1424(11 نوفمبر 2003) – في المغرب .

كما تم تعديله: القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر2011)… متابعة قراءة القانون المتعلق بالإيجار المفضي الى تملك العقار- القانون رقم 51 – ظهير شريف رقم 1.03.202 صادر في 16 من رمضان 1424(11 نوفمبر 2003) – في المغرب .

القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالإحتلال المؤقت – في المغرب .

كما تم تعديله بالقانونين التاليين: – القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة… متابعة قراءة القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالإحتلال المؤقت – في المغرب .

القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي – القانون رقم 49.16 – ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18يوليو2016) في المغرب

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه ) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم… متابعة قراءة القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي – القانون رقم 49.16 – ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18يوليو2016) في المغرب

القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة -القانون رقم 02.03- في المغرب .

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب… متابعة قراءة القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة -القانون رقم 02.03- في المغرب .

القانون المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة – الظهير شريف رقم 135-69-1 الصادر بتاريخ 25 من جمادي الاول 1390 ( 29 يوليو 1970) – في المغرب .

الباب الأول: حقوق المؤلف الفصل الأول: أحكام تمهيدية الفصل الأول أحكام تمهيدية تعاريف المادة 1 القانون المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في المغرب يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية : 1- “المؤلف” : هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف ؛ وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما… متابعة قراءة القانون المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة – الظهير شريف رقم 135-69-1 الصادر بتاريخ 25 من جمادي الاول 1390 ( 29 يوليو 1970) – في المغرب .

المصاريف القضائية في الميدان الجنائي -ظهير شريف رقم 1.86.238 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 23.86 – في المغرب .

الحمد لله وحده ؛ الطابع الشريف – بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛ أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 23.86… متابعة قراءة المصاريف القضائية في الميدان الجنائي -ظهير شريف رقم 1.86.238 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 23.86 – في المغرب .

تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة – ظهير شريف رقم 1.08.102 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 29.08 – في المغرب .

كما تم تعديله: – استدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008)، ص 4409. ظهير شريف رقم 1.08.102 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 29.08 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية… متابعة قراءة تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة – ظهير شريف رقم 1.08.102 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 29.08 – في المغرب .

القانون المتعلق بالحالة المدنية مع المرسوم التطبيقي له – في المغرب .

الباب الأول أحكام عامة المادة 1 القانون المتعلق بالحالة المدنية في المغرب يقصد بعبارة “الحالة المدنية” في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه نظام يقوم على تسجيل و ترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق. وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية. يقوم… متابعة قراءة القانون المتعلق بالحالة المدنية مع المرسوم التطبيقي له – في المغرب .

القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات – ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 – في المغرب .

كما تم تعديله: القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6630. ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)… متابعة قراءة القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات – ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 – في المغرب .

تأسيس الجمعيات – ظهير شريف رقم 1.58.376 – في المغرب .

كما تم تعديله بالنصوص القانونية التالية: – القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 ( 22 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)، ص5172؛ – القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف… متابعة قراءة تأسيس الجمعيات – ظهير شريف رقم 1.58.376 – في المغرب .

القانون الجنائي – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نوفمبر 1962) – في المغرب .

كما تم تعديله:1-القانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، الجريدة الرسمية 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4162؛2- القانون رقم 33.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.44 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 18 رجب 1440… متابعة قراءة القانون الجنائي – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نوفمبر 1962) – في المغرب .

المجلس الأعلى للسلطة القضائية – ظهير شريف رقم 1.16.40 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13- في المغرب .

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 991.16 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1437 (15… متابعة قراءة المجلس الأعلى للسلطة القضائية – ظهير شريف رقم 1.16.40 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13- في المغرب .

القانون المتعلق بالعمالات و الأقاليم – ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 – في المغرب .

الحمد لله وحده، الطابع الشريف بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 967.15 بتاريخ 13 من رمضان 1436 (30 يونيو 2015)… متابعة قراءة القانون المتعلق بالعمالات و الأقاليم – ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 – في المغرب .

الزجر عن الغش – ظهير شريف رقم 1.83.108 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 13.83 – في المغرب .

الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما المادة 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: المادة الأول- ينفذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع المثبت نصه بعده كما وافق… متابعة قراءة الزجر عن الغش – ظهير شريف رقم 1.83.108 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 13.83 – في المغرب .

الدستور – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011)- في المغرب .

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بعد الاطلاع على الدستور ولا سيما المادةين 29 و105 منه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.11.82 الصادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء؛ وعلى… متابعة قراءة الدستور – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011)- في المغرب .

التحفيظ العقاري – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) – في المغرب .

كما تم تعديله بالنصوص القانونية التالية : القانون رقم 57.12 المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014)، ص 262؛ القانون رقم 14.07 المغير والمتمم… متابعة قراءة التحفيظ العقاري – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) – في المغرب .

القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية – القانون رقم 53,05 – الصادر بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) – في المغرب .

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون… متابعة قراءة القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية – القانون رقم 53,05 – الصادر بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) – في المغرب .

الإيداع القانوني – ظهير شريف رقم 1.03.201 صادر في 16 من رمضان 1424 – بتنفيذ القانون رقم 68.99 – في المغرب .

الحمد لله وحده، الطابع الشريف ، بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء اهلل وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 68.99 بشأن الإيداع… متابعة قراءة الإيداع القانوني – ظهير شريف رقم 1.03.201 صادر في 16 من رمضان 1424 – بتنفيذ القانون رقم 68.99 – في المغرب .

قانون التجارة البحرية في لبنان

قانون رقم 0 – صادر بتاريخ : 18/2/1947 – المادة 1 قانون التجارة البحرية في لبنان السفينة في عرف هذا القانون هي كل مركب صالح للملاحة ايا كان محموله وتسميته سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن. تعتبر جزءا من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها. السفن اموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع… متابعة قراءة قانون التجارة البحرية في لبنان

قانون الجمعيات الأجنبية في لبنان

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية، قرا ر رقم 369 ل.ر. – صادر في 21/12/1939 قرر ما يأتي: المادة 1 قانون الجمعيات الأجنبية في لبنان لا يجوز ان تنشأ اية جمعية اجنبية ولا ان تقوم بعملها في لبنان او سوريا ما لم تحصل على ترخيص مسبق من مندوب المفوض السامي. لا يجوز ان يكون لها مؤسسات… متابعة قراءة قانون الجمعيات الأجنبية في لبنان

قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص في لبنان

قانون رقم 285 تاريخ : 30/04/2014 في 26/12/1961 اي قبل حوالي 49 سنة، صدر قانون التعليم العالي الخاص المعمول به حالياً، وقد جاء خلواً من اي اهداف لهذا التعليم او لمهماته ومن اي اشارة الى تقييم المؤسسات والمناهج والبرامج التعليمية ومن اي بيان لحقوق افراد الهيئة التعليمية والطلبة والعاملين. وفي ذلك التاريخ كان عدد مؤسسات… متابعة قراءة قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص في لبنان

قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان

أقر مجلس النواب، – قانون رقم 6/78 – صادر في 20/2/1978 وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: المادة 1 قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان 1 – خلافاً لكل نص تشريعي أو تنظيمي: أ – تسقط حكماً جميع الإجازات الإدارية المستحقة والمتراكمة عن سنتي 1975 و 1976. ب – يوقف حكماً مفعول القرارات… متابعة قراءة قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان

قانون رهن المنقولات لبنان

ان رئيس الجمهورية اللبنانية، رئيس الحكومة، بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و 56 المؤرخين في 9 ايار 1932، بناء على اقتراح مدير العدلية، وبعد موافقة المديرين، – مرسوم اشتراعي رقم 46/ل – ص/1932 – صادر في 20/10 يرسم ما يأتي: عقد رهن المنقولات الفصل الاول – احكام عامة المادة 1 قانون رهن المنقولات… متابعة قراءة قانون رهن المنقولات لبنان

نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

كما اقره مجلس نقابة المحامين في بيروت2002 المادة 1 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان المحامون نخبة في المجتمع رسل العدالة وحماة الحقوق والمدافعون عن الحريات العامة وسيادة القانون وسمو الدستور ومنعة القضاء واستقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية. المادة 2 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان إن عظمة المهمات الملقاة على… متابعة قراءة نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

قانون الكتاب العدل في لبنان

أقر مجلس النواب ، – قانون رقم 337 – صادر بتاريخ 8/6/1994 – وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: الباب الأول – تنظيم كتابة العدل الفصل الأول – أحكام عامة المادة 1 قانون الكتاب العدل في لبنان ينظم هذا القانون كتابة العدل ومهامها ويحدد أصول ممارستها . المادة 2 قانون الكتاب العدل في لبنان الكاتب… متابعة قراءة قانون الكتاب العدل في لبنان

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ان الجنرال ويغان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ 23/11/ 1920، وبناء على القرار رقم 769 بتنظيم حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية الموقته للاشخاص الذين عرضوا في معرض بيروت. وبناء على القرار رقم 865 بتنظيم الحماية الموقته لماركات المعامل والتجارة في سوريا ولبنان. وبناء على… متابعة قراءة نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

نظام شركات القروض العقارية في لبنان

قرار رقم 3290 – صادر بتاريخ 23/9/1930 – إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية، بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 تشرين الثاني سنة 1920 وفي 3 أيلول سنة 1926، وبناء على اقتراح أمين السر العام، قرر ما يأتي: الفصل الأول شركات القروض العقارية المادة 1 نظام شركات القروض العقارية في لبنان يحق لشركات… متابعة قراءة نظام شركات القروض العقارية في لبنان

قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان

قانون 220 – صادر بتاريخ 29/5/2000 اقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: مادة وحيدة- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 تاريخ 3 كانون الاول 1999 والمتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب. – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في: 29 ايار 2000… متابعة قراءة قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان

مرسوم تعديل اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع في لبنان

رقم 44 تاريخ 5 آب 1967 المادة 1 تعديل اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع في لبنان يضاف الى نص المادة 12 من القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967 الفقرات التالي نصها: في حالة عدم تقديم اللجنة تقريرها في مهلة ستة اشهر من تعيينها او تقديم تقرير يفيد عدم امكان متابعة المصرف نشاطه، يمكن بمرسوم… متابعة قراءة مرسوم تعديل اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع في لبنان

قانون مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان .

قانون رقم 175 تاريخ : 08/05/2020 – الأسباب الـموجبة 1- تعتبر مسألة مكافحة الفساد في صدارة الـمسائل التي تتجه الدولة العصرية الحريصة على تعزيز الشفافية إلى التصدي لها، وتتحول هذه الـمسألة إلى تحد يواجه الدول النامية التي ما إن تعقد العزم على مواكبة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي حتى تصطدم بما يعيق مسيرتها، ومن ذلك الفساد… متابعة قراءة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان .

قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان

قانون رقم 0 صادر بتاريخ : 07/12/1951 اقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الباب الاول : – احكام عامة المادة 1 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان تقيد وثائق الاحوال الشخصية المتعلقة بالولادة والزواج والطلاق وبطلان الزواج والوفاة وتغيير محل الاقامة وتبديل المذهب والدين والقيود المحدثة وفقا للاحكام التالية: المادة 2 … متابعة قراءة قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان

قانون اصلاح الوضع المصرفي في لبنان

مادة وحيدة صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 624 تاريخ 12/10/1990 المتعلق باصلاح الوضع المصرفي كما عدلته اللجان النيابية المشتركة . ويعمل بهذا القانون فور نشره . بيروت في 7 تشرين الثاني 1991 الامضاء : الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء… متابعة قراءة قانون اصلاح الوضع المصرفي في لبنان

قانون حماية كاشفي الفساد في لبنان .

قانون رقم 83 تاريخ : 10/10/2018 الاسباب الموجبة لاقتراح قانون حماية كاشفي الفساد لما كان لبنان يعاني من مشكلة فساد تنخر كل مؤسساته وتشكل عائقا أمام تقدم البلد ونهوضه بشكل سليم إذ إن الفساد يتسبب بالفقر وينتهك حقوق الإنسان ويقوض الديمقراطية ويشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي ويتسبب بالضرر البيئي وبالصحة العامة، كما أنه إحدى أدوات… متابعة قراءة قانون حماية كاشفي الفساد في لبنان .

قانون حماية البيئة في لبنان

قانون رقم 444 – صادر بتاريخ : 29/07/2002 إن مصادر لبنان الإنتاجية تعرضت للخراب الشديد وقد تعاظم هذا الخراب خلال الحرب واستمر بفعل التعدي على مقومات الحياة وتهديم الطبيعة. ضحية التجاهل والاستغلال. فنشهد على تدمير عدد من الجبال نتيجة الأعمال العشوائية للمقالع والكسارات والمرامل وقطع الأشجار وتشييد الأبنية عشوائيا. كما نشهد على تدمير مساحات شاسعة… متابعة قراءة قانون حماية البيئة في لبنان

تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مرسوم إشتراعى رقم 82 صادر بتاريخ : 16/09/1983 – ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية), بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982), وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, وبعد… متابعة قراءة تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان .

الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1962 المادة 1 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان يشكل القضاء الشرعي السني والجعفري جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية . المادة 2 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان يتألف القضاء الشرعي السني والجعفري من محاكم بدائية ومحكمة شرعية عليا لكل من المذهبين . المادة 3 قانون تنظيم القضاء… متابعة قراءة قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان .

قانون النقد و التسليف – في لبنان .

قانون صادر بالمرسوم رقم 13513 بتاريخ 1 / 8 / 1963 – المادة 1 قانون النقد و التسليف – في لبنان . يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12825 تاريخ 21 أيار سنة 1963 وهذا نصه . الباب الأول النقد المادة 1 قانون النقد و التسليف – في… متابعة قراءة قانون النقد و التسليف – في لبنان .

قانون الموجبات والعقود في لبنان .

اقر مجلس النواب، ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه. القسم الأول – في الموجبات على وجه عام المادة 1 قانون الموجبات والعقود في لبنان . – الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين. الكتاب الاول – في انواع الموجبات الباب… متابعة قراءة قانون الموجبات والعقود في لبنان .

قانون المنافسة في لبنان .

قانون رقم 281 – صادر بتاريخ 15/3/2022 الاسباب الموجبة ان اهمية الترابط بين سياسة المنافسة وباقي السياسات الاقتصادية، وخاصة السياسة التجارية وعلاقتها بتحرير التجارة الدولية ومسائل التنمية، تبرر الدور الهام الذي تشغله المنافسة في اقتصاديات العالم. وبما ان قوانين المنافسة تشكل وسيلة الدفاع الاولى لحماية اقتصاديات الدولة النامية من خطر السلوكيات التجارية للشركات متعددة الجنسية… متابعة قراءة قانون المنافسة في لبنان .

قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

قانون رقم 81 صادر بتاريخ 10/10/2018 – الأسباب الموجبة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي شهد العالم في السنوات الماضية ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في مجال المعاملات الالكترونية. لقد تعاظم حجم التعاملات الالكترونية بعد نشوء شبكة الانترنت وتوسعها المطرد، حيث اصبحت تستخدم كسوق كونية للترويج للسلع وتقديم الخدمات، وهي في اساس… متابعة قراءة قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

قانون المطبوعات في لبنان

قانون صادر بتاريخ 14/9/1962 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الباب الأول – الفصل الأول الفصل الاول – أحكام عامة المادة 1 قانون المطبوعات في لبنان المطبعة والصحافة والمكتبة ودار النشر والتوزيع حرة، ولا تقيد هذه الحرية إلا في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القانون. المادة 2 قانون المطبوعات في لبنان يعنى… متابعة قراءة قانون المطبوعات في لبنان

قانون المحاسبة العمومية في لبنان .

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ 4/11/1963 مشروع القانون المعجل الرامي الى تحديد اصول المحاسبة العمومية وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع الى مجلس النواب دون ان يبت به ان رئيس الجمهورية اللبنانية, بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه, وبناء على… متابعة قراءة قانون المحاسبة العمومية في لبنان .

قانون القضاء العسكري في لبنان

قانون رقم 24 – صادر بتاريخ 13/4/1968 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: مادة وحيدة – يصدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 8682 المتعلق بالقضاء العسكري كما عدلته لجنتا الإدارة والعدلية والدفاع الوطني، ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. سن الفيل في 13 نيسان سنة 1968 الإمضاء:… متابعة قراءة قانون القضاء العسكري في لبنان

قانون القضاء العدلي في لبنان

– مرسوم إشتراعى رقم 150 صادر بتاريخ 16/09/1983 – ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية), بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982), وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, بناء على اقتراح وزير العدل, وبعد موافقة… متابعة قراءة قانون القضاء العدلي في لبنان

قانون العمل في لبنان

صادر بتاريخ 23/9/1946 يطبق نظام تفتيش العمل على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل وفقاّ للمرسوم رقم 3273 الصادر في 26/6/2000 والذي يتعلق بتفتيش العمل أقر مجلس النواب وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: أحكام أولية المادة 1 قانون العمل في لبنان رب العمل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأية صفة… متابعة قراءة قانون العمل في لبنان

قانون الطيران في لبنان

قانون صادر بتاريخ 11/1/1949 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي: الباب الأول – الفضاء الجوي المادة 1 قانون الطيران في لبنان للدولة السيادة الكاملة المطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو أراضيها. الفضاِء الجوي هو المساحة الهوائية التي تعلو إقليم الدولة البري والبحري. المادة 2 قانون الطيران في لبنان لا يجوز لأية طائرة أن… متابعة قراءة قانون الطيران في لبنان

قانون الضمان الإجتماعي في لبنان

مرسوم رقم 13955 – صادر بتاريخ 26/9/1963 ان رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه، وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بالضمان الاجتماعي. وبما انه انقضى أكثر من أربعين يوماً على إحالة هذا المشروع على مجلس… متابعة قراءة قانون الضمان الإجتماعي في لبنان

قانون الجمعيات في لبنان

قانون صادر بتاريخ 3/8/1909 المادة 1 قانون الجمعيات في لبنان الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم او مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح. المادة 2 قانون الجمعيات في لبنان ان تأليف الجمعية لا يحتاج الى الرخصة في اول الامر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة اعلام الحكومة… متابعة قراءة قانون الجمعيات في لبنان

قانون الجمارك في لبنان

مرسوم رقم 4461 – صادر بتاريخ 15/12/2000 – ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)، بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك)، بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك، بناء على اقتراح وزير المالية، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم… متابعة قراءة قانون الجمارك في لبنان

قانون الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع في لبنان

قانون رقم 189- صادر بتاريخ 16/10/2020 الاسباب الموجبة 1- بتاريخ 18/2/1953 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 38 المتعلق بالاثراء غير المشروع، وتلاه القانون الصادر بتاريخ 14/4/1954 المتعلق بوجوب تقديم الموظفين والقائمين بخدمة عامة التصاريح عن ثرواتهم. 2- بتاريخ 27/12/1999 صدر القانون رقم 154 ضاما بين مواده ابرز ما تضمنه المرسوم الاشتراعي والقانونان السابقان، ومعدلا في بعض… متابعة قراءة قانون الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع في لبنان

قانون الإثراء غير المشروع في لبنان

-رقم 154 – صادر بتاريخ 27/12/1999 – اقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: الفصل الاول : – التعريف المادة 1 قانون الإثراء غير المشروع في لبنان يعتبر اثراء غير مشروع: 1) الاثراء الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة والقاضي او كل شريك لهم في الاثراء او من يعيرونه اسمهم بالرشوة او… متابعة قراءة قانون الإثراء غير المشروع في لبنان

قانون أصول المحاكمات المدنية في لبنان

المادة 1 قانون أصول المحاكمات المدنية في لبنان القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، لا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور. المادة 2 قانون أصول المحاكمات المدنية في لبنان على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام… متابعة قراءة قانون أصول المحاكمات المدنية في لبنان

قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

مرسوم رقم 9812 – صادر بتاريخ 4/5/1968 ان رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني لاسيما المادة 58 منه، وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8451 تاريخ 21/10/1967 مشروع قانون معجل يرمي الى تنظيم هيئات الضمان، وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب… متابعة قراءة قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان

– قانون رقم 8 – صادر بتاريخ 11/3/1970 – أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: مادة وحيدة – يصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9046 تاريخ 30 كانون الاول 1967 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما عدلته لجنة الادارة والعدلية بعد إبدال كلمة مؤسسة بكلمة شركة وكلمة مؤسسات بكلمة شركات في المواد 62… متابعة قراءة قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان

قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

قرار رقم 142 – صادر بتاريخ 4/5/1991 ان وزير الداخلية، بناء على المرسوم رقم 861 تاريخ 24/12/1990، وبما ان العاب التسلية قد تعددت في الاونة الاخيرة بحيث ينبغي تنظيم الترخيص بها ومراقبتها الى حين صدور قانون يرعى شؤونها، وبما ان التشريعات المرعية، والمتعلقة بالعاب الورق والتسلية، لم تعد تتلاءم والاوضاع الحالية، بناء على الدراسات التي… متابعة قراءة قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

مرسوم بشأن الكتب و المطبوعات في لبنان

مرسوم رقم 1569 – صادر بتاريخ 20/12/1978 إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة) لا سيما المادة 41 منه، بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، وبعد موافقة مجلس… متابعة قراءة مرسوم بشأن الكتب و المطبوعات في لبنان

تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالشفعة في لبنان.

– قانون رقم 461 – صادر بتاريخ 31/8/1995 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: المادة 1 تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالشفعة في لبنان – تلغى المادة 239 من القرار 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنه بالنص الآتي: المادة 239 جديدة: يثبت الحق في الشفعة: 1- لمالك الرقبة إذا بيع حق… متابعة قراءة تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالشفعة في لبنان.

قانون مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية في لبنان

المرسوم 1937تاريخ 16/11/1991 إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 31 منه، بناء على المرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/91 (تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية)، بناء على اقتراح وزير العدل، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 8/92 تاريخ 14/10/92)، وبعد… متابعة قراءة قانون مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية في لبنان

تعديل المبالغ النقديةالمحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية في لبنان .

– مرسوم رقم 3800 – صادر بتاريخ 6/9/2000 – ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23 آذار 1985، لا سيما المادة 1026 منه (قانون اصول المحاكمات المدنية)، بناء على اقتراح وزير العدل، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 221/99-2000) تاريخ… متابعة قراءة تعديل المبالغ النقديةالمحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية في لبنان .

قانون تحديد مراكز المحاكم العدلية ومناطق صلاحيتها في لبنان .

-مرسوم اشتراعي رقم 8 – صادر بتاريخ 3/2/1930 إن رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور، استناداً إلى الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 أيار سنة 1926 والمعدل بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 17 تشرين أول سنة 1927، وبناء على القانون الدستوري الصادر بتاريخ 8 أيار سنة 1929، وبناء على القانون الصادر في 26 كانون الأول سنة… متابعة قراءة قانون تحديد مراكز المحاكم العدلية ومناطق صلاحيتها في لبنان .

قانون ايجار العقارات المبنية في لبنان

– قانون رقم 160 – صادر بتاريخ 22/7/1992 – مدد العمل بهذا القانون حتى تاريخ 30/6/1999 وذلك وفقا للمرسوم 721 تاريخ 5/11/1998 ثم مدد العمل به مجددا حتى تاريخ 30/6/2001 وذلك وفقا للقانون 206 تاريخ 26/5/2000 اقر مجلس النواب وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: مادة وحيدة – صدق مشروع القانون المتعلق بايجار العقارات المبنية… متابعة قراءة قانون ايجار العقارات المبنية في لبنان

قانون مصلحة كهرباء لبنان

مرسوم رقم 16878 – صادر بتاريخ 10/7/1964 ان رئيس الجمهورية اللبنانية بناء على الدستور اللبناني لاسيما المادة 58 منه ، وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14785 تاريخ 16 كانون الاول 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بانشاء مصلحة كهرباء لبنان وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع… متابعة قراءة قانون مصلحة كهرباء لبنان

قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان .

ِ- قانون صادر بتاريخ 14/8/1954- اقر مجلس النواب وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي : المادة 1 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان – معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 30/12/1955 : انشئت مصلحة خاصة تدعى ” المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ” غايتها، اولا: تنفيذ مشروع نهر الليطاني للري والتجفيف وماء الشفة والكهرباء… متابعة قراءة قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان .

قانون إنشاء مصانع للأدوية في لبنان

مرسوم رقم 12063 – صادر بتاريخ 12/2/1963 ان رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني، بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 30/10/1950 لاسيما المادة 69 منه، بناء على محاضر اللجنة المختصة بتحديد الشروط الفنية لمصانع الأدوية المحلية والمؤلفة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 130 تاريخ 11 كانون الأول 1961، بناء على اقتراح… متابعة قراءة قانون إنشاء مصانع للأدوية في لبنان

قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان .

– مرسوم اشتراعي رقم 3 – صادر بتاريخ 30/11/1954 إن رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني، وبناء على القانون الصادر بتاريخ 18 تشرين الاول سنة 1954، وبناء على اقتراح وزير العدلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي: المادة 1 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان – تنشأ لدى وزارة العدل محكمة ادارية خاصة… متابعة قراءة قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان .

قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان .

– مرسوم اشتراعي رقم 14 – صادر بتاريخ 9/1/1953 ان رئيس الجمهورية اللبنانية. بناء على الدستور اللبناني، وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 1952، وبناء على اقتراح وزير العدلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي: المادة 1 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان تنشأ في وزارة العدل هيئة قضائية تعرف بمجلس… متابعة قراءة قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان .

قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان.

– مرسوم رقم 12362 – صادر بتاريخ 27/3/1963 ان رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه، وبناء على المرسوم رقم 10004 تاريخ 9 تموز سنة 1962 القاضي باحالة مشروع قانون معجل الى مجلس النواب بشأن انشاء امتياز لصالح بائع الاموال المنقولة. وبما انه قد انقضى اكثر من اربعين يوما على… متابعة قراءة قانون انشاء امتياز بائع الأموال المنقولة في لبنان.

قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان

قانون رقم 539 – صادر بتاريخ 24/7/1996 – في لبنان اقر مجلس النواب وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه : مادة وحيدة – صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8343 تاريخ 2/5/1996 الرامي إلى إنشاء المؤسسة العامة للإسكان كما عدلته اللجان النيابية المشتركة . يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية . بعبدا… متابعة قراءة قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان

قانون هيئة التفتيش المركزي في لبنان .

مرسوم إشتراعى رقم 115 الصادر بتاريخ : 12/06/1959 ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور اللبناني, بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, وبعد موافقة مجلس الوزراء, يرسم ما يأتي: الفصل الاول : – احكام عامة المادة 1 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15317 / 1964) قانون… متابعة قراءة قانون هيئة التفتيش المركزي في لبنان .

قانون الهيئة العليا للتأديب في لبنان .

– قانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 مادة 1 قانون الهيئة العليا للتأديب في لبنان : ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة تدعى “الهيئة العليا للتأديب “. مادة 2 قانون الهيئة العليا للتأديب في لبنان تشمل صلاحية الهيئة العليا للتأديب : 1- جميع فئات وانواع موظفي الادارات العامة باستثناء الفئات التالية التي تخضع بحكم القانون… متابعة قراءة قانون الهيئة العليا للتأديب في لبنان .

قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان

الفصل الأول : أحكام عامة الفصل الثاني : فـي جدول المحامين الفصل الثالث : في الإنتـسـاب الفصل الرابع : فـي الرســوم الفصل الخامس : أحكام نظام إختبار كفاءة طالبي التدرج الفصل السادس : في التدرج الفصل السابع : محاضرات التدرج الفصل الثامن : فـي انتهاء التدرج … متابعة قراءة قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس في لبنان

قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت

– أحكام عامة صادرة بتاريخ 1996 – في لبنان المادة 1 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت – النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت يحدد دقائق تطبيق قانون تنظيم المهنة وجداولها وسير الأعمال فيها وذلك عملاً بأحكام الفقرة /2/ من المادة /59/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ويشمل جميع القرارات التنظيمية التي يتخذها مجلس… متابعة قراءة قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت

قانون المحاماة في العراق

المحاماةالفصل الأولشروط ممارسة المحاماةالمادة 1 قانون المحاماةالمحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة تتسم بالخدمة العامة ، وتهدف إلى تحقيق العدالة عن طريق ممارسة ما يلي :1- التوكيل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى المحاكم العامة والخاصة والمراجع الرسمية وشبه الرسمية وسائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين .2- إبداء الآراء القانونية وتنظيم العقود . المادة 2 قانون المحاماةيشترط… متابعة قراءة قانون المحاماة في العراق

تنفيذ قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 في العراق

المادة – 1 – تنفيذ قانون التضمين أولا: يشكل الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أي منهم على ان لا تقل درجة المخول عن مدير عام لجنة تحقيقية في مركز الوزارة او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة تتالف من رئيس وعضوين على ان يكون احدهمت… متابعة قراءة تنفيذ قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 في العراق

قانون المؤسسة التجارية في لبنان .

– مرسوم اشتراعي رقم 11- صادر بتاريخ 11/7/1967 ان رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني، بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في القضايا الاقتصادية والمالية وفي القضايا المتعلقة بالسلامة العامة والامن الداخلي والامن العام، بناء على قانون التجارة لا سيما المادتين 40… متابعة قراءة قانون المؤسسة التجارية في لبنان .

قانون المختارون والمجالس الاختيارية في لبنان .

– قانون صادر بتاريخ 27/11/1947 أقر مجلس النواب، ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: أحكام عامة المادة 1قانون المختارون والمجالس الاختيارية في لبنان – كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفساً يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس اختيارية. أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس… متابعة قراءة قانون المختارون والمجالس الاختيارية في لبنان .

القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته في العراق

الباب التمهيديالفصل الاول – تطبيق القانونالفرع الاول – احكام عامة المادة 1 القانون المدني 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا… متابعة قراءة القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته في العراق

قانون المحافظة على النظافة العامة في لبنان

– مرسوم رقم 8735 – صادر بتاريخ 23/8/1974 إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه، وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4682 تاريخ 30/12/1972 مشروع قانون معجل يرمي إلى المحافظة على النظافة العامة، وبما أنه انقضى أكثر من أربعين يوماً على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على… متابعة قراءة قانون المحافظة على النظافة العامة في لبنان

قانون العلامات الفارقة للسلع التي تباع في لبنان.

– قرار رقم 392/أ/244 – صادر بتاريخ 7/7/1960 ان وزير الاقتصاد الوطني والسياحة، بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/2/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة لا سيما المادتان رقم 1 و 19 منه، بناء على القرار رقم 92 ل.ر. تاريخ 6/7/1938 المتعلق بقمع الغش ولا سيما المادة رقم 1 منه، بناء على القرار رقم… متابعة قراءة قانون العلامات الفارقة للسلع التي تباع في لبنان.

قانون الرسوم القضائية في لبنان .

قانون صادر بتاريخ 10/10/1950 أقر مجلس النواب، ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: مادة وحيدة – صدق قانون الرسوم القضائية الوارد بالمرسوم رقم 1777 تاريخ 5 أيار سنة 1950 كما عدلته لجنة الإدارة والعدلية بتقريرها المؤرخ في 14 تموز سنة 1950. بيروت في 10 تشرين الأول سنة 1950 الإمضاء: بشارة خليل الخوري صدر… متابعة قراءة قانون الرسوم القضائية في لبنان .

قانون الحجر في لبنان

المادة 941 قانون الحجر في لبنان الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور. المادة 942 قانون الحجر في لبنان الاذن هو فك الحجر واسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي اذن مأذون. المادة 943 قانون الحجر في لبنان الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء اي لا… متابعة قراءة قانون الحجر في لبنان

قانون الجنسية اللبنانية

صادر بتاريخ 31/1/1946 اقر مجلس النواب ، ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: المادة 1 قانون الجنسية اللبنانية معدلة وفقا للمرسوم 10828 تاريخ 9/10/1962 يفقد الجنسية اللبنانية : 1- اللبناني الذي يكتسب جنسية أجنبية بعد ان يستحصل على الترخيص بذلك بمرسوم من رئيس الدولة. 2- اللبناني الذي يقبل في لبنان وظيفة تقلده إياها حكومة أجنبية… متابعة قراءة قانون الجنسية اللبنانية

قانون الجمعيات الاجنبية في لبنان

قرار رقم 369 – صادر بتاريخ 21/12/1939 ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية، قرر ما يأتي: المادة 1 قانون الجمعيات الاجنبية في لبنان لا يجوز ان تنشأ اية جمعية اجنبية ولا ان تقوم بعملها في لبنان او سوريا ما لم تحصل على ترخيص مسبق من مندوب المفوض السامي. لا يجوز ان يكون لها مؤسسات في لبنان… متابعة قراءة قانون الجمعيات الاجنبية في لبنان

قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

قرار رقم 771/1 – صادر بتاريخ 30/3/1985 إن وزير البريد والاتصالات، بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ 4/9/1984 (تعيين وزير البريد والاتصالات). بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 29 تاريخ 28/5/1983. بناء على المرسوم رقم 4688 تاريخ 30/12/1981 القاضي بالتصديق… متابعة قراءة قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

قانون الاسلحة والذخائر في لبنان

مرسوم اشتراعي رقم 137 – صادر بتاريخ 12/6/1959 ان رئيس الجمهورية اللبنانية ، بناء على الدستور اللبناني ، بناء على القانون الصادر في 12 كانون الاول سنة 1958، بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي: الفصل الأول – تصنيف المعدات الحربية والأسلحة والذخائر والمتفجرات المادة 1 قانون الاسلحة والذخائر في… متابعة قراءة قانون الاسلحة والذخائر في لبنان

قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

قانون رقم 285 تاريخ : 30/04/2014 فهرس القانون الباب الاول : – مصطلحات وتعريفات (1-1) مواد اصدار (1-1) الباب الثاني – أحكام عامّة : – أهداف التعليم العالي ومؤسّساته ومناهجه وشهاداته (2-2) الفصل الاول : – اهداف التعليم العالي الفصل الثاني : – مؤسسات التعليم العالي الفصل الثالث : – برامج التعليم العالي ومناهجه وشهاداته… متابعة قراءة قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان

قانون رقم 6/78 – صادر في 20/2/1978 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: المادة 1 قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان 1 – خلافاً لكل نص تشريعي أو تنظيمي: أ – تسقط حكماً جميع الإجازات الإدارية المستحقة والمتراكمة عن سنتي 1975 و 1976. ب – يوقف حكماً مفعول القرارات القاضية بإعطاء… متابعة قراءة قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان

قانون اكتساب غير اللبنانين الحقوق العينية العقارية في لبنان

مرسوم رقم 11614 – صادر في 4/1/1969 إن رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه، وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10845 تاريخ 10/9/1968 مشروع قانون معجل يتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وبما أنه انقضى أكثر من أربعين يوما على إحالة مشروع… متابعة قراءة قانون اكتساب غير اللبنانين الحقوق العينية العقارية في لبنان

قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان

قانون رقم 328 – صادر في 2/8/2001 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: مادة وحيدة- صدق القانون المعاد بموجب المرسوم رقم 5328 تاريخ 20/4/2001 والمتعلق بأصول المحاكمات الجزائية كما عدله مجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في: 2 آب ‏2001 الإمضاء: اميل لحود صدر عن… متابعة قراءة قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان

قانون حقوق الملكية التجارية والصناعية قرار رقم 2385 – صادر في 17/1/1924 – في لبنان .

ان الجنرال ويغان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ 23/11/ 1920، وبناء على القرار رقم 769 بتنظيم حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية الموقته للاشخاص الذين عرضوا في معرض بيروت. وبناء على القرار رقم 865 بتنظيم الحماية الموقته لماركات المعامل والتجارة في سوريا ولبنان. وبناء على… متابعة قراءة قانون حقوق الملكية التجارية والصناعية قرار رقم 2385 – صادر في 17/1/1924 – في لبنان .

قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان

قانون رقم 54 تاريخ : 02/10/1965 المادة 1 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان لكل موظف اي كان الملاك او السلك الذي ينتمي اليه باستثناء رجال الجيش والموظفين المدنيين لدى الجيش ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التعاقد في خلال مهلة عشرة ايام… متابعة قراءة قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان

قانون المهل البريدية في لبنان

قانون رقم 36 – صادر في 11/2/1991 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: المادة 1 قانون المهل البريدية في لبنان لا تدخل المدة الواقعة بين 14/3/1987 و 31/12/1990 في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المواد 103 و 105 و 133 و135 من المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 العائدة إلى كل… متابعة قراءة قانون المهل البريدية في لبنان

قانون المصارف الموضوعة اليد عليها في لبنان

قانون منفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 وضع موضع التنفيذ ، مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1100 تاريخ 23/3/1978 الرامي الى تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها ، التالي نصه : المادة 1 قانون المصارف الموضوعة اليد عليها في لبنان تنتقل حكما الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة… متابعة قراءة قانون المصارف الموضوعة اليد عليها في لبنان

قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

مرسوم اشتراعي رقم 155 – صادر في 12/6/1959 إن رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني، بناء على قانون 12 كانون الأول سنة 1958 بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبعد موافقة مجلس الوزراء. يرسم ما يأتي: المادة 1 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان – تحدث مصلحة تدعى ((مصلحة الانعاش الاجتماعي)) مهمتها:… متابعة قراءة قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

ما هو لويرزبوك ؟

تطبيق لويرزبوك يقدم أسلوب متطور ومفيد، يحتوي على خصائص وأدوات تسهّل من وظائف المهنية، وقد يشمل ذلك مزايا مثل عرض الفرص الوظيفية، امكانية التواصل مع عملاء جدد أو تحقيق الاتصال بالأشخاص العاملين في نفس المجال. ايضا يستخدم التكنولوجيا والحوسبة الذكية لتعزيز و تحسين ممارسة المحاماة يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المحامين في البحث وتحليل البيانات القانونية… متابعة قراءة ما هو لويرزبوك ؟